الخزانة الأميركية تقترح قواعد لإصدار العملات المستقرة بموجب قانون GENIUS

نشرت وزارة الخزانة الأميركية مسودة قواعد تنفيذية تتعلق بالباب الثالث من قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة، عبر إشعار مقترح لوضع القواعد (NPRM). وتركّز المسودة على تحديد من يحق له إصدار العملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات داخل الولايات المتحدة، وأين، وتحت أي شروط، ومتى يمكن عرضها على مستخدمين داخل البلاد. وتنصّ المسودة على أن اعتبار العملة المستقرة "مُصدَرة" في الولايات المتحدة لا يرتبط بلحظة إنشاء الرموز تقنياً، بل بوقت أول تحويل لها إلى مستخدم. ويُقصد بذلك اللحظة التي يحصل فيها طرف آخر على حق استخدام الأصل أو تحويله أو استرداده. كما تقترح الخزانة أن إعادة الرمز إلى المُصدِر تعني عملياً "إعادة ضبط" الإصدار السابق؛ فإذا نُقل الرمز مجدداً إلى شخص آخر فسيُعامل ذلك كإصدار جديد. وترتبط قواعد تحديد مكان الإصدار بموقع المُصدِر والمستلم وقت أول تحويل. ويُعد الإصدار واقعاً في الولايات المتحدة إذا كان المُصدِر موجوداً في الولايات المتحدة أو كان المستلم موجوداً فيها عند أول تحويل. وبالنسبة للأفراد، يكون معيار "الوجود" هو الموقع الفعلي لا الجنسية؛ فالمواطن الأميركي الموجود خارج البلاد لا يُعتبر، وفق المسودة، موجوداً في الولايات المتحدة لحظة تلقيه الرمز. وتورد الخزانة مثالاً: إذا أصدر مُصدِر أجنبي لا يستوفي شروط العمل في السوق الأميركية عملة مستقرة لمواطن أميركي موجود خارج الولايات المتحدة، فلن يُعد ذلك إصداراً داخل الولايات المتحدة. أما بالنسبة للشركات، فيكفي لاعتبارها موجودة في الولايات المتحدة أن تكون مسجّلة فيها أو أن يكون مقرّ أعمالها الرئيسي هناك. القانون يحظر عموماً إصدار عملات مستقرة للمدفوعات داخل الولايات المتحدة دون ترخيص اتحادي أو على مستوى الولاية. ومن المتوقع أن يدخل قانون GENIUS حيّز التنفيذ في 18 يناير 2027. إتاحة السوق الأميركية للمُصدِرين الأجانب لا يغلق قانون GENIUS السوق الأميركية أمام العملات المستقرة الأجنبية. وتقترح الخزانة السماح للمُصدِرين الأجانب بالعمل في الولايات المتحدة إذا استوفوا متطلبات القسم 18(a)، بما يشمل خضوعهم لتنظيم في بلد المنشأ تعترف به الخزانة على أنه مماثل للنظام الأميركي، إضافة إلى التسجيل لدى مكتب مراقب العملة الأميركي (OCC). وتتضمن المسودة أيضاً حماية من المسؤولية للمُصدِرين الأجانب إذا انتهى الرمز لدى مستخدم أميركي بطريق الخطأ. ويمكن للشركة إثبات أنها لم تُصدر داخل الولايات المتحدة إذا كانت: - موجودة خارج الولايات المتحدة - اعتقدت بشكل معقول أن المستلمين خارج الولايات المتحدة - طبّقت فعلياً إجراءات للتحقق من موقع المستخدمين - لم تُعلن أو تروّج للعملة المستقرة في السوق الأميركية وتشير الخزانة إلى أن ذلك قد يشمل بيانات تُجمع عند فتح الحساب، والتحقق من عنوان IP، وموقع الجهاز، وإقرارات تعاقدية، ورقابة المعاملات. لكنها لم تحدد بعد مجموعة إلزامية من التدابير، وتطلب من المشاركين في السوق تقديم آرائهم. مسؤولية محتملة للبورصات وصنّاع السوق يتناول جزء من المسودة مفهوم "المشاركة في إصدار غير قانوني"، مع اقتراح عدم حصر المسؤولية بالمُصدِر المباشر. وفي حالات معينة قد تُعد شركات مشاركة في إصدار غير قانوني إذا قامت، على سبيل المثال، بـ: - توفير خدمات استرداد العملات المستقرة - تنسيق مراحل رئيسية من عملية الإصدار - تأمين المشترين الأوائل - سكّ الرموز - العمل كصانع سوق خلال التوزيع الأولي - توزيع الرموز على المشترين الأوائل - تمكين دخول الأصل لأول مرة إلى السوق الثانوية وتضرب المسودة مثالاً ببورصة تُجري طرحاً أولياً لعملة مستقرة مباشرة بعد إصدار غير قانوني، إذ قد تُعتبر مشاركة في ذلك الإصدار. في المقابل، فإن التداول الاعتيادي بعد فترة طويلة من الإصدار لا يندرج عادة ضمن هذا الحكم الخاص بالمشاركة، مع بقاء احتمال سريان متطلبات أخرى من قانون GENIUS. الإيردروب والجسور والمحافظ ذاتية الحفظ تغطي القواعد المقترحة أيضاً طرق التوزيع غير التقليدية. فقد يُعامل "الإيردروب" المجاني كإصدار: إذا أنشأ المُصدِر عملات مستقرة مجاناً وحوّلها إلى مستخدم داخل الولايات المتحدة، تقترح الخزانة اعتباره إصداراً داخل الولايات المتحدة دون اشتراط بيع الرموز. وتركَت الخزانة مسألة ما إذا كان ذلك يُعد أيضاً "عرضاً للبيع" دون حسم. كما تطلب الوكالة تعليقات حول كيفية عمل الجسور (bridges) والعملات المستقرة المغلّفة (wrapped). وحتى الآن لا تقرّ المسودة بأن كل تحويل عبر جسر يخلق تلقائياً إصداراً جديداً. تغييرات مرتقبة لمنصات تداول الأصول الرقمية تسري بعض القيود على مزوّدي خدمات الأصول الرقمية في وقت لاحق. واعتباراً من 18 يوليو 2028، لن تتمكن هذه الشركات عموماً من عرض أو بيع عملات مستقرة للمدفوعات لأشخاص داخل الولايات المتحدة إذا لم تكن العملة صادرة عن مُصدِر مرخّص. أما العملات المستقرة الأجنبية، فستبدأ بعض المتطلبات بالانطباق ابتداءً من التاريخ المتوقع لنفاذ قانون GENIUS في 18 يناير 2027. ولن يُسمح لمزوّد الخدمة بعرض أو إتاحة عملة مستقرة لمُصدِر أجنبي داخل الولايات المتحدة إذا لم يكن لديه القدرة التقنية على الامتثال للمتطلبات الأميركية القانونية ولم يوافق على الالتزام بها. ويشمل ذلك القدرة على تنفيذ أوامر قانونية مرتبطة بالرموز. وتذكر الخزانة تحديداً وظائف العقود الذكية التي تتيح تجميد الأصول أو مصادرتها أو حرقها. ولا تفرض المسودة حالياً تدقيقاً تقنياً إلزامياً لهذه الوظائف. ويمكن للبورصة الاعتماد على إفادات المُصدِر الأجنبي، شرط إجراء فحص نافي للجهالة (due diligence) مسبقاً. وإذا كانت الشركة تعلم أو لديها أسباب كافية للاعتقاد بأن الإفادة غير صحيحة فلن يحق لها الاعتماد عليها. مسارات تشديد محتملة وخيارات قيد الدراسة تدرس الوكالة نهجاً أكثر صرامة يعتبر أي إصدار أو بيع لشخص أميركي مخالفة بصرف النظر عما إذا كان المُصدِر أو المنصة يعلم بموقع المستخدم. وفي هذا السيناريو ستؤثر إجراءات التحقق الكافية أساساً في مسألة المسؤولية الجنائية. كما تدرس الخزانة خياراً قريباً من نظام Regulation S الخاص بالمعاملات خارج الولايات المتحدة، بما يتيح للشركات الأجنبية العمل شريطة أن تتم المعاملات فعلياً خارج البلاد وألا ترافقها حملات تسويق مستهدفة داخل الولايات المتحدة. وتطلب الوكالة أيضاً آراء حول نظام مبسّط محتمل للمعاملات الصغيرة؛ ومن بين الخيارات المطروحة سقف بقيمة 1 مليون دولار سنوياً، لكنه ليس قاعدة مقترحة بل خياراً قيد النقاش. ستقبل الخزانة التعليقات لمدة 60 يوماً من تاريخ نشر إشعار NPRM في السجل الفيدرالي. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن أمام Tether عامين لملاءمة USDT مع متطلبات قانون GENIUS.