أفادت جهات رسمية، بينها الوكالة الوطنية للشرطة في اليابان ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بأن مجموعة القرصنة الكورية الشمالية "ووتربلَم" WaterPlum المعروفة أيضاً باسم "المقابلة المُعدية" "Contagious Interview" تعتمد منذ فترة طويلة على انتحال صفة مسؤولي توظيف أو شركات تعمل في العملات المشفّرة لاستدراج مطوّري البرمجيات إلى تشغيل شيفرات خبيثة تحت غطاء اختبارات تقنية أو تعاون في مشاريع. وبحسب الإحاطة، بين ديسمبر 2025 ويوليو 2026 أصابت المجموعة أكثر من 30,000 جهاز في أكثر من 100 دولة، وتمكّنت من تحويل أموال أو سرقة بيانات اعتماد لأكثر من 7,000 محفظة عملات مشفّرة، وبقيمة لا تقل عن 10.71 مليون دولار من الأصول الرقمية. وعلى خلاف الهجمات السابقة التي ركّزت غالباً على منصات التداول والمؤسسات الكبيرة، وسّعت "ووتربلَم" نطاق الاستهداف ليشمل المطوّرين الأفراد، والعاملين المستقلين، ومحترفي Web3. ولا تتوقف المخاطر عند سرقة أصول المحافظ، إذ تُستخدم الأجهزة والهوية المُخترقة لاختراق شركات الضحايا لاحقاً، ما يفتح الباب لسرقة أسرار تجارية، أو ابتزاز، أو حتى التقدّم لوظائف بانتحال شخصية الضحية. مدخل الهجوم: "توظيف براتب مرتفع" الأسلوب الأكثر شيوعاً لبدء الهجوم ليس رسائل التصيّد، بل عرض عمل يبدو حقيقياً. ينتحل المهاجمون صفة شركات تعمل في الذكاء الاصطناعي أو العملات المشفّرة أو NFT، ويتواصلون مع المطوّرين عبر منصات التواصل، ومواقع الوظائف، ومنصات الأعمال الحرة. ثم يتم ترتيب مقابلة فيديو أو طلب إنجاز اختبار برمجي. المرحلة الحاسمة تقع أثناء "التقييم التقني": قد يُرسَل للمرشح مستودع شيفرة لتشغيله محلياً، أو إصلاح أخطاء، أو معالجة مشاكل مرتبطة ببرنامج الاجتماعات. تبدو المشاريع مثل أعمال JavaScript أو Python أو مشاريع VS Code عادية، لكنها تتضمن شيفرات خبيثة مخفية. تشير الجهات إلى أن المجموعة تستخدم كثيراً حزم NPM (مدير حزم Node.js) مُلوّثة، مع عدة عائلات برمجيات خبيثة مثل BeaverTail وInvisibleFerret وOtterCookie وOtterCandy وStoatWaffle. وفي بعض الحالات يجري استغلال ملف الإعداد .vscode/tasks.json لتنفيذ أوامر تلقائياً بمجرد فتح المستخدم لمجلد VS Code ومنحه الثقة. عملياً، قد يقتصر ما يفعله الضحية على تنزيل الشيفرة وفتح المشروع وتشغيله كما يطلب "المحاور"، بينما تُثبَّت البرمجيات الخبيثة بهدوء في الخلفية. بعد اختراق أولي، تُزرع أدوات تحكم عن بُعد للحفاظ على سيطرة طويلة الأمد، وتُستخدم برامج سرقة معلومات لجمع بيانات تشمل: - الحسابات وكلمات المرور المحفوظة في المتصفح - محتوى الحافظة، وسجلات ضغطات المفاتيح، ولقطات الشاشة - المفاتيح الخاصة لمحافظ العملات المشفّرة، وعبارات الاستعادة (Seed/Mnemonic) والبيانات المرتبطة - ملفات الجهاز والمجلدات المشتركة - صور وثائق الهوية مثل رخص القيادة وجوازات السفر وتُرسل هذه المعلومات إلى خوادم يسيطر عليها المهاجم. وحتى إن كانت المحفظة فارغة لحظة الاختراق، فإن تسريب المفتاح الخاص أو العبارة الاستردادية يمكّن المهاجم من مراقبة العنوان لفترة طويلة وتحويل أي أموال تصل لاحقاً. خطر يتجاوز الأفراد إلى الشركات تؤكد الإحاطة أن مطوّري البرمجيات غالباً ما يملكون صلاحيات للوصول إلى مستودعات الشيفرة وخدمات سحابية وأنظمة داخلية. وباستغلال بيانات الدخول أو الأذونات المخزنة على الجهاز، قد تخترق المجموعة أنظمة جهة العمل أو العملاء أو الشركاء، وتوسّع الاختراق داخل الشبكة، أو تسرق معلومات حساسة، أو تستخدمها للابتزاز. مراكز عمل عن بُعد في مساكن خارجية لإخفاء الهوية تضيف الجهات أن وثائق الهوية المسروقة تُستخدم أيضاً لتسهيل انتحال الضحايا من قبل عاملين في تكنولوجيا المعلومات مرتبطين بكوريا الشمالية للتقدّم لوظائف خارجية وتحصيل عملات أجنبية. ووفق التقييم، تتقاطع الكوادر والبنية التحتية بين نموذج نشر البرمجيات الخبيثة عبر إعلانات وظائف وهمية وبين نموذج توظيف عمال IT ينتحلون صفة مطوّرين في الخارج. وخلصت الوكالة الوطنية للشرطة اليابانية و"إف بي آي" إلى أن عناصر من "ووتربلَم" وبعض عمال IT المرتبطين بكوريا الشمالية يتبعون "المكتب 313" ضمن إدارة الصناعة العسكرية التابعة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري. ولتجاوز إجراءات التحقق من الهوية ومكان العمل، يتعاون هؤلاء مع وسطاء في الخارج يجهزون حواسيب عمل داخل مساكن محلية، ويوفرون بيانات الهوية ويتولون استلام الرواتب، بينما يُنفّذ العمل فعلياً عن بُعد من داخل كوريا الشمالية وروسيا ومناطق أخرى. بهذه الطريقة يمكن الدخول إلى أنظمة الشركات عبر شبكات وأجهزة محلية في اليابان أو الولايات المتحدة، بما يوهم الشركات بأن الموظف موجود فعلياً هناك. كما يتلقى المساعدون أجهزة الشركة ووثائق الهوية وحسابات بنكية، ثم يحولون الرواتب إلى العاملين الحقيقيين. وذكرت الإحاطة أن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات اليابانية عن منشأة من هذا النوع داخل اليابان، وأن التحقيق أظهر قيام المتورطين أيضاً بتحويل عشرات الملايين من الين إلى الخارج، بما يشمل أصولاً من العملات المشفّرة. وحذرت السلطات من أن توفير عمل أو دفع أموال لعمال IT المرتبطين بكوريا الشمالية، أو مساعدتهم عبر معلومات الهوية أو الحسابات البنكية أو الأجهزة البعيدة، قد يشكل مخالفة للقوانين المحلية وانتهاكاً للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. وأضافت أن المخاطر على الشركات لا تقتصر على تدفق الأجور؛ إذ سُجلت حالات ابتزاز بسبب خلافات على الأجر ترافقت مع نشر شفرة مصدرية مملوكة للشركة، وحالات أخرى شهدت عبثاً متعمداً بالمواقع أدى إلى تعطّلها. سيرة ذاتية مزوّرة للتقدّم إلى منصة يابانية تعد شركات العملات المشفّرة من القطاعات المستهدفة. ففي مايو 2025 تلقت منصة يابانية للعملات المشفّرة طلب توظيف لوظيفة هندسية من مرشح يُشتبه أنه عامل IT كوري شمالي، دخل إلى إعلان الوظيفة عبر VPN وقدّم سيرة ذاتية مزورة. بدت السيرة "مثالية" على نحو مبالغ فيه: إتقان عدد كبير من لغات البرمجة وتقنيات البلوك تشين وأنظمة العملات المشفّرة والخدمات السحابية، مع سرد أكثر من عشر مهارات وخبرات مرتبطة بكل فئة. كما تضمنت خلفية تعليمية في جامعات أوروبية وخبرات عمل عبر عدة مدن في أوروبا وآسيا خلال فترة زمنية قصيرة. وخلال مقابلة الفيديو ادعى المرشح أنه وُلد في ماليزيا ويقيم في فنلندا، وأن لغتيه الأم هما الملايو والصينية. إلا أن مستوى الإنجليزية لم يكن متسقاً مع تلك الخلفية، إذ لم يستطع سوى الإجابة عن أسئلة بسيطة وعجز عن تقديم شروح تفصيلية لمعظم المهارات التقنية المدرجة. وتضمنت الإحاطة سمات متكررة رُصدت في مقابلات أخرى مع مشتبه بهم، منها: رفض اللقاءات الحضورية، طلب الدفع بالعملات المشفّرة، التطلع المتكرر إلى شاشة أخرى، سماع أصوات أشخاص آخرين أحياناً في الخلفية، وتكرر التقطّع في الصوت أو الصورة. ويُرجح أن النظر المتكرر إلى شاشة أخرى يشير إلى قراءة إجابات يزوّد بها طرف آخر، حتى لو ظهر شخص واحد فقط أمام الكاميرا. ماذا تفعل عند الاشتباه بالإصابة تشدد توصيات جهات دولية على أن إزالة البرمجية الخبيثة وحدها لا تكفي. حتى إن لم تُسحب الأصول بعد، فإن تشغيل شيفرة غير موثوقة على جهاز يتعامل مع محافظ أو بيانات حساسة يعني أن المفاتيح الخاصة أو عبارات الاستعادة أو بيانات الدخول للمتصفح قد تكون سُرقت دون تحرك فوري، وقد يُبقي المهاجمون باباً خلفياً بانتظار توقيت أنسب. وتوصي الإرشادات بعدم تشغيل أي شيفرة يرسلها غرباء مباشرة على أجهزة تُخزن أصولاً رقمية أو تتعامل مع بيانات حساسة. وعند الحاجة للاختبار، يُفضّل استخدام بيئة معزولة مثل Sandbox أو آلة افتراضية، وفحص المشروع بحثاً عن شيفرات مُموّهة أو غير مقروءة أو تقوم بتنزيل مكونات تلقائياً قبل التنفيذ. كما يلزم الحذر الشديد من السكربتات التي تتضمن أوامر مثل curl وbase64 وmshta وInvokeWebRequest أو غيرها من أوامر التنزيل أو الترميز أو إخفاء التنفيذ، وعدم تشغيلها دون فهم كامل لوظيفتها. إذا أبلغت برامج الحماية عن إصابة أو كنت قد شغلت سابقاً برنامجاً من جهة توظيف مشبوهة، توصي الإحاطة بقطع الاتصال بالشبكة فوراً. وحتى بعد إزالة البرمجية، ينبغي افتراض اختراق بيانات المحفظة: إنشاء محفظة جديدة كلياً على جهاز منفصل وآمن، تحويل جميع الأصول إليها، وحفظ العبارة الاستردادية الجديدة خارج الإنترنت. وبسبب احتمال وجود أبواب خلفية غير مكتشفة على الجهاز المصاب، يبقى الخيار الأكثر أماناً هو نسخ البيانات الضرورية ثم إعادة تثبيت نظام التشغيل أو إعادة ضبطه بالكامل بدلاً من الاستمرار في استخدام البيئة الحالية.

ترى الأسواق أن استئناف التشديد النقدي عالميًا قد يضغط على أسواق الأسهم، لكن جيه بي مورغان يعتقد أن أرباح الشركات ما زالت تمثل "المرساة" الأساسية للتقييمات. وفي تقرير "استراتيجية الأسواق العالمية" الصادر في 18 سبتمبر 2026، أشار البنك إلى أن بنوكًا مركزية في الاقتصادات المتقدمة تتجه نحو تشديد متزامن. وأوضح التقرير أن بنك اليابان شدد السياسة مجددًا، لينضم إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي وبنك النرويج في رفع أسعار الفائدة. ويتوقع جيه بي مورغان أن يلحق به كل من البنك المركزي السويدي "ريكس بنك" وبنك إنجلترا لاحقًا هذا العام، بينما يبقى بنك كندا البنك المركزي الوحيد في الأسواق المتقدمة الذي يُبقي السياسة دون تغيير. وفي الولايات المتحدة، نقل محلل جيه بي مورغان فابيو باسي أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي وورش شدد في المؤتمر الصحفي على الالتزام باستقرار الأسعار دون تقديم توجيه مستقبلي إضافي. وتشير القيمة الوسيطة لمخطط النقاط إلى رفع واحد إضافي هذا العام مع تثبيت الفائدة في 2027، في حين يتوقع 8 من أصل 18 من صناع السياسة رفعًا آخر العام المقبل. كما تُظهر التوقعات خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من 2028 و2029. ورفع البنك تقديره لسعر الفائدة المحايد إلى 3.25%. يتوقع جيه بي مورغان رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. وإذا استمر خط الأساس الكلي المتمثل في نمو متماسك وتضخم عنيد، يرى البنك أن مخاطر تنفيذ رفع ثالث في مطلع 2027 تبقى قائمة. على صعيد التسعير، اعتبر البنك أن سوق المبادلات الفورية على المؤشر OIS يعكس تسعيرًا عادلًا، ورفع مستهدفاته لعائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين و10 أعوام إلى 4.70% و5.05% على التوالي. كما أشار إلى أن تحركات الفيدرالي عكست "خفض التأمين" الذي نُفذ في نهاية 2025 استجابة لضعف سوق العمل. في بريطانيا، أبقى بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مع تأكيد صناع السياسة أن التشديد قد يعود إذا استمر صراع الشرق الأوسط. ويتوقع جيه بي مورغان رفعًا بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر ثم رفعًا آخر في فبراير من العام المقبل. في اليابان، رفع بنك اليابان الفائدة 25 نقطة أساس مع تسجيل صوتين معارضين، ويتوقع جيه بي مورغان رفعًا إضافيًا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. أما البنك المركزي الأوروبي، فيرجح جيه بي مورغان رفعًا في ديسمبر يتبعه رفع آخر في مارس 2027، بينما يسعر السوق حاليًا تشديدًا بنحو 70 نقطة أساس خلال الفترة نفسها. ويرتكز تقييم جيه بي مورغان للأسهم على أن أثر الفائدة يظل محدودًا طالما بقيت دورة الرفع "سطحية"، وأن المحرك الرئيسي سيكون نمو الأرباح. ويفترض البنك أن التراجع المتواضع عن خفض الفائدة "التأميني" العام الماضي يمكن أن تستوعبه الأصول عالية المخاطر. ويكمن الخطر في أن يبدأ منحنى العائد بتسعير دورة رفع أوسع، أو أن ترتفع العوائد طويلة الأجل بوتيرة كبيرة. ووفق أنماط تاريخية طويلة الأجل، يشير البنك إلى علاقة على شكل "U" مقلوبة بين عائد السندات لأجل 10 سنوات ومضاعف الربحية (P/E) لمؤشر S&P 500، مع اختلاف نقطة الانعطاف بحسب بيئة نمو الأرباح. ولا يزال إجماع السوق على نمو ربحية السهم المستقبلية يتجاوز 20%، ويتداول S&P 500 عند نحو 18 مرة من أرباح 2027 المتوقعة. وإذا تحققت هذه التقديرات، يشير التاريخ إلى إمكانية بقاء مضاعفات الربحية مدعومة، بما يسمح للأسهم بتحمل اقتراب عائد 10 سنوات من مستوى 6%. كما لفت جيه بي مورغان إلى أن الأثر الأساسي المباشر لارتفاع الفائدة يتسم بالتدرج، إذ إن ديون الشركات في معظمها ثابتة العائد وطويلة الأجل. وأضاف أن بعض الرياح المعاكسة عُوضت جزئيًا بتحسن ربحية أسهم القطاع المالي وارتفاع العائد على أرصدة نقدية كبيرة. ويرى البنك أن القنوات الثانوية الأهم تتمثل في احتمال أن تُبطئ الأوضاع المالية الأكثر تشددًا دورة الإنفاق الرأسمالي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على الهامش، إضافة إلى احتمال اتساع الفجوات في الإنفاق بين شرائح الدخل مع ارتفاع الفائدة. ويخلص إلى أن التركيز يجب أن ينصب على جودة الميزانيات العمومية وقدرة الهوامش على الصمود، بدل افتراض صدمة موحدة من أسعار الفائدة. في تحليل حساسية القطاعات، درس جيه بي مورغان "بيتا" قطاعات S&P 500 مقابل SOFR لأجل عام واحد. خلال الشهر الماضي، سجل قطاع خدمات الاتصالات بيتا +6% مع R² عند 56%، وقطاع تقنية المعلومات بيتا +3% مع R² عند 14%، وقطاع الطاقة بيتا +7% مع R² عند 52%. ويذكر التقرير أن هذه القطاعات الثلاثة تفوقت على المؤشر في بيئة ارتفاع الفائدة. كما سجلت الرعاية الصحية بيتا 8% وتفوقت بفعل خصائصها الدفاعية. في المقابل، كانت الصناعة من بين الأضعف مع بيتا 13% وR² عند 75%، وسجل العقار بيتا 9% وR² عند 80%، ما يجعلهما الأكثر حساسية للفائدة والأشد تخلفًا عن الأداء. أما الأسهم الصغيرة فبلغت بيتا 8% وR² عند 81% وتخلفت عن مؤشر الشركات الكبرى بنسبة 3.4%. وسجلت الشركات الكبرى بيتا قريبة من الصفر، ما يجعلها أقل تأثرًا بتحركات الفائدة. وعلى هذا الأساس، جدد جيه بي مورغان نظرته الإيجابية للأسهم القيادية، ولقطاعي التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. في السلع، دفعت توترات الشرق الأوسط خام برنت إلى نطاق 100–110 دولارات للبرميل، أعلى من نطاق 75–100 دولار الذي ساد منذ أواخر مايو. ويرى جيه بي مورغان أنه حتى في سيناريو "صراع دائم" بالشرق الأوسط، من غير المرجح أن يحافظ برنت على تداول مستدام فوق 100 دولار للبرميل. ويعزو ذلك إلى أن صدمات الإمداد جرى تعويضها إلى حد كبير بفوائض ما قبل الحرب وإمدادات إضافية ومستويات المخزون، مع بقاء آلية التوازن الأساسية عبر تدمير الطلب الناتج عن ارتفاع أسعار المنتجات المكررة. وأشار فريق استراتيجية السلع في البنك إلى أنه لم يعد يمتلك سيناريو أساس واضحًا لنهاية الصراع المرتبط بإيران. كما ذكر أن "عتبة الألم الاقتصادي" في الولايات المتحدة قد تم تجاوزها، في حين تظل استراتيجية الخروج غير واضحة. ويقدر البنك أن أسعار برنت تتداول بنحو 90 دولارًا فوق القيمة العادلة المقدرة، ما يشير إلى أن علاوة المخاطر تتسق مع مخاوف فقدان إضافي في الإمدادات. وعلى صعيد الجغرافيا السياسية، أفاد جيه بي مورغان بأن رئيس الصين يُتوقع أن يزور واشنطن في الفترة 23–25 سبتمبر لعقد القمة الثانية هذا العام مع الرئيس ترامب. ويرى البنك أن العلاقات انتقلت من نزاعات الرسوم الجمركية إلى خلافات أوسع في التجارة والتكنولوجيا، مع توسع العقوبات وتسارع فك الارتباط في سلاسل الإمداد وتصاعد توترات أمن الطاقة. ويصف البنك الزيارة بأنها ذات رمزية عالية لكن بحدود موضوعية محدودة، مع ترجيح "تسوية استراتيجية" ضمن إطار فك ارتباط مُدار، لا "صفقة كبرى" شاملة. ويضيف التقرير أن المستثمرين باتوا أكثر حذرًا من احتمال تحول القمة إلى ربط صفقات متبادلة، مثل تهدئة تجارية مقابل خفض التصعيد في الشرق الأوسط و/أو تعاون في الأمن البحري مقابل تخفيف محدود في السياسات التجارية. وفي حال تحقق ذلك، قد يخفف مؤقتًا الضغوط الدورية عالميًا عبر تقليص علاوات المخاطر الجيوسياسية ورفع الثقة. في الموقف الاستثماري، يُبقي جيه بي مورغان على نظرة إيجابية للأسهم عالميًا، مع تفضيل الشركات الكبرى وأسهم النمو عالية الجودة وقطاع التكنولوجيا لقيادة المكاسب في ظل رفع الفيدرالي للفائدة. ويشير إلى أن زيادات محدودة للفائدة مع دورة اقتصادية متماسكة قد تدعم ارتفاعات أوسع. في السندات، يرى البنك أن عوائد الطرف القصير في الولايات المتحدة وألمانيا تبدو رخيصة نسبيًا مقارنة بمعايير البنوك المركزية، مع الإقرار بأن الأسواق ما زالت تسعر مزيدًا من الزيادات. وفي العملات، أدى إعادة تسعير توقعات الفيدرالي وتصريحات وورش المتشددة إلى دعم الدولار، ويرى جيه بي مورغان مجالًا لمزيد من المكاسب للدولار مقابل عملات الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة، فالبنك ذو وزن زائد في عملات الأسواق الناشئة ومحايد تجاه أسعار الفائدة. وفي الائتمان، يصف الائتمان بأنه فئة الأصول الأكثر صمودًا أمام رفع الفيدرالي للفائدة، مع تفضيل الدرجة الاستثمارية على العائد المرتفع ضمن الائتمان الأوروبي. ويخلص التقرير إلى أن دورة التشديد العالمية فُتحت من جديد، لكن جيه بي مورغان يتوقع أن تبقى "ضحلة". يبقى السؤال: إذا ظلت بيانات التضخم أعلى من المتوقع بشكل مستمر واضطر الفيدرالي للانتقال من تشديد محدود إلى نهج أكثر حدة، هل ستبقى أرباح الشركات قادرة على تثبيت أسواق الأسهم؟ إخلاء مسؤولية: هذه المادة تُعد تجميعًا وقراءةً أعدتها "تشاو شيانغ للأبحاث" لتقرير بحثي صادر عن جهة وساطة طرف ثالث (J.P. Morgan، 18 سبتمبر 2026) مع الاستناد إلى معلومات سوق متاحة للعامة. تعكس التصنيفات والأهداف السعرية وتوقعات الأرباح والأحكام ذات الصلة آراء محللي الجهة المذكورة وتمثل موقف مؤسستهم فقط، ولا تعكس رأي "تشاو شيانغ للأبحاث" ولا تشكل نصيحة استثمارية. الأسواق تنطوي على مخاطر؛ اتخذ قراراتك بشكل مستقل. لا ينبغي استخدام هذه المادة كأساس لشراء أو بيع أي أوراق مالية.

أفاد تقرير ME News، في 20 سبتمبر (UTC+8)، بأن بيانات MyToken أظهرت تصفية مراكز عقود آجلة في سوق العملات المشفّرة بقيمة 315 مليون دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغت تصفيات بيتكوين (BTC) 56.94 مليون دولار، وإيثريوم (ETH) 58.02 مليون دولار، وسولانا (SOL) 10.11 مليون دولار، وXRP نحو 13.53 مليون دولار. (المصدر: MyToken)

أفاد Odaily Planet Daily، استناداً إلى بيانات CoinGlass، بأن إجمالي التصفيات في سوق العملات المشفرة بلغ 81.62 مليون دولار خلال الساعة الماضية. واستحوذت المراكز الطويلة على 76.94 مليون دولار من هذه التصفيات، مقابل 4.68 مليون دولار للمراكز القصيرة. وعلى مستوى الأصول، سُجّلت تصفيات في ETH بنحو 25.98 مليون دولار، وفي BTC بنحو 24.39 مليون دولار، وفي SOL بنحو 7.65 مليون دولار.

أفادت BlockBeats في 20 سبتمبر، نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن منصة أسواق التنبؤ "Polymarket" لم تُحسن التعامل مع مشكلات الاحتيال المرتبطة ببطاقات الخصم بالتزامن مع توسعها السريع في الولايات المتحدة. وبحسب التقرير، اكتشفت الشركة التي تتولى معالجة معاملات بطاقات الخصم لمنصة "Polymarket" في السوق الأميركية خلال فبراير من هذا العام أن عدداً كبيراً من المحتالين ربطوا بطاقات خصم مسروقة بحسابات بهدف وضع رهانات ثم سحب الأموال إلى حسابات يسيطرون عليها. وقد بلغت الخسائر ما لا يقل عن 10 ملايين دولار. وفي ذروة الواقعة، تم وضع علامة اشتباه على أكثر من 80% من الإيداعات باعتبارها احتيالية، مقارنةً بمتوسط صناعي يقارب 1%.

أفاد تقرير ChainCatcher أنه في فبراير، كشفت شركة تتولى معالجة معاملات بطاقات الخصم لمنصة المراهنات الأميركية Polymarket عن تدفق عمليات احتيال على التطبيق. ووفقاً للتقرير، قام مستخدمون بربط بطاقات خصم مسروقة بحساباتهم على Polymarket في الولايات المتحدة لتنفيذ رهانات وسحب أموال، ثم تحويلها إلى بطاقات أو حسابات "نظيفة" تقع تحت سيطرتهم، في محاولة للاستيلاء على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار. وأوضح التقرير أن شركة المعالجة رفضت في إحدى المرات أكثر من 80% من الإيداعات باعتبارها احتيالية، وهو مستوى يتجاوز بكثير معيار القطاع البالغ نحو 1% تقريباً. وذكر أن موظفين في Polymarket نقلوا هذه المخاوف إلى الرئيس التنفيذي Shayne Coplan. وبحسب مصادر مطلعة، صُدم فريق الامتثال من رد Coplan، إذ دعا إلى مواصلة النمو وتسديد الغرامات إذا اكتشفت الجهات التنظيمية الأمر.

أفادت Odaily Planet Daily أن عدداً من الجهات الدولية، بينها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) ووكالة الشرطة الوطنية اليابانية، أصدرت تحذيراً مشتركاً بشأن نشاط مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية تُعرف باسم WaterPlum، وتُسمى أيضاً Contagious Interview. ووفق التحذير، استهدفت المجموعة مطوري تقنية المعلومات حول العالم خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يوليو 2026 عبر انتحال صفة شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي أو العملات المشفرة أو رموز NFT. تواصل المهاجمون مع الباحثين عن عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التوظيف، وأقنعوهم بتنزيل ملفات خبيثة بحجة إجراء مقابلات تقنية أو اختبارات برمجة. وأسفرت الحملة عن إصابة أكثر من 30,000 جهاز في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وسرقة بيانات لأكثر من 7,000 محفظة عملات مشفرة. كما جرى تحويل ما لا يقل عن 10.71 ملايين دولار إلى محافظ يسيطر عليها المهاجمون.

أصدرت جهات أمنية دولية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) ووكالة الشرطة الوطنية اليابانية (NPA)، تنبيهاً يحذر من نشاط مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية تُعرف باسم WaterPlum، وتعمل أيضاً تحت اسم "Contagious Interview". وبحسب تقرير نقلته فوربس، نفذت المجموعة بين ديسمبر 2025 ويوليو 2026 حملة استهدفت مطوري تقنية المعلومات حول العالم عبر انتحال صفة شركات في مجالات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة وNFT، ونشر وظائف مزيفة. وذكر التحذير أن المهاجمين تواصلوا مع الباحثين عن عمل عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التوظيف، وأقنعوهم بتنزيل ملفات خبيثة على أنها جزء من مقابلات تقنية أو اختبارات برمجية. وأسفرت الحملة عن إصابة أكثر من 30,000 جهاز في أكثر من 100 دولة ومنطقة، مع سرقة بيانات تتعلق بأكثر من 7,000 محفظة عملات مشفرة. كما رُصد تدفق ما لا يقل عن 10.71 مليون دولار إلى محافظ خاضعة لسيطرة المهاجمين.

أفادت "تشين كاتشر"، نقلاً عن رويترز عن مصادر مطلعة، بأن شركة CXMT تعمل على دخول سوق رقاقات ذاكرة "فلاش NAND"، في خطوة توسّع بها نشاطها خارج أعمالها الأساسية في شرائح DRAM، لتنافس كبرى الشركات مثل Samsung Electronics وSK Hynix وMicron، إلى جانب YMTC. وبحسب المصادر، تعتزم CXMT إنشاء خط للبحث والتطوير والإنتاج لمنتجات NAND في مصنعها الجديد ببكين، كما تخطط لتأسيس معهد أبحاث في العاصمة يضم مشاريع تطوير NAND. وذكرت رويترز أن الشركة ناقشت هذه الخطط بالفعل مع عملاء، من بينهم شركة ناشئة تسعى لشراء رقاقات لاستخدامها في أنظمة الذكاء الاصطناعي والحواسيب الفائقة. ولم يتضح بعد موعد تشغيل خط البحث والتطوير أو بدء الإنتاج التجاري واسع النطاق. في المقابل، يُتوقع أن يستمر شحّ الذاكرة عالمياً، المدفوع بالطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، على الأقل حتى عام 2027. ويعطي المصنعون الأولوية للإنفاق على DRAM وHBM، ما يحدّ من وتيرة زيادة طاقات NAND. وجمعت CXMT مبلغ 57.92 مليار يوان في طرحها الأولي خلال يوليو. وكانت YMTC قد أُدرجت على "قائمة الكيانات" في عام 2022.