وزارة الخزانة الأمريكية توسّع إعادة شراء السندات مع صعود عوائد الآجال الطويلة

كثّفت وزارة الخزانة الأمريكية تحركاتها لاحتواء ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، في خطوة تعكس نهجًا أقرب إلى تفكير صناديق التحوط في إدارة الدين العام. وزير الخزانة سكوت بيسنت اتخذ خلال الأشهر الماضية إجراءات فاقت توقعات السوق بهدف خفض كلفة الاقتراض طويل الأجل على الحكومة، ويترقب المستثمرون مدى قدرة هذه السياسة على تغيير اتجاه السوق. في 19 أغسطس، أعلنت الخزانة توسيع برنامج إعادة شراء سندات الخزانة لمواجهة صعود العوائد طويلة الأجل في الولايات المتحدة، في ما اعتُبر أكثر تدخلاته حدة هذا العام. ورفعت الوزارة بصورة كبيرة حجم المشتريات ضمن برنامج إعادة الشراء القائم، ما دفع الأسواق إلى تفاعل فوري تمثّل في تراجع عوائد السندات طويلة الأجل وارتفاع الأسهم. رئيس شركة "Bianco Research" جيم بيانكو علّق عبر منصة X قائلًا إنه اعتاد القول: "عندما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بالذعر يمكن لمتداولي السندات التوقف عن الذعر"، مضيفًا: "الآن ينبغي أن أقول: عندما يبدأ سكوت بيسنت بالذعر يمكن لمتداولي السندات التوقف عن الذعر". واعتبر وول ستريت الخطوة محاولة واضحة للتأثير المباشر في سوق السندات. بيسنت، وهو مدير سابق لصندوق تحوط اشتهر بالتداول الماكرو بالاعتماد على قراءة البيانات الجيوسياسية والاقتصادية، شدد منذ توليه المنصب على أهمية إشارات السوق والأوضاع المالية. وكان قد وصف نفسه سابقًا بأنه "أكبر بائع للسندات في أمريكا"، مستهدفًا خفض معدلات الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى عبر تقليص عوائد سندات الخزانة. إلا أن الهدف واجه صعوبات مؤخرًا. هذا الأسبوع تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا مستوى 5.3% مسجلًا أعلى مستوى في نحو 20 عامًا، بينما عاد متوسط معدل الرهن العقاري للاقتراب من 7%. في الوقت نفسه، يظل عجز الموازنة مرتفعًا عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى بكثير من هدف 3% طويل الأجل الذي كان بيسنت قد طرحه سابقًا. وبحسب بيانات نشرتها وزارة الخزانة يوم الأربعاء، تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار يوم الثلاثاء. الخزانة رفعت حدود عمليات إعادة الشراء، والسوق استجاب فورًا. ورغم أن الوزارة تصف البرنامج بأنه إجراء تقني لتحسين سيولة سوق السندات، ترى الأسواق أن الهدف الأهم هو تخفيف الضغوط الصعودية على عوائد الآجال الطويلة. وأفادت الخزانة بأنه خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 4 نوفمبر، سيرتفع الحد الأقصى لعملية إعادة شراء واحدة لسندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق بين 10 و30 عامًا من 2 مليار دولار حاليًا إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار. وبوتيرة كهذه، قد تعيد الخزانة شراء نحو 128 مليار دولار سنويًا من السندات ضمن هذه الآجال. تقديرات "Natixis" تشير إلى أن هذا الحجم يعادل قرابة 30% من الإصدار المتوقع لهذه الآجال، لكنه لا يمثل سوى نحو 2.4% من الدين القائم في السوق. وخلال ساعات من الإعلان، هبط عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بنحو 10 نقاط أساس، وهي حركة قصيرة الأجل لافتة في سوق السندات طويلة الأجل. وفي اليوم نفسه، ارتفعت الأسهم الأمريكية بالتوازي، مع صعود المؤشرات الثلاثة الرئيسية بنحو 0.2%. جون بريغز، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى "Natixis"، قال إن توقيت الإعلان يوحي بأن "ما كان يجري في السوق آنذاك لم يُعجبهم". ويرى أن الخطوة، حتى لو لم تتبعها مشتريات واسعة النطاق، تحمل رسالة للمستثمرين مفادها أن الحكومة ما تزال تملك أدوات إضافية للحد من مزيد من الارتفاع في العوائد. يتحرك بيسنت خارج الإطار التقليدي لوزارة الخزانة. فالوزارة لطالما التزمت مبدأ "الإصدار المنتظم والمتوقع" لتجنب إرباك توقعات السوق عبر تغييرات مفاجئة في استراتيجية الإصدارات. مقاربة بيسنت بدأت تُبدّل هذا التقليد. هذا العام حاول التأثير في الأسواق عبر مسارات متعددة، من بينها تعديل استراتيجية الإصدارات، والدفع باتجاه تخفيف بعض القواعد التنظيمية التي فُرضت بعد الأزمة المالية، والمشاركة في عمليات بسوق الصرف الأجنبي. وكانت الخزانة قد تجنبت سابقًا توسيع مزادات السندات متوسطة وطويلة الأجل، وهي خطوة قرأتها الأسواق على أنها تخفف ضغوط المعروض على السندات طويلة الأجل. كما انتقد بيسنت إدارة بايدن لإصدار كميات كبيرة من أذون الخزانة قصيرة الأجل، واعتبر ذلك "مشوّهًا لسوق الخزانة الأمريكية". واليوم، يواصل التأثير في هيكل السوق عبر ترتيبات إعادة الشراء والإصدار. غريغوري فارانيلو، رئيس تداول واستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية لدى "AmeriVet Securities"، قال إن التحرك يبتعد فعلًا عن تشديد الخزانة السابق على "الانتظام والتوقع"، لكن رسالته للسوق كانت مباشرة: "أوقفوا صعود العوائد". في المقابل، يرى روبن بروكس، الزميل البارز في "Brookings Institution"، أن إجراءات الخزانة لا تعالج المشكلة الأساسية. وقال: "الأمر أقل ارتباطًا بمعالجة الجذر—خفض الدين والحفاظ على عجز موازنة أكثر تواضعًا—وأكثر ارتباطًا بمحاولة التلاعب بمنحنى العائد". الضغوط المالية الأمريكية مستمرة. فبرامج الضمان الاجتماعي و"Medicare" و"Medicaid" ومدفوعات فوائد الدين تواصل دفع الإنفاق الحكومي إلى أعلى، مع توقعات بزيادة الإنفاق الدفاعي، بينما يناقش الجمهوريون خفضًا إضافيًا للضرائب. لهذا السبب، يخشى بعض المستثمرين أن يحمل توسيع إعادة الشراء دوافع سياسية. إديسون بيزيكا، الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى "Credent Wealth Management"، قال إن رفع حجم إعادة الشراء يبدو محاولة لخفض الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي. وأضاف أن هذه الممارسة "تثير تساؤلات حول كفاءة سوق السندات الأمريكية" وقد تدفع المستثمرين للتحول إلى أصول أخرى مثل الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة. أسلوب تداول صناديق التحوط يدخل عمليات الحكومة بيسنت يبلغ 64 عامًا، وكان معروفًا سابقًا بدوره في تداول الجنيه الإسترليني والين أثناء عمله في صندوق جورج سوروس. ويرى بعض المشاركين في السوق أن تحركاته الأخيرة تحمل بصمة أسلوب تداول صناديق التحوط. براد غولدينغ، مدير محفظة لدى "Christofferson Robb & Co."، قال إن إعادة الشراء تشبه استراتيجيات استخدمتها صناديق التحوط سابقًا لدفع تحركات سريعة عبر صفقات مركزة، معتبرًا أنها تستحضر "طريقة العمل في تلك الأيام". هذا العام تدخل بيسنت أيضًا في سوق الصرف مرتين، شملت شراء البيزو الأرجنتيني والين الياباني. وتُعد هذه العمليات نادرة نسبيًا لأنها ليست ضمن التدخلات الدولية المنسقة التقليدية. دوغلاس ريدايكر، الشريك المدير في "International Capital Strategies"، قال إن بيسنت يُظهر دورًا أكثر مبادرة كوزير للخزانة. مارك سوبل، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، أشار إلى أن بيسنت قد يكون من أكثر وزراء الخزانة نشاطًا في التدخل بالأسواق منذ أوائل العقد الأول من الألفية. مع ذلك، ستواصل الأسواق مراقبة ما إذا كان هذا النهج قادرًا على التأثير بشكل مستدام في مسار العوائد. غاي ميلر، كبير الاستراتيجيين في "Zurich Insurance Group"، قال: "عندما ترسل الخزانة إشارة واضحة بعزمها على اتخاذ إجراءات حاسمة، يمكن أن يكون التدخل قويًا جدًا. لكن في النهاية لا يمكن الاستمرار بهذا النهج إلى ما لا نهاية دون معالجة السياسات المسرفة". بيتر بوكفار، الرئيس التنفيذي للاستثمار في "OnePoint BFG"، قال: "إنه يتحدى سوقين ضخمين—سوق سندات الخزانة الأمريكية وسوق الصرف الأجنبي—وهذه معركة بالغة الصعوبة".