واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في 40 عامًا
نفّذت الولايات المتحدة واليابان أول تدخل منسّق لشراء الين منذ عام 1998، في محاولة لوقف تراجعه الحاد. وعلى الرغم من أن العملة اليابانية شهدت تحسنًا مؤقتًا، فإنها عادت لاحقًا إلى مسار التراجع.
وخلال يومي 30 و31 يوليو، تدخلت وزارة المالية اليابانية ووزارة الخزانة الأمريكية لاحتواء هبوط الين بعدما لامس مستوى يقارب 164 ينًا للدولار، وهو الأدنى في نحو 40 عامًا. وتقدَّر حصة اليابان وحدها من العملية بما يتراوح بين 59 و85 مليار دولار.
وبحسب آلية التدخل، اشترت اليابان الين بكميات كبيرة، بينما باعت الخزانة الأمريكية اليورو لشراء الين. وأكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت العملية علنًا، كما أقرّ الرئيس دونالد ترامب بمشاركة الولايات المتحدة.
عقب التدخل، ارتفع الين إلى نحو 155 ينًا للدولار، لكنه بحلول منتصف أغسطس كان قد تراجع مجددًا ليتحرك ضمن نطاق 158-160 ينًا.
تباين السياسة النقدية يضغط على الين
يبقى الفارق الواسع في أسعار الفائدة عاملًا رئيسيًا وراء استمرار ضعف الين، إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مرتفعة، في حين واصل بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيًا. ويعزز ذلك جاذبية صفقات "الكاري تريد" عبر الاقتراض بالين منخفض التكلفة للاستثمار في أصول بالدولار ذات عوائد أعلى.
كما ارتفعت فاتورة واردات الطاقة اليابانية في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتعتمد اليابان على الاستيراد في معظم احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي، ما يعني أن كل شحنة خام يتم شراؤها من الخارج تزيد من تدفقات الين إلى خارج البلاد وتُبقي الضغط النزولي على العملة.
عودة إلى 1998 واحتمالات الخطوة التالية
آخر تدخل مشترك بين واشنطن وطوكيو لدعم الين يعود إلى عام 1998 خلال الأزمة المالية الآسيوية. وأشارت كاتاياما وبيسنت إلى الاستعداد للتدخل مجددًا إذا ساءت الأوضاع.
على صعيد السياسة النقدية، قد يلجأ بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة لتقليص الفارق مع الولايات المتحدة وتقليل جاذبية صفقات الكاري. ويُعرف محافظ البنك كازو أويدا بنهجه الحذر تجاه التشديد، إلا أن استمرار ضعف الين قد يدفع البنك في نهاية المطاف إلى التحرك.
ولم تقتصر دوافع واشنطن للمشاركة على اعتبارات التحالف الثنائي، إذ عبّر مسؤولون في الخزانة عن قلقهم من أن انهيارًا غير منضبط للين قد يمتد تأثيره إلى أسواق سندات الخزانة الأمريكية وظروف التمويل العالمية.
