مؤشر PCE الأساسي في الولايات المتحدة يتراجع إلى 3% مع صمود الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل

أفادت BlockBeats أنه في 1 أكتوبر تراجع معدل نمو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) في الولايات المتحدة لشهر أغسطس على أساس سنوي إلى 3%، دون توقعات السوق البالغة 3.3%. أما على أساس شهري فبلغت الزيادة 0.2% فقط، في إشارة إلى انحسار ضغوط التضخم. في المقابل، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الفعلية بنسبة 0.6% على أساس شهري، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2025، ما يعكس استمرار متانة الطلب لدى الأسر. هذا التزامن بين تباطؤ التضخم وقوة الاستهلاك يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام صعوبة في حسم ما إذا كان تشديد السياسة مطلوباً اعتماداً على بيانات شهر واحد، مع ضرورة متابعة ما إذا كان مسار الأسعار سيواصل الهبوط. بيانات التوظيف تزيد الصورة تعقيداً. فقد ذكر ADP أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 90,000 وظيفة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات السوق عند 70,000، لينهي ثلاثة أشهر متتالية من الأداء الضعيف. وإذا جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة أيضاً بما يشير إلى الصمود، فسيضعف ذلك الحجة القائلة بأن تباطؤ الاقتصاد يستدعي سياسة أكثر تيسيراً. أما إذا أظهرت البيانات الرسمية تراجعاً واضحاً، فقد تعيد الأسواق تقييم مسار أسعار الفائدة. ومع اختلاف منهجيات ADP والوظائف غير الزراعية، لا ينبغي التعامل مع أي مؤشر منفرد كحكم نهائي على وضع سوق العمل. لافت أيضاً أن قراءة التضخم الأقل من المتوقع لم تمنع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مواصلة الارتفاع. إذ صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.295%، واقترب عائد السندات لأجل عامين من 4.90%. ويعكس ذلك أن الأسواق لا تراقب التضخم قصير الأجل فقط، بل تعيد تسعير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي والعجز المالي وتكاليف التمويل على المدى الطويل. يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أولوية استقرار الأسعار. وفي سياق منفصل، تستهدف إصلاحات اختبارات الضغط تقليص التقلب السنوي في متطلبات رأس المال لدى البنوك الكبرى عبر احتساب متوسط نتائج اختبارين، بما يعزز قابلية التنبؤ في تخطيط رأس المال، من دون أن يعني ذلك بالضرورة خفضاً في إجمالي متطلبات رأس المال. الخلاصة أن محور اهتمام السوق لا يقتصر على ما إذا كان التضخم يتراجع، بل يمتد إلى قدرة متانة الاقتصاد على الاستمرار تحت مستويات فائدة مرتفعة، وما إذا كانت الاحتياجات المالية ومتطلبات التمويل ستواصل دفع العوائد الطويلة الأجل إلى أعلى. فإذا بقي التوظيف والاستهلاك قويين، قد يضطر الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة مشددة لفترة أطول. وإذا ضعفت البيانات، قد تتراجع توقعات التشديد، مع بقاء مخاطر ارتفاع العوائد الطويلة المدفوعة بالمعروض المالي وعلاوة الأجل تحت المتابعة. هذا التباين بين معدلات السياسة قصيرة الأجل وتكاليف التمويل طويلة الأجل سيواصل التأثير في بيئة تقييم الدولار والسندات والأصول المشفرة.