الخزانة الأميركية تقترح قواعد لتنظيم مُصدري العملات المستقرة في الخارج

تسعى وزارة الخزانة الأميركية إلى كشف "هوية" الجهات التي تقف وراء العملات المستقرة التي يستخدمها الأميركيون، وتمنح المُصدرين الأجانب مهلة تقارب تسعة أشهر لإثبات التزامهم بالمعايير الأميركية. ففي 8 أبريل 2026، أصدر كلّ من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مقترح قاعدة يُلزم مزوّدي خدمات الأصول الرقمية (DASPs) بالتوقف عن إتاحة العملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات والصادرة من الخارج، ما لم يستوفِ مُصدروها متطلبات تسجيل وامتثال صارمة لدى الجهات الرقابية الأميركية. ومن المقرر أن تدخل القيود حيّز التطبيق الكامل في 18 يناير 2027. ما الذي تغيّره القاعدة المقترحة؟ يصنّف المقترح "مُصدري العملات المستقرة المسموح بهم للمدفوعات" (PPSIs) كمؤسسات مالية بموجب قانون السرية المصرفية (Bank Secrecy Act)، وهو الإطار القانوني نفسه الذي يحكم التزامات مكافحة غسل الأموال لدى البنوك وشركات تحويل الأموال ووسطاء الأوراق المالية. عملياً، سيخضع مُصدرو العملات المستقرة لمتطلبات العناية الواجبة بالعملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ومجمل قواعد مكافحة غسل الأموال المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية. أما بالنسبة للمُصدرين الأجانب، فيرتفع سقف الاشتراطات. إذ يتعين عليهم التسجيل لدى مكتب مراقب العملة (OCC) والاحتفاظ باحتياطياتهم داخل مؤسسات أميركية. وفي حال عدم الالتزام، لن يُسمح للبورصات والمنصات العاملة في الولايات المتحدة بإدراج تلك العملات المستقرة. وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت المقترح بأنه إجراء مرتبط بالأمن القومي، مشيراً إلى أنه يهدف إلى حماية النظام المالي من تهديدات محتملة. وتستمر فترة تلقي التعليقات حتى 9 يونيو 2026، ما يتيح للقطاع نحو شهرين لإبداء الرأي قبل اعتماد القواعد بصيغتها النهائية. خلفية "قانون GENIUS" لا يأتي المقترح بمعزل عن السياق التشريعي. فهو يمثل آلية إنفاذ لقانون "Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act" المعروف باسم "قانون GENIUS"، والذي وُقّع ليصبح قانوناً في 18 يوليو 2025. وقد أسس هذا القانون أول إطار فيدرالي شامل مخصص للعملات المستقرة الخاصة بالمدفوعات. وقبل إقراره، كانت الرقابة على العملات المستقرة في الولايات المتحدة خليطاً من قواعد على مستوى الولايات وتوجيهات فيدرالية غير رسمية. حدّد القانون تعريفات واضحة لما يُعد "عملة مستقرة للمدفوعات"، ومن يحق له إصدارها، وما الالتزامات المترتبة على المُصدرين. ويُذكر أن القواعد المقترحة لا تُسمّي أي رموز أو جهات إصدار بعينها، إذ ينطبق الإطار على فئة العملات المستقرة للمدفوعات ومُصدريها بشكل عام. من المستفيد ومن يقع تحت الضغط؟ أوضح المستفيدين هم مُصدرو العملات المستقرة المقيمون في الولايات المتحدة والذين يعملون أصلاً تحت إشراف تنظيمي محلي. فإذا تعذر على المنافسين الأجانب دخول المنصات الأميركية لعدم استيفاء متطلبات التسجيل لدى OCC، قد تنتقل الحصة السوقية إلى اللاعبين المحليين تلقائياً. بالنسبة لكبرى الجهات المصدرة خارج الولايات المتحدة، تصبح الخيارات أكثر تعقيداً. فالتسجيل لدى OCC وإيداع الاحتياطيات في مؤسسات أميركية خطوة كبيرة تتطلب بنية قانونية، وفرق امتثال، واستعداداً للخضوع للولاية الرقابية الأميركية بصورة مستمرة. كما تواجه منصات التداول والبورصات التي تُدرج حالياً عملات مستقرة صادرة من الخارج عبئاً تنظيمياً إضافياً. إذ سيكون عليها مراجعة المنتجات المدرجة لديها والتحقق من التزام كل جهة إصدار بالمعايير الجديدة قبل حلول موعد يناير 2027.