هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية تقترح إخضاع عقود الأحداث لتنظيم "المقايضات" وسط نزاعات قضائية

حوّلت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) مساعيها لتكريس اختصاصها الحصري بأسواق التنبؤ إلى خطوات تنظيمية رسمية، إذ أقرّت يوم الجمعة تعريفاً جديداً وقدّمت مقترحات تغييرات أخرى تهدف بمجملها إلى ترسيخ الأساس القانوني لعقود الأحداث باعتبارها "مقايضات" — وهو نوع من المعاملات يدخل ضمن صلاحيات الهيئة الفدرالية ويقع خارج نطاق هيئات تنظيم المقامرة في الولايات. وبموجب قاعدة "نهائية مؤقتة" أصدرتها الهيئة، سيتم استبعاد المقامرة ذات الطابع الكازينوي من تعريف المقايضات. في المقابل، ترى الهيئة أن عقود الأحداث تندرج بوضوح ضمن تعريف المقايضات في القانون، وقدمت ذلك في مقترح قاعدة مرتبط يدمج صراحة "عقود الأحداث، بما في ذلك تلك القائمة على الرياضة والسياسة والثقافة والأحوال الجوية" — وهي عقود يجري تداولها عادة عبر منصات مثل Kalshi وPolymarket — ضمن الإطار التنظيمي الأميركي القائم للمقايضات. ويعني توصيف "نهائية مؤقتة" أن القاعدة الأولى تدخل حيز التنفيذ فوراً كسياسة معمول بها، مع فتح الباب لتلقي ملاحظات الجمهور أثناء التطبيق. أما القاعدة الثانية فما زالت في مرحلة المقترح، مع فترة تعليق قصيرة نسبياً تمتد 30 يوماً. واجه تفسير الهيئة اعتراضات من عدة ولايات ومن مسؤولين اتحاديين سابقين شاركوا في صياغة هذه القوانين، وقد رفعوا هذا الأسبوع وجهات نظرهم إلى المحكمة العليا الأميركية التي طُلب منها حسم النزاع. وإذا طُلب من الهيئة عرض حجتها أمام المحكمة، فسيكون بإمكانها الإشارة إلى أنها بدأت بالفعل تنفيذ الرؤية التنظيمية لرئيسها مايك سيليغ بشأن أسواق التنبؤ. في الوقت نفسه، تخوض عدة ولايات نزاعات قضائية مع الجهة المنظمة، مؤكدة أنها صاحبة الولاية على نوع الرهانات الرياضية التي تتم عبر هذه المنصات، والتي تتهمها ولايات عديدة بتشغيل أنشطة مقامرة غير قانونية. وخلال الأشهر الماضية، جاءت أحكام المحاكم متباينة، من بينها قرار استئناف اتحادي عارض موقف الولايات وقراران استئنافيان اتحاديان دعماها. وقال جارِت سايبرغ، محلل السياسات لدى TD Cowen، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "نرى أن هذه القاعدة النهائية المؤقتة صُممت لتحسين موقف الهيئة أمام المحاكم، إذ تجادل الولايات بأن تعريف الهيئة للمقايضة سيجعل أي رهان يُعقد في كازينو أو منشأة مراهنات رياضية تابعة للولايات أو للقبائل غير قانوني فدرالياً"، مضيفاً: "ما إذا كان هذا سينجح فعلاً فمسألة أخرى." وكانت هذه الإجراءات قد قُدمت لمراجعة البيت الأبيض قبل أقل من أسبوعين، في مسار اتسم بسرعة لافتة. وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه الهيئة للرد على الانتقادات القانونية لموقفها القائل إن أسواق التنبؤ تقع حصراً ضمن نطاقها، ويُعد توضيح أن المقامرة الكازينوية ليست من اختصاصها جزءاً من ذلك. وتتقاطع مصالح شركات مثل Kalshi مع هذا التوجه، إذ تسعى أيضاً لترسيخ CFTC كجهة الرقابة التنظيمية الوحيدة عليها. ويقود سيليغ الهيئة بصفته المفوض الوحيد في لجنة يفترض أن تضم خمسة أعضاء، ما يتيح له اتخاذ قرارات السياسة التنظيمية منفرداً. وحتى الآن، امتنع الرئيس دونالد ترامب عن تسمية أعضاء إضافيين في CFTC. ويتكرر وضع مشابه في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، حيث لا تضم حالياً سوى عضوين من أصل خمسة. وتسعى إدارة ترامب إلى إقصاء أو تقليص عدد الديمقراطيين في الهيئات التنظيمية.