تراجع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال يوليو بمقدار 23 ألفاً يضعف رهانات رفع الفائدة في سبتمبر

سجلت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال يوليو تراجعاً غير متوقع قدره 23 ألف وظيفة، في نتيجة جاءت أضعف بكثير من توقعات السوق التي كانت تشير إلى إضافة 80 ألفاً. التقرير الصادر الجمعة قلب المزاج سريعاً في وول ستريت، خصوصاً مع خفض تقديرات شهري مايو ويونيو بإجمالي 103 آلاف وظيفة، ما أعاد إشعال المخاوف من تباطؤ سوق العمل. ورغم الصورة القاتمة على مستوى التوظيف، انخفض معدل البطالة على نحو مفاجئ إلى 4.1%. ويُعزى هذا التناقض إلى تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة بنحو 0.7 نقطة مئوية منذ بداية العام. ويرى محللون أن هذه الأرقام قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة تقييم قوة سوق العمل وتقليص الاستعداد لتشديد السياسة النقدية قريباً. وقال توماس رايان، كبير الاقتصاديين لدى Capital Economics، إن الضعف الحالي وإن لم يظهر بعد في المؤشرات الأوسع، فإنه كافٍ لتغيير نبرة مسؤولي الفيدرالي تجاه المزيد من الرفع. في المقابل، يقلل آخرون من أهمية الضربة، معتبرين أنها نتاج عوامل موسمية وقطاعية. وأوضح سونو فارغيس، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى Carson Group، أن معظم "الثغرات" في البيانات تعود إلى فقدان 50 ألف وظيفة في إدارات التعليم التابعة للحكومات المحلية بسبب عوامل موسمية مرتبطة بنهاية العام الدراسي، إضافة إلى تراجع قطاع الترفيه والسياحة مع انحسار زخم كأس العالم. وباستبعاد هذه العوامل، أضاف القطاع الخاص 30 ألف وظيفة. كما اعتبر جيف شولزه، رئيس استراتيجية الاقتصاد والأسواق لدى ClearBridge Investments، أن هذا النمط الموسمي غالباً ما ينعكس في الخريف، مع استمرار نمو التوظيف الأساسي بوتيرة متواضعة. التقرير يعزز موقف الجناح المائل للتيسير داخل الفيدرالي. وكانت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، المؤيدة لتثبيت الفائدة، قد أشارت إلى أنها مستعدة للتحرك إذا استدعى الأمر لمكافحة التضخم، لكنها شددت على ضرورة موازنة أي رفع محتمل مع أثره على استقرار سوق العمل، معتبرة أن عوامل انحسار التضخم القائمة قد تكون كافية لإعادة التضخم إلى الهدف دون زيادات إضافية. وقالت إيلين زينتنر، كبيرة استراتيجيي الاقتصاد لدى Morgan Stanley Wealth Management، إن ضعف بيانات الوظائف خفف بالفعل الضغط باتجاه رفع الفائدة في سبتمبر، لكنها حذرت من أن قرار الفيدرالي لا يعتمد على متغير واحد؛ فإذا جاءت بيانات التضخم الأسبوع المقبل أعلى بكثير من التوقعات، فقد لا يكفي تباطؤ سوق العمل لتهدئة الأصوات الداعية لزيادة جديدة. وفي الأسواق، بدت ردود الفعل معاكسة لحدة الوصف الذي أطلقه آدم كريسافولي، مؤسس Vital Knowledge، على التقرير باعتباره "مخيفاً للغاية". ومع ترجيح المتعاملين أن دورة رفع الفائدة قد انتهت، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتراجعت عوائد سندات الخزانة على نطاق واسع. ووفق أدوات CME، هبط الاحتمال الضمني لرفع الفائدة في سبتمبر من 55% يوم الخميس إلى 44%. ورأت ليندسي روزنر، رئيسة الدخل الثابت متعدد القطاعات لدى Goldman Sachs Asset Management، أن هذا يكرس للعام الثالث على التوالي ما يُعرف بـ"ركود الصيف" في البيانات، مشيرة إلى أن تباطؤ نمو الوظائف يدعم سيناريو تثبيت الفائدة في سبتمبر، مع بقاء الحسم مرهوناً بالتضخم. من جانبه، قدم ريتشارد فيشر، الرئيس السابق لاحتياطي دالاس الفيدرالي، قراءة أكثر طمأنة، قائلاً إن أوضاع العمل أثبتت صلابة أكبر من المتوقع، والأهم أن نمو الأجور يتباطأ، ما قد يخفف توقعات المستهلكين للتضخم. وبالنظر إلى شيوع تقلبات بيانات التوظيف، اعتبر برادفورد سميث، مدير المحافظ لدى Janus Henderson Investors، أن الفيدرالي لن يغير مساره استناداً إلى قراءة واحدة. وتحوّل تركيز السوق سريعاً من تقرير الوظائف إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المقرر صدورها الأسبوع المقبل، باعتبارها العامل الحاسم لمسار قرار الفائدة في سبتمبر.