مشروع قانون لإنشاء احتياطي وطني من بيتكوين في الولايات المتحدة أمام لجنة الخدمات المالية

أفاد موقع CoinDesk بأن لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي تعتزم مراجعة "قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي" (ARMA) يوم 16 سبتمبر عند الساعة 10:00 صباحًا. ويقترح المشروع إنشاء احتياطي وطني من بيتكوين، مع وضع قواعد أكثر وضوحًا لكيفية احتفاظ الحكومة بالأصول الرقمية والتصرف فيها وتخصيصها مستقبلًا. وينص التشريع على أن أي بيتكوين تُضاف إلى الاحتياطي الوطني ستخضع لفترة حجز قانونية مدتها 20 عامًا. وخلال هذه الفترة تُمنع الحكومة من حيث المبدأ من التداول أو البيع، مع استثناء وحيد يتيح التصرف إذا استُخدمت حصيلة البيع مباشرة لسداد ديون فدرالية قائمة. ويهدف هذا الترتيب إلى تثبيت الاحتياطي كأصل طويل الأجل بدلًا من كونه أداة للعمليات المالية الاعتيادية. كما يلزم المشروع بأن بيتكوين التي تحصل عليها الحكومة عبر المصادرة الجنائية أو الحجز لا تُطرح في المزادات العامة بعد الآن، بل تُحوّل مباشرة إلى احتياطي بيتكوين الوطني. وبالإضافة إلى بيتكوين، يقترح المشروع إنشاء "احتياطي للأصول الرقمية" للاحتفاظ بعملات رمزية أخرى تُصنّف كأصول. ويُسمح للحكومة ببيع هذه الأصول أو مبادلتها ببيتكوين، على أن تُستخدم عوائد هذه العمليات أيضًا في سداد الدين العام. ويتبنى المشروع مبدأ "الحياد الميزاني"، بحيث لا يؤدي إنشاء احتياطي بيتكوين إلى زيادة العبء المالي. وينص على أن وزارة الخزانة ووزارة التجارة ستدرسان آليات لتجميع 1 مليون بيتكوين خلال خمس سنوات، مع قيود تمويلية تمنع الاعتماد على ديون جديدة أو زيادات ضريبية أو إنفاق بعجز. ويشمل المشروع تدقيقًا ربع سنويًا للاحتياطيات عبر جهة خارجية. وبحسب النص، يمكن تمويل شراء بيتكوين من فوائض مالية أو من جزء من صافي أرباح الاحتياطي الفدرالي. كما يتطلب إنشاء مرافق تخزين لامركزية ومؤمنة ماديًا داخل الولايات المتحدة لتعزيز الشفافية. وفي حال موافقة اللجنة، ينتقل المشروع إلى تصويت كامل في مجلس النواب، ثم يُعرض على مجلس الشيوخ. وبعد إقراره في المجلسين، يحتاج إلى توقيع الرئيس ليصبح قانونًا.