الخزانة الأميركية تسحب مقترحات تنظيم المحافظ الذاتية وخدمات خلط العملات المشفّرة

سحبت وزارة الخزانة الأميركية مقترحين طال انتظارهما يتعلقان بالمحافظ المشفّرة ذاتية الحفظ وخدمات خلط العملات المشفّرة، لتنهي بذلك سنوات من الغموض التنظيمي الذي واجه معارضة قوية من أجزاء من قطاع الأصول الرقمية. وتُعد الخطوة تحولاً بارزاً في طريقة تعامل الجهات التنظيمية الأميركية مع قواعد الأصول الرقمية في ظل إدارة ترامب. في 5 أكتوبر 2026، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة (FinCEN) سحب المقترحين، مؤكدة أنها لن تتخذ أي إجراء إضافي بشأنهما. المقترح الأول، الذي طُرح في ديسمبر 2020، كان سيُلزم البنوك وشركات خدمات الأموال بالاحتفاظ بسجلات معاملات محددة تتعلق بمحافظ غير مستضافة تتجاوز قيمتها 3,000 دولار، مع الإبلاغ عن المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار. كما كان سيُلزم المؤسسات المالية بجمع معلومات العملاء والأطراف المقابلة والتحقق منها في معاملات معينة تشمل محافظ خاصة. كما سحبت الخزانة مقترحاً منفصلاً يخص خدمات خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC)، وهو مقترح قُدم في 2023 بموجب القسم 311 من قانون USA PATRIOT Act. وكان يهدف إلى تصنيف المعاملات المرتبطة بخلاطات (CVC) باعتبارها "فئة ذات مصدر قلق أساسي بشأن غسل الأموال"، مع إلزام المؤسسات المالية بجمع معلومات والإبلاغ عنها بشأن معاملات مرتبطة بهذه الخدمات ذات التركيز على الخصوصية. ورحبت جهات من قطاع العملات المشفّرة بالقرار. وقالت Digital Chamber إن سحب المقترحات يخفف الضغط التنظيمي المرتبط بالمحافظ ذاتية الحفظ. وأشارت FinCEN إلى أن الخطوة تتسق مع توجه الإدارة نحو جعل تنظيم الأصول الرقمية "مناسباً للغرض". وبسحب المقترحين، تبقى الصناعة من دون إطارَي الإبلاغ المقترحين، في وقت تستمر فيه قواعد مكافحة غسل الأموال واللوائح المالية القائمة سارية. وبحسب ما ورد في المواد المرجعية، لا يترتب على السحب أي متطلب فيدرالي جديد يفرض على البنوك أو منصات التداول تحديد مالك المحفظة ذاتية الاستضافة لمجرد أن عميلاً أرسل أموالاً إليها.