هبوط XRP بأكثر من 8% بعد تعطّل تصويت مجلس الشيوخ على مشروع قانون CLARITY

تراجع سعر عملة XRP بأكثر من 8% بعدما أوقف مجلس الشيوخ مسار مشروع قانون العملات الرقمية المعروف باسم CLARITY، إثر فشل التصويت على إنهاء المماطلة الإجرائية (cloture) على مذكرة الشروع في النظر بمشروع H.R. 3633. وجاءت نتيجة التصويت 4950، ما أنهى مساراً قريب الأجل نحو إطار فيدرالي لتنظيم هيكلية أسواق الأصول الرقمية. وبحسب بيانات CryptoSlate، هبطت XRP إلى مستوى متدنٍ بلغ 1.27 دولار قبل أن تقلّص خسائرها إلى نحو 1.29 دولار وقت النشر، مقارنةً بمستويات تقارب 1.42 دولار في 14 سبتمبر. وتزامن الضغط البيعي مع ضعف أوسع في العملات الرقمية الرئيسية، إلى جانب تصفيات لمراكز شراء ممولة بالرافعة المالية. الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، وصف نتيجة التصويت بأنها "مؤلمة"، لكنه شدد على أنها لا تغيّر المسار التجاري للشركة. وأشار إلى استمرار الطلب من قطاع التمويل التقليدي ومن صناعة الأصول الرقمية، مؤكداً أن الزخم والبصمة العالمية وقاعدة العملاء لدى Ripple لم تتأثر. من جهته، قال كبير المسؤولين القانونيين في Ripple، ستيوارت ألديروتي، إن الوضع التنظيمي لـ XRP لا يزال قائماً رغم تعثّر مجلس الشيوخ. واستند إلى إجراء اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مارس، معتبراً أن XRP ما زالت على "أرضية مستقرة". في مارس، أصدرت SEC تفسيراً على مستوى اللجنة لكيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفدرالية على عدة فئات من الأصول المشفّرة، فيما قالت CFTC إنها ستدير قانون تبادل السلع (Commodity Exchange Act) بما يتسق مع ذلك الإطار. وتم تصنيف XRP ضمن 18 أصلاً على أنها سلع رقمية استناداً إلى خصائصها وشروطها ووظائفها في ذلك الوقت. وأكدت Ripple أن هذا التصنيف لا يزال سارياً بعد فشل التصويت في مجلس الشيوخ، ويمنح الشركة أفضلية في وقت تعمل فيه أجزاء كبيرة من قطاع الأصول الرقمية دون هيكل تشريعي شامل لتنظيم السوق. ويفسر إجراء مارس القوانين القائمة، مع ترك مساحة لـ SEC لتطوير أو مراجعة نهجها. كما يبقي على التحليل الخاص بكل معاملة وفق اختبار Howey، إذ يمكن لسلعة رقمية لا تُعد بحد ذاتها ورقة مالية أن تُعرض أو تُباع ضمن عقد استثماري يخضع لقوانين الأوراق المالية. وتتوقع Ripple أن يلعب رئيس SEC بول أتكينز ورئيس CFTC مايك سيليغ دوراً أكبر في صياغة قواعد العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الجهتين مع تقدم العملية. وترجح الشركة استمرار تصنيف XRP كسلعة رقمية خلال عمليات وضع القواعد المقبلة، مع إمكانية أن توضح الهيئتان كيفية تطبيق القوانين الحالية على التداول والحفظ وأنشطة أخرى. وتبقى مسألة توزيع أوسع للصلاحيات بين SEC وCFTC بحاجة إلى إجراء من الكونغرس. وفي الأثناء، قالت Ripple إن الطلب ما زال قوياً عبر المدفوعات والعملات المستقرة والأسواق المؤسسية، وإنها تعتزم مواصلة التوسع عالمياً مع الدفع باتجاه قواعد أميركية أكثر وضوحاً. وعلى صعيد المنتجات الاستثمارية، استقطبت صناديق XRP الفورية المتداولة في البورصة داخل الولايات المتحدة تدفقات صافية تراكمية بنحو 1.71 مليار دولار حتى 14 سبتمبر، بينما بلغت الأصول الصافية لهذه المنتجات قرابة 1.58 مليار دولار. واحتلت XRP المرتبة الثالثة بعد بيتكوين وETH ضمن فئات صناديق "العملة الواحدة" الفورية الرئيسية في الولايات المتحدة وفق مجموعة البيانات نفسها، متقدمة على سولانا التي سجلت تدفقات تراكمية تقارب 1.37 مليار دولار. وتتمثل المحطات المقبلة في اختبار ما إذا كان الطلب سيصمد بعد تعثر مجلس الشيوخ، وما إذا كانت الهيئات المالية قادرة على تحويل تفسير مارس إلى إطار تنظيمي أكثر رسوخاً.