هيئة السلوك المالي البريطانية تقترح ترخيص تطبيقات التشفير التي تستخدم التوجيه الآلي للتداول

قالت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) إن تطبيقات العملات المشفرة قد تحتاج إلى ترخيص إذا كان برنامجها يتخذ قرارات بشأن معاملات العملاء. وبموجب إرشادات مسودة نُشرت في 21 أكتوبر/تشرين الأول، قد يُعد اختيار المنصات أو مسارات الصفقات، عبر تقييم الأسعار أو السيولة أو التكاليف أو سرعة التنفيذ، ترتيباً لصفقات العملات المشفرة. ويتطلب ترتيب صفقات العملات المشفرة ترخيصاً في إطار النظام الجديد الذي يسري من 25 أكتوبر/تشرين الأول 2027. وقد يدفع هذا التفسير مجمّعات التمويل اللامركزي (DeFi) ومشغلي واجهات التداول الآلي إلى الحصول على إذن أو تعديل طريقة معالجة البرمجيات لتداولات العملاء. وتسعى مشاورات الهيئة إلى توضيح الإعفاءات من الإطار، ومنها إعفاء الخدمات التقنية للبرمجيات التي تربط العملاء فقط بمنصات طرف ثالث أو بروتوكولات لامركزية. وقد تكون الواجهة مؤهلة إذا نقلت تعليمات العملاء من دون التأثير في التنفيذ. لكن البرمجيات التي تقارن مصادر السيولة أو توصي بمنصات أو تقرر أساليب التنفيذ قد تمارس أنشطة تحتاج إلى ترخيص. وتقارن مجمّعات التمويل اللامركزي عادة السيولة والأسعار في البورصات اللامركزية لتحديد مسارات تنفيذ للعملاء. وحددت FCA تغييرات في تعليمات الصفقات، وقرارات بشأن توقيت التنفيذ، واختيار المسار باستخدام مخاطر الطرف المقابل أو نتائج التداول المتوقعة، كمؤشرات على وجود سلطة تقديرية. كما قد تثير الوعود بتأمين أفضل تنفيذ متاح تدقيقاً أكبر، لأن تلك الالتزامات قد تشير إلى أن المشغلين يحكمون على خيارات تداول متنافسة. وحذرت الهيئة من أن القرارات الآلية لا تعفي بالضرورة المطورين أو المشغلين من التنظيم. ويمكن للخوارزميات تنفيذ خيارات يضعها مقدمو الخدمة، بما في ذلك معايير توجه أوامر العملاء إلى بورصات أو مصادر سيولة بعينها. وسيفحص التقييم تصميم البرمجيات وتشغيلها حتى عندما تُنفذ الصفقات من دون تدخل بشري مباشر. غير أن التفسير يمنح مجالاً للتطبيقات التي تتبع قواعد توجيه موضوعية ومحددة سلفاً. وتعد السلطة التقديرية للمزود أحد العوامل التي تُدرس إلى جانب دوره الأوسع في تيسير الصفقات. وللإعفاء شروط أهلية إضافية، منها قيود تتعلق بالشركات المرخصة ومقدمي خدمات الدفع. ويغطي الإعفاء ترتيبات مؤهلة للوصول الفني، لا جميع خدمات البرمجيات المرتبطة بالتمويل اللامركزي. وتشمل المقترحات أيضاً مشغلي المنصات اللامركزية. وقالت FCA إن الحوكمة الموزعة والعقود الذكية والأتمتة لا تزيل تلقائياً الواجبات التنظيمية عندما يسيطر أشخاص أو كيانات محددة على الخدمات. وستفحص الهيئة الواجبات التشغيلية وصلاحيات اتخاذ القرار والمصالح الاقتصادية لتحديد ما إذا كان الكيان يمارس أنشطة منظمة. وقد تعقد هذه الأحكام الامتثال لشركات التمويل اللامركزي حيث يتقاسم المطورون والمشاركون في الحوكمة والمشغلون التجاريون مسؤولية البنية التحتية للتداول. ونافذة تقديم طلبات الترخيص لدى FCA مفتوحة بالفعل. وعلى شركات العملات المشفرة البريطانية القائمة التي تسعى إلى حماية انتقالية أن تتقدم بطلباتها بين 30 سبتمبر/أيلول 2026 و28 فبراير/شباط 2027. وحددت الهيئة 18 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً نهائياً للردود على المشاورات. ويستهدف موقع FCA يناير/كانون الثاني 2027 للإرشادات النهائية، لكن ورقة المشاورات تحدد ربيع 2027، ما قد يمنح الشركات المتأثرة وقتاً محدوداً لترتيب متطلبات الترخيص. وأقرت FCA بعدم اليقين، وقالت إن وقتاً إضافياً قد يكون متاحاً لاستكمال تفاصيل إذن الترتيب عندما يؤثر إعفاء الخدمات التقنية المقترح تأثيراً جوهرياً في الطلب. وعلى الشركات رغم ذلك تقديم طلبات مكتملة من حيث الأساس ضمن النافذة المطلوبة. ويمكن للمشغلين المتأثرين طلب مساعدة قبل التقديم من FCA لتقييم أنظمة توجيه الصفقات. وقد تساعد هذه المساعدة المشغلين في تحديد ما إذا كانت نماذج التشغيل أو طلبات الترخيص تحتاج إلى تغييرات قبل موعد فبراير النهائي.