ثبات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال يوليو يضعف رهانات رفع الفائدة

لم تُسجّل أسعار الجملة في الولايات المتحدة أي تغير يُذكر خلال يوليو، وهو ما استقبلته الأسواق كإشارة مطمئنة على مسار التضخم. وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي في 13 أغسطس بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي استقر على أساس شهري، مخالفاً توقعات الاقتصاديين التي تراوحت بين زيادة 0.1% و0.2%. وجاءت القراءة بعد تعديل بيانات يونيو لتُظهر تراجعاً بنسبة 0.1%، وهو أكبر انخفاض شهري خلال 14 شهراً. وعلى مستوى المكونات، انخفضت أسعار سلع الطلب النهائي 0.7% متأثرة بتراجع ملحوظ في تكاليف الطاقة. في المقابل، لم تُسهم الخدمات في تعزيز سردية تباطؤ التضخم؛ إذ ارتفعت أسعار الخدمات 0.2%، وقفزت تكاليف البناء 2.2%. على أساس سنوي، حمل التقرير مؤشرات أكثر إيجابية. فقد تباطأ مؤشر أسعار المنتجين إلى 4.7% مقارنة بـ5.5% في يونيو، وجاء دون توقعات السوق القريبة من 4.9%. وتعد هذه أدنى وتيرة سنوية منذ مارس، وتدعم اتجاهاً أوسع لتراجع تضخم أسعار الجملة الممتد خلال 2026. كما أظهرت المقاييس الأساسية، التي تستبعد بندي الغذاء والطاقة شديدي التقلب، نمطاً مشابهاً من الاعتدال. في أسواق السياسة النقدية، أعاد المتعاملون تسعير توقعاتهم لخطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقبل صدور البيانات كانت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع 15-16 سبتمبر عند نحو 40.6%، ثم تراجعت إلى 32.4% بعد التقرير. وارتفعت احتمالات الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن النطاق الحالي 3.50% إلى 3.75% إلى قرابة 67.6%. وعلى صعيد سوق العمل، ارتفعت طلبات إعانة البطالة بشكل طفيف، لكنها بقيت عند مستويات تتماشى مع صورة توظيف متينة. ويمهد تقرير أسعار المنتجين الطريق لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي سيراقبها المستثمرون بحثاً عن دلائل على انتقال تباطؤ تكاليف الجملة إلى مستوى الأسعار للمستهلك. ويقيس مؤشر أسعار المنتجين ما تدفعه الشركات قبل تمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين. ورغم أن ثبات المؤشر لا يضمن قراءة معتدلة لمؤشر أسعار المستهلكين، فإنه يقلص أحد مصادر الضغوط الصعودية على الأسعار.