هيئة الأوراق المالية الأميركية تقترح أول قاعدة تنظيمية كبرى للعملات المشفّرة

قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أول خطوة واسعة النطاق لتنظيم الأصول المشفّرة، عبر طرح مشروع قاعدة يهدف إلى تيسير طرح أوراق مالية مشفّرة من دون تشغيل بعض المتطلبات التنظيمية. وأعلنت الهيئة يوم الثلاثاء أن المقترح يشكّل بداية لوضع إطار دائم تحت اسم "Regulation Crypto Assets" كأول قاعدة مستمرة تحكم الأصول الرقمية، في تطور لافت يأتي في ظل تعثر الكونغرس حتى الآن في إقرار قانون ينظّم هيكل سوق العملات المشفّرة. وجاء نشر المقترح بشكل غير متوقع، بعدما كانت الهيئة قد ألغت اجتماعاً كان مقرراً في 14 أغسطس لطرح القاعدة نفسها. ويتضمن المقترح مسارين لطرح الأوراق المالية المشفّرة: طرح لمرة واحدة يصل إلى 5 ملايين دولار ضمن فترة تمتد لأربع سنوات، ومسار آخر يتيح طروحات تصل إلى 75 مليون دولار في كل فترة سنوية. وبحسب وصف الجهة المنظمة، سيُلزم المساران المُصدرين بتقديم إفصاحات سردية تستند إلى مبادئ عامة للمستثمرين. كما يفرض المسار الثاني تقديم قوائم مالية والخضوع لمتطلبات إفصاح وتقارير مستمرة. ويتيح المقترح أيضاً لبعض الأصول المشفّرة تجنّب تصنيفها تلقائياً كـ"عقود استثمار" بموجب قانون الأوراق المالية. وقال رئيس الهيئة بول أتكينز في بيان إن المقترح، وبما يتماشى مع إرشادات تفسيرية سابقة، يوفّر "ملاذاً آمناً" بعد أن يُكمل المُصدر أو يوقف بشكل دائم جميع الجهود الإدارية الأساسية التي كان قد ذكر أو تعهد بتنفيذها ضمن إطار عقد استثمار. ودعت الهيئة الجمهور والقطاع لتقديم ملاحظاتهم عبر خطابات تعليق لمدة 60 يوماً، على أن تُراجع هذه المدخلات عادةً لعدة أشهر أثناء إعداد الصياغة النهائية للقاعدة. وكانت الهيئة قد ألغت الاجتماع السابق في اللحظات الأخيرة مشيرة إلى "مشكلة غير متوقعة في الجدولة". ويأتي هذا التطور منفصلاً عن مبادرة أخرى للهيئة في مجال التشفير تُعرف باسم "إعفاء الابتكار" للأوراق المالية المرمّزة، والتي لم تظهر بعد. وفي واشنطن، لا يزال مجلس الشيوخ يحاول في مسعى أخير استغلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من وقت الجلسات الشهر المقبل لإنهاء "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" (Digital Asset Market Clarity Act). وبعد هذه الفترة، يتجه الكونغرس إلى عطلة طويلة تمتد إلى ما بعد انتخابات منتصف الولاية. وقال أتكينز: "نظراً للتقدم المحرز حتى الآن في الكونغرس بشأن تشريعات هيكل السوق، أود أن أكون واضحاً منذ البداية: يظل التشريع ضرورياً لإقرار قواعد 'مستقبلية التحمل' تكون متينة بما يكفي لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل".