المملكة المتحدة تعتزم منح بنك إنجلترا هدفًا جديدًا لدعم ابتكار العملات المستقرة

تتجه بريطانيا إلى منح بنك إنجلترا هدفًا قانونيًا جديدًا يدعم الابتكار في العملات المستقرة وأشكال أخرى من النقود الرقمية، مع الإبقاء على الاستقرار المالي بوصفه المهمة الأساسية للبنك. وتعتزم الحكومة إدراج هذا الهدف الثانوي عبر تعديل على مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية. وقالت وزارة الخزانة إن البنك المركزي سيُطلب منه تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان يوضح فيه كيف يدفع الابتكار في أنظمة المدفوعات والنقود الرقمية. ومن شأن هذا التعديل أن يحوّل مساعي الحكومة لتحديث المدفوعات إلى مسؤولية رسمية على عاتق بنك إنجلترا. وتعمل بريطانيا على إعداد إطار تنظيمي موحد يغطي المدفوعات التقليدية والمدفوعات المرمّزة، بما يشمل العملات المستقرة والودائع المرمّزة، مع بحث كيفية تكييف القواعد مع مدفوعات "وكلاء" الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن وزيرة شؤون مدينة لندن لوسي ريغبي قولها: "سيظل الاستقرار المالي دائمًا الهدف الأساسي للبنك، لكن هذا الهدف الثانوي سيساعده على مواصلة دفع الابتكار في المدفوعات والتمويل الرقمي، بما يضمن بقاء المملكة المتحدة رائدة عالميًا في الخدمات المالية". وكان بنك إنجلترا قد تراجع في يونيو عن مقترح فرض حدود مؤقتة على حجم ما يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ به من عملات مستقرة، واستعاض عن ذلك بسقف إصدار مؤقت يبلغ 40 مليار جنيه إسترليني (54 مليار دولار) لكل عملة مستقرة ذات أهمية نظامية. كما سيسمح للمُصدِرين بالاحتفاظ بما يصل إلى 70% من الاحتياطيات في ديون حكومية بريطانية قصيرة الأجل، على أن يُحتفظ بالباقي كودائع لدى البنك المركزي. وبصورة منفصلة، أنهت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وضع قواعد لشركات العملات المشفرة ومُصدِري العملات المستقرة، بما في ذلك متطلبات رأسمالية مُبسطة أُدخلت بعد ملاحظات من القطاع. ويمكن للشركات التقدم بطلبات للحصول على الترخيص اعتبارًا من 30 سبتمبر، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في 25 أكتوبر 2027. وبحسب بيانات DeFiLlama، تُقدَّر قيمة سوق العملات المستقرة بنحو 303 مليارات دولار وقت إعداد التقرير، ارتفاعًا من قرابة 200 مليار دولار في بداية العام الماضي، مع تمركز الحصة الأكبر حاليًا في العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي. وأظهرت بيانات فيزا أن معاملات العملات المستقرة ذات الحجم الاستثماري للأفراد، والتي تقل عن 250 دولارًا، ارتفعت من 500 مليون دولار في 2019 إلى ما يقارب 70 مليار دولار العام الماضي، في إشارة إلى اتساع استخدام المستهلكين. وقالت CoinDesk إنها تواصلت مع وزارة الخزانة للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.