الخزانة الأميركية تقترح قواعد لإصدار العملات المستقرة بموجب قانون "GENIUS"

قدّمت وزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين مقترح قواعد جديد يوضح كيفية امتثال مُصدري العملات المستقرة ومزودي خدمات الأصول الرقمية لأحكام رئيسية في قانون "GENIUS". ويركز إشعار "صنع القواعد المقترحة" على المادة 3 من القانون، التي تحدد متى تُعد "عملة مستقرة للمدفوعات" مُصدَرة داخل الولايات المتحدة، ومتى يُعدّ أي منصة أنها تعرض أو تبيع عملة مستقرة لشخص موجود داخل البلاد. ومن المقرر نشر المقترح في السجل الفيدرالي بتاريخ 18 أغسطس، على أن تستمر فترة تلقي التعليقات 60 يوماً. ووفقاً للمقترح، تُعتبر العملة المستقرة مُصدَرة في الولايات المتحدة بوجه عام إذا كان المُصدر موجوداً داخل البلاد وقت الإصدار، أو إذا جرى إصدارها لشخص يقع داخل الولايات المتحدة. وبالنسبة للأفراد، ستعتمد الخزانة عادة على معيار الحضور الفعلي، بينما يُحدَّد موقع الشركات عبر التأسيس في الولايات المتحدة أو وجود مقر عمل رئيسي داخلها. يمكن للمُصدرين الأجانب تفادي معاملتهم كمُصدرين داخل الولايات المتحدة إذا كان لديهم اعتقاد معقول بأن المستلمين خارج البلاد، واحتفظوا بضوابط مصممة لمنع الإصدار لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة، ولم يستهدفوا المستخدمين الأميركيين عبر الإعلانات أو الاستدراج. من المتوقع أن يدخل قانون "GENIUS" حيز التنفيذ في 18 يناير 2027. وابتداءً من ذلك التاريخ، لن يُسمح للشركات عموماً بإصدار عملات مستقرة للمدفوعات داخل الولايات المتحدة من دون ترخيص ضمن الإطار الرقابي الفيدرالي أو على مستوى الولايات، مع استثناءات لمُصدرين أجانب يستوفون شروطاً محددة. واعتباراً من 18 يوليو 2028، سيُحظر على مزودي خدمات الأصول الرقمية عموماً عرض أو بيع العملات المستقرة لأشخاص موجودين في الولايات المتحدة ما لم تكن صادرة عن مُصدر مُصرّح له بإصدار عملات مستقرة للمدفوعات أو عن مُصدر أجنبي مؤهل. واشترط المقترح على المُصدرين الأجانب أيضاً امتلاك قدرة تقنية تُمكّنهم من الامتثال للأوامر الأميركية القانونية وترتيبات المعاملة بالمثل ذات الصلة. ويقدم مقترح الخزانة أمثلة متعددة لما قد يُعد عرضاً أو بيعاً لعملة مستقرة داخل الولايات المتحدة، مثل الاستدراج المباشر لمستخدمين أميركيين، أو الإعلان عن توفر العملة لهم، أو الرد على استفسارات شراء من أشخاص داخل البلاد، أو مساعدة المستخدمين على تجاوز قيود تحديد الموقع مثل فحوصات عناوين "IP". ويمكن أن تحصل المنصات على حماية إذا كان لديها اعتقاد معقول بأن العميل خارج الولايات المتحدة، وطبقت ضوابط لمنع المبيعات لأشخاص داخل البلاد، وتجنبت الإعلانات أو الاستدراج الموجه للمستخدمين الأميركيين. كما يستثني المقترح بعض التحويلات المباشرة بين الأفراد، والمعاملات التي تستخدم محافظ الحفظ الذاتي، من محظورات المادة 3. وتطلب الخزانة آراء القطاع بشأن كيفية تطبيق الإطار على أنشطة تشمل عمليات "الإيردروب"، وإعادة شراء العملات المستقرة، والرموز المغلفة، وجسور البلوكتشين، وصناع السوق، والتحويلات إلى منصات التداول أو مزودي السيولة. ويأتي هذا المقترح ضمن حزمة أوسع لتطبيق قانون "GENIUS". وكانت الخزانة و"FinCEN" و"OFAC" قد طرحت في أبريل مقترحات قواعد تغطي متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات بالنسبة لمصدري العملات المستقرة المسموح لهم. وتم توقيع قانون "GENIUS" ليصبح نافذاً في يوليو 2025، وينص على إلزام عملات المدفوعات المستقرة بالاحتفاظ باحتياطيات تغطي الرموز القائمة بنسبة واحد إلى واحد باستخدام أصول مؤهلة تشمل النقد والودائع وأذون الخزانة قصيرة الأجل.