هيئة ESMA تحذّر: عقود أحداث أسواق التنبؤ قد تندرج تحت حظر الخيارات الثنائية في الاتحاد الأوروبي

قالت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) إن كثيراً من عقود "الأحداث" المتداولة في أسواق التنبؤ قد تكون مشمولة بالفعل بالحظر القائم في الاتحاد الأوروبي على تسويق الخيارات الثنائية للمستثمرين الأفراد. وأكدت الهيئة أن على الشركات تقييم ما إذا كانت المنتجات الجديدة تقع ضمن إجراءات التدخل على مستوى المنتجات السارية بالفعل لدى الجهات الرقابية الوطنية. وأوضحت ESMA أن بيانها يأتي مع تزايد شعبية أسواق التنبؤ وارتفاع مشاركة المستثمرين الأفراد عالمياً. وعرّفت عقود الأحداث بأنها منتجات ذات نتيجة ثنائية: عائد ثابت أو لا شيء، بحسب إجابة بنعم/لا عن حدث مستقبلي، لافتة إلى أنها قد تُعامل أيضاً كرهان بموجب قوانين المقامرة الوطنية. مشتقات لا مجرد رهانات أضافت الهيئة أنه عندما يُعدّ عقد الحدث أداة مالية، فإنه يُصنّف كمشتق، وبسبب طبيعته ذات العائد الثنائي يندرج ضمن نطاق التدابير الوطنية الخاصة بالخيارات الثنائية التي تحظر تسويق هذه المنتجات أو توزيعها أو بيعها لعملاء التجزئة. ترخيص مطلوب حتى عند استهداف المهنيين وأشارت ESMA إلى أن توزيع هذه العقود داخل الاتحاد الأوروبي يتطلب ترخيصاً كشركة استثمار وفق إطار MiFID II، حتى إذا كان العرض موجهاً حصراً لغير عملاء التجزئة. ولم تسمِّ الهيئة منصات بعينها، غير أن التحذير يأتي في وقت توسّعت فيه أسواق التنبؤ المرتبطة بالعملات المشفرة مثل Polymarket من حيث أحجام التداول المرتبطة بنتائج سياسية ورياضية واقتصادية. ويتزامن ذلك مع موجة اهتمام تنظيمي في الولايات المتحدة؛ إذ قالت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في فبراير إن أسواق التنبؤ ينبغي أن تخضع للرقابة الفدرالية، ثم فتحت لاحقاً مراجعة أوسع لهذه الفئة. ويُعدّ بيان ESMA أول توجيه مباشر على مستوى الاتحاد الأوروبي يربط عقود الأحداث بحظر الخيارات الثنائية الصادر في 2018، ما يرفع سقف متطلبات الامتثال أمام أي منصة تسعى للتوزيع على المستثمرين الأفراد أو المهنيين داخل المنطقة. ولم تقدم ESMA جدولاً زمنياً لأي إجراءات إنفاذ، كما لم تُشر إلى ما إذا كانت جهات رقابية وطنية قد فتحت تحقيقات بشأن منصات بعينها.