ستراتيجي تطرح إطاراً جديداً لرأس المال المرتبط ببيتكوين تحت ضغط السوق

أعلنت شركة "Strategy" عن إطار مُحدَّث لإدارة رأس المال يجمع بين تعزيز الاحتياطيات النقدية، وتعديل سياسة توزيعات "STRC"، وتفعيل خيارات لتحقيق الدخل من بيتكوين، في خطوة قالت "Galaxy" إنها تعزز المرونة المالية مع تصاعد تساؤلات المستثمرين بشأن تمويل التزامات توزيعات الأسهم الممتازة. وبحسب أليكس ثورن، رئيس الأبحاث لدى "Galaxy"، جاء الإطار الجديد بعد أسابيع من تراجع "STRC" و"MSTR" وبيتكوين، إذ ركّزت السوق على كيفية تمويل الشركة لمدفوعات التوزيعات الممتازة المتزايدة دون الإضرار بالمساهمين أو الإخلال باستراتيجية الاحتفاظ طويل الأجل ببيتكوين. ويتضمن ما وصفه ثورن بإطار "Digital Credit Capital Framework" خمس أدوات لإدارة رأس المال، أبرزها: سياسة احتياطي بالدولار الأميركي مُعتمدة من مجلس الإدارة، وقواعد معدلة لتوزيعات "STRC"، وبرنامج لتحقيق الدخل من بيتكوين. كما يمنح الإطار تفويضاً لإعادة شراء أسهم ممتازة بما يصل إلى 1 مليار دولار، إضافة إلى برنامج إعادة شراء لأسهم "MSTR" بقيمة تصل إلى 1 مليار دولار. ورفع مجلس الإدارة معدل التوزيع السنوي ل"STRC" من 11.5% إلى 12% لفترات السداد التي تبدأ بعد 1 يوليو. وقبل الإعلان، كان "STRC" قد هبط دون 83 دولاراً في 18 يونيو، ثم سجّل قاعاً تاريخياً عند 71.25 دولاراً، بالتزامن مع تراجع سهم "MSTR" وبيتكوين. وعقب الإعلان، قال ثورن إن سهم "MSTR" ارتفع 12.6% بينما صعد "STRC" بنسبة 12.2%. وبحلول بعد ظهر الخميس، جرى تداول "STRC" قرب 87 دولاراً، ولا يزال دون قيمته الاسمية البالغة 100 دولار. في المقابل اقترب "MSTR" من 100 دولار، وتعافت بيتكوين إلى نحو 61,763 دولاراً. وأشار ثورن إلى أن القلق الرئيسي في السوق كان يتمحور حول سيولة الدولار، لا حول قاعدة أصول الشركة. ولفت إلى أن "Strategy" تمتلك نحو 847,000 بيتكوين، ما يجعلها ثاني أكبر مالك معروف بعد ساتوشي ناكاموتو. وأضاف أن الشركة عززت موقفها عبر جمع أكثر من 1 مليار دولار من مبيعات الأسهم العادية، إلى جانب إقرار سياسة حد أدنى للاحتياطي النقدي. وبشأن بيتكوين، أوضح ثورن أن برنامج تحقيق الدخل الجديد يمنح "Strategy" مرونة لبيع بيتكوين عند الحاجة، لكنه حذر من أن البيع قد يضعف السرد الاستثماري الراسخ للشركة والقائم على التعرض الدائم لبيتكوين. كما رجّح أن تدرس الشركة بدائل لتوليد دخل من جزء من حيازاتها عبر الإقراض أو استراتيجيات خيارات مُدارة بحذر، بدلاً من الاعتماد على البيع الفوري فقط، في ظل بقاء ظروف السوق ضعيفة.