وزارة العدل الأميركية ترفع دعوى مصادرة مدنية تستهدف أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكات احتيال

تتحرك وزارة العدل الأميركية لملاحقة دفعة جديدة من الأصول الرقمية المشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة. فقد قدّم الادعاء دعوى مصادرة مدنية تستهدف رموزاً رقمية تزيد قيمتها على 25 مليون دولار، يُعتقد أنها مرتبطة بشبكات دولية للاحتيال وغسل الأموال. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسع فيه خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة بشكل لافت. وبحسب أرقام وزارة العدل، تجاوزت خسائر الضحايا من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة 7.2 مليارات دولار في عام 2025 وحده، ما يبرز محدودية حجم المبلغ المستهدف مقارنةً باتساع الظاهرة. وتندرج الدعوى الجديدة ضمن مسار تحركات سابقة أبرزها قضية يونيو 2025، عندما تقدمت الوزارة بشكوى مصادرة مدنية شملت أكثر من 225 مليون دولار من الرموز المرتبطة باحتيال استثماري في العملات المشفرة. ووصفته الوزارة آنذاك بأنه أكبر ضبط من نوعه ينفذه جهاز الخدمة السرية الأميركي. ولعبت فرقة "Scam Center Strike Force" التابعة لوزارة العدل دوراً محورياً في هذه العمليات، وهي فريق عمل يركز على شبكات الاحتيال التي تنشط من جنوب شرق آسيا. وسبق للفريق تجميد ملايين الدولارات من الرموز المرتبطة بمخططات تعمل من المنطقة، حيث وثّقت تقارير متعددة وجود مجمعات احتيال واسعة النطاق. ولم تُعلن السلطات حتى الآن أسماء متهمين محددين أو عناوين محافظ أو أنواع الرموز المعنية في ملف الـ25 مليون دولار. وغالباً ما تمضي قضايا المصادرة المدنية دون تسمية مشتبه بهم، خصوصاً في مراحلها المبكرة أثناء استكمال رسم خريطة الشبكات. وتختلف آلية المصادرة المدنية في ملفات العملات المشفرة عن مصادرة الأصول التقليدية. إذ تُرفع الدعوى ضد الأصل نفسه لا بالضرورة ضد شخص بعينه؛ فتطعن الوزارة في شرعية الرموز باعتبارها عائدات جرائم، وتطلب من محكمة اتحادية نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتعتمد السلطات بشكل كبير على شركات تحليلات سلاسل الكتل، إذ تتيح أدوات تتبع حركة المعاملات ربط المحافظ بعناوين احتيال معروفة أو منصات تداول أو خدمات مزج، ما يوفر الأساس الجنائي الذي يستند إليه الادعاء لتبرير إجراءات المصادرة. وكانت قضية يونيو 2025 بقيمة 225 مليون دولار لافتة أيضاً لأنها أبرزت مستوى تطور قدرات التتبع والتحليل. وتُعد عمليات الاحتيال المنطلقة من جنوب شرق آسيا، والتي تُوصف غالباً بأنها عمليات "pig butchering"، من أبرز مصادر الخسائر الكبيرة عالمياً في الاحتيال بالعملات المشفرة. وتعتمد هذه المخططات عادة على بناء علاقة طويلة مع الضحية عبر الإنترنت قبل توجيهها إلى منصات استثمار وهمية. ينقل الضحايا عملات مشفرة حقيقية، فيما تكون المنصات مزيفة، ثم تُمرر الأموال سريعاً عبر طبقات من المحافظ، وهو ما يجعل تحليلات سلاسل الكتل أداة تشغيلية أساسية للمحققين الفيدراليين.