وزارة الخزانة الأميركية تضاعف أحجام إعادة الشراء لدعم سيولة الدين طويل الأجل

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 19 أغسطس عن رفع كبير في عمليات إعادة الشراء المخصصة لدعم السيولة في السندات طويلة الأجل، مع الإبقاء على جدول المزادات الدورية دون أي تغيير. وبموجب الخطة، سترتفع الحدود القصوى لإعادة الشراء من 2 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية للأوراق ذات الكوبون الاسمي التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و30 عاماً. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التوسّع في 9 سبتمبر ويستمر حتى 4 نوفمبر. مزادات ثابتة وإعادة شراء أكبر أكّد أحدث إعلان ربع سنوي لإعادة التمويل، الصادر في 5 أغسطس، أن أحجام المزادات ستظل كما هي: 58 مليار دولار لسندات لأجل 3 سنوات، و42 مليار دولار لسندات لأجل 10 سنوات، و25 مليار دولار لسندات لأجل 30 سنة، بإجمالي 125 مليار دولار. ويُخصص نحو 96.3 مليار دولار من هذا الإجمالي لإعادة تمويل أوراق تستحق قريباً، فيما تمثل 28.7 مليار دولار اقتراضاً صافياً جديداً. وتستهدف عمليات إعادة الشراء تحديداً السندات "خارج التداول" (off-the-run)، وهي الإصدارات الأقدم التي تقل سيولتها مقارنة بالإصدارات الأحدث. ومع مرور الوقت قد تصبح هذه السندات أقل تداولاً، ما يؤدي إلى تراكمها في دفاتر المتعاملين الأساسيين ويضغط على كفاءة عمل سوق سندات الخزانة. أسباب التحرك في التوقيت الحالي تعرّضت سندات الخزانة طويلة الأجل لضغوط منذ أواخر يونيو، وسط ما وصفه مشاركون في السوق بأنه "إضراب مشترين" على ديون المدد الطويلة. ومع تراجع الطلب على سندات 10 و30 عاماً، يجد المتعاملون أنفسهم أمام مخزون أكبر مما يرغبون في الاحتفاظ به، الأمر الذي يستهلك ميزانياتهم العمومية ويضعف كفاءة التسعير والسيولة. وتسعى الخزانة عبر هذه الآلية إلى القيام بدور "صمام أمان"؛ إذ تشتري السندات الأقدم من المتعاملين بأسعار تنافسية، ما يحرر مساحة على الميزانيات العمومية ويشجع على استمرار المشاركة في المزادات الجديدة. ويستند هذا التوسّع إلى برنامج إعادة الشراء لدعم السيولة الذي أطلقته الخزانة في 2024، وتقول الوزارة إن قرار مضاعفة السقف يعكس مشاركة قوية من المتعاملين وجودة مرتفعة للعروض في الجولات السابقة. تفاعل السوق وما قد يعنيه للمستثمرين تراجعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عقب الإعلان، في إشارة إلى أن المتعاملين يرون في التوسّع التزاماً موثوقاً للحفاظ على انضباط الأوضاع في الطرف الطويل من منحنى العائد. وبالنسبة للمستثمرين، يخلق الجمع بين ثبات المعروض الجديد عبر المزادات وزيادة امتصاص الإصدارات الأقدم عبر إعادة الشراء معادلة لافتة: المعروض الجديد يبقى ثابتاً، بينما تستوعب الحكومة كمية أكبر من المعروض القديم، ما يقلّص فعلياً صافي توافر أدوات الدين طويلة الأجل في السوق.