الولايات المتحدة تفرض عقوبات على منصة "BitBank" الإيرانية بزعم تسهيل مدفوعات بيتكوين مرتبطة بمضيق هرمز
ملخص سوق AI
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات على بورصة BitBank الإيرانية وكيانات مرتبطة بها بزعم تسهيلها مدفوعات مرتبطة بالبيتكوين على صلة برسوم عبور مضيق هرمز وتمويل الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، ما يعزز أن البنية التحتية للعملات المشفرة لا تزال ضمن نطاق إنفاذ العقوبات الأمريكية. ويمتد هذا الإجراء ليشمل حملات التضييق السابقة في عام 2026 على البورصات الإيرانية وتجميد المحافظ، ما يزيد مخاطر الامتثال على المنصات والأطراف المقابلة ومسارات الدفع. وعلى المدى القريب، قد تشدد هذه الأخبار شهية المخاطرة وترفع حساسية عناوين التنظيم عبر أسواق BTC.
مستوى التأثير
● متوسط
الأصول المتأثرة
BTC/USDT+1.92%
رؤية AI · BTC/USDTرؤية AI
▼ هابط
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
أفادت "CoinDesk" أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت الخميس إدراج منصة تداول العملات المشفّرة الإيرانية "BitBank" على قائمة العقوبات، على خلفية مزاعم بتسهيلها مدفوعات بعملة بيتكوين مرتبطة بعبور سفن عبر مضيق هرمز. ويأتي القرار في إطار توسيع القيود المالية الأميركية على إيران لتشمل بنية الأصول الرقمية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة إن جهة تُدعى "Hormuz Safe Marine Services Authority" استخدمت "BitBank"، حتى يونيو من العام الجاري، لتحويل أموال ووجهتها إلى "الحرس الثوري الإسلامي". وأضافت الخزانة أن الشبكة ترتبط برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، المتهم باستخدام هذا النظام لنقل مئات ملايين الدولارات عبر بيتكوين.
وبحسب السلطات الأميركية، سبق ربط "Hormuz Safe" بترتيب رسوم مرتبط بالحرس الثوري، يتطلب من السفن العابرة للمنطقة شراء تأمين بحري يتضمن تغطية مخاطر الاستيلاء الإيراني.
وتشمل العقوبات، إلى جانب "BitBank"، مطوّر المنصة "Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company"، وثلاثة أفراد مرتبطين بزنجاني. واعتبرت الخزانة هذه الأطراف عناصر أساسية في استخدام إيران للأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد على أن محاولات إيران تمويل النظام عبر العملات المشفّرة لا تقع خارج نطاق إنفاذ "OFAC".
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة تحركات أميركية حديثة ضد قنوات العملات المشفّرة المرتبطة بإيران. ففي أغسطس من هذا العام، فرضت واشنطن عقوبات على "Shelbit" و"Aban Tether" بتهمة مساعدة إيران على تفادي العقوبات. وفي يونيو، طالت العقوبات أربع منصات تداول، من بينها "Nobitex" أكبر منصة تداول في إيران. وفي يوليو، أمرت الحكومة الأميركية بتجميد أكثر من 130 مليون دولار من عملة "USDt" في محافظ مرتبطة بإيران.
في المقابل، تسعى طهران لتخفيف الضغط المالي الخارجي. وذكرت "فايننشال تايمز" في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك المركزي الإيراني خفّف قيود الصرف الأجنبي في ظل تشديد العقوبات الأميركية، في خطوة لتشجيع الشركات على إعادة أرباحها من الخارج، بما في ذلك الأموال المعاد توجيهها عبر قنوات العملات المشفّرة.
وأشار التقرير إلى أن "BitBank" الإيرانية المعاقَبة ليست الكيان نفسه لمنصة "bitbank, inc." اليابانية المرخّصة. وتأسست المنصة اليابانية في 2014 واستحوذت عليها "SBI Holdings" في يونيو من هذا العام، بينما تُظهر بيانات عقوبات الخزانة أن "BitBank" الإيرانية تأسست في 2024.