مبيعات التجزئة الأميركية تهبط 0.6% في يوليو وتكسر سلسلة نمو امتدت تسعة أشهر

قلّص المستهلكون الأميركيون إنفاقهم في يوليو للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الصادرة في 14 أغسطس، أن مبيعات التجزئة تراجعت 0.6% على أساس شهري، في أول انخفاض خلال تسعة أشهر وأكبر هبوط منذ مايو 2025. وجاءت النتيجة بعكس توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%. وبلغت قيمة المبيعات 763.6 مليار دولار، ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى التراجع، وأضعف الدولار، وأثار موجة مراجعات هبوطية لتقديرات النمو لدى مؤسسات في وول ستريت. أين تراجع الإنفاق الهبوط كان واسع النطاق، مع تراجع حاد في بعض القطاعات. فقد هبطت مبيعات تجار التجزئة خارج المتاجر، التي يهيمن عليها التجارة الإلكترونية، بنسبة 2.2%. كما انخفضت مبيعات وكلاء السيارات وقطع الغيار 1.8%. وتراجعت محطات الوقود 0.9%، بينما انخفضت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية 0.5%. أما مقياس مبيعات التجزئة الأساسية، الذي يستبعد الفئات الأكثر تقلبًا مثل السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، فانخفض 0.4%. وكان إجماع وول ستريت يشير إلى ارتفاع 0.3% لهذا المقياس. في المقابل، سجلت متاجر الملابس زيادة 1.9%، وحققت خدمات الطعام وأماكن المشروبات نموًا بنسبة 0.5%. ويأتي ذلك مقارنة بقراءة الشهر السابق التي بلغت 0.2%. وعلى أساس سنوي، لا تزال المبيعات أعلى بنسبة 5.0%. معنويات المستهلكين تؤكد الاتجاه هبطت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أغسطس إلى 51.0، مقابل 55.2 في يوليو، منهية شهرين متتاليين من التحسن. ويُعد إنفاق المستهلكين محركًا لنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. وبناءً على بيانات التجزئة، خفضت عدة مؤسسات كبرى، بينها Goldman Sachs وBMO، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ماذا يعني ذلك للاحتياطي الفيدرالي والأسواق تسعّر الأسواق الآن احتمالًا يقارب 69% لأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر. وتراجعت عوائد سندات الخزانة مباشرة عقب صدور التقرير، كما تراجع الدولار.