هيئة الأوراق المالية الأميركية تطلق «مشروع كريبتو» لتحديث القواعد التنظيمية لأسواق البلوك تشين

اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) خطوة كانت تبدو بعيدة المنال قبل عامين، إذ أعلنت خطة رسمية لإعادة صياغة قواعد الأوراق المالية في الولايات المتحدة بما يتيح للأسواق المالية العمل على بنية البلوك تشين. وفي 31 يوليو 2025، قدّم رئيس الهيئة بول أتكينز مبادرة «Project Crypto»، وهي برنامج شامل لتكييف تنظيمات الأوراق المالية مع عصر التداول على السلسلة (Onchain). وترتكز الفكرة على أن تحويل الأسهم والسندات وغيرها من الأصول التقليدية إلى رموز (Tokenization) يتطلب قواعد تنظيمية مصممة لهذا النوع من التكنولوجيا. مضمون «مشروع كريبتو» العنصر الأبرز في المبادرة يتمثل في موقف الهيئة بأن غالبية الأصول الرقمية لا ينبغي تصنيفها كأوراق مالية. وبمعنى عملي، لن تُعامل معظم التوكنات مثل الأسهم، ما يخفف عنها متطلبات التسجيل وإفصاحات الامتثال ومخاطر الملاحقات التنظيمية التي أثقلت القطاع لسنوات. وسيتم تطوير المبادرة بالتنسيق مع «فريق عمل الكريبتو» التابع للهيئة، بقيادة المفوضة هيستر بيرس. ومن المتوقع أن يطرح الفريق مقترحات تتناول قواعد الحفظ (Custody)، وأطر التداول، ومعايير توزيع الأصول الرقمية، وآليات دمج أنظمة التمويل اللامركزي (DeFi) ضمن المشهد المالي الخاضع للرقابة. كما تتضمن خارطة الطريق العمل على متطلبات إفصاح مصممة خصيصاً لطرح العملات المشفرة، إلى جانب إعفاءات محتملة. تنسيق متعدد الجهات والجدول الزمني تستهدف الهيئة إبرام مذكرة تفاهم بين SEC وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بحلول مارس 2026، لوضع أطر مشتركة لتصنيف التوكنات التي لا تقع ضمن نطاق قانون الأوراق المالية. وتشمل المراجعة التنظيمية الأوسع تحديث قواعد هيكل السوق القائمة، مثل Regulation NMS. وبحلول منتصف 2026، تخطط الهيئة لإتاحة مسارات تنظيمية مبتكرة وقواعد مُحدّثة تستوعب أنظمة التداول على السلسلة إلى جانب البورصات التقليدية. وتؤكد الهيئة أن «مشروع كريبتو» يتوافق صراحةً مع هدف الرئيس ترامب المُعلن بجعل الولايات المتحدة رائداً عالمياً في العملات المشفرة. كما يأتي رداً مباشراً على توصيات «مجموعة عمل الرئيس للأصول الرقمية»، ما يمنحه دعماً من السلطة التنفيذية لم يكن متاحاً لمبادرات سابقة أكثر ودّاً تجاه الكريبتو. لماذا يهم المستثمرين اعتبار أن معظم الأصول الرقمية ليست أوراقاً مالية يقلص المخاطر القانونية الجوهرية التي ظلت تطارد غالبية مشاريع التوكنات داخل الولايات المتحدة. الشركات التي كانت تواجه احتمال إجراءات إنفاذ بسبب بيع أوراق مالية غير مسجلة قد تحصل على مسار أوضح للعمل ضمن إطار محدد. وسيكون لتعريف الهيئة لحلول الحفظ المقبولة للأوراق المالية المُرمّزة دور حاسم في تحديد ما إذا كانت البنوك قادرة على الاحتفاظ بهذه الأصول نيابة عن العملاء، وهو ما يؤثر بدوره على قدرة صناديق التقاعد والأوقاف على تخصيص استثمارات لها. كما قد يفتح إطار منسق بين SEC وCFTC الباب أمام منتجات مشتقات كريبتو منظمة، كانت حتى الآن تتحرك ضمن منطقة قانونية رمادية. وبالنظر إلى أن تحديث قواعد هيكل السوق مستهدف بحلول منتصف 2026، يُتوقع أن يكون العام المقبل مفصلياً لمسار التنظيم وتطور السوق.