إدارة ترامب تُطلق إطارًا طوعيًا لمراجعات سلامة الذكاء الاصطناعي

في 2 يونيو 2026، كشفت إدارة ترامب عن مقاربة جديدة لسلامة الذكاء الاصطناعي تختلف عن نماذج التنظيم التقليدي. فقد وقّع البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا بعنوان "تعزيز ابتكار الذكاء الاصطناعي المتقدم وأمنه"، يضع إطارًا طوعيًا يتيح لشركات الذكاء الاصطناعي تقديم نماذجها الأكثر تقدمًا لاختبارات حكومية قبل طرحها للجمهور. الإطار يبقى اختياريًا؛ إذ ينص الأمر صراحة على حظر استحداث أي متطلبات إلزامية جديدة للترخيص أو الموافقة المسبقة أو التصاريح لتقنيات الذكاء الاصطناعي. آلية التنفيذ تتمحور حول "غرفة مقاصة" للأمن السيبراني، يلزم الأمر بإنشائها خلال 30 يومًا. وستُدار عبر تعاون بين وكالات اتحادية رئيسية، من بينها وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي. التركيز موجّه أساسًا لمخاطر الأمن القومي، وليس لمشكلات الاستخدام اليومي. الرهان هنا على الحد من احتمالات استغلال النماذج المتقدمة في هجمات سيبرانية، أو تصميم أسلحة بيولوجية، أو سيناريوهات كارثية مشابهة. ويبرز في خلفية هذا النهج اسم ديفيد ساكس، الذي شغل منصب المستشار الخاص للبيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة من يناير 2025 حتى 26 مارس 2026. وخلال فترة عمله ساهم في ترسيخ الأساس الفكري للمقاربة القائمة على الشراكة بدل الإنفاذ التنظيمي. كما شارك في إنشاء "فريق عمل التقاضي بشأن الذكاء الاصطناعي" عبر أمر تنفيذي منفصل صدر في 11 ديسمبر 2025، بهدف تقييم التعارضات الناشئة عن قوانين الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات. هذه الخطوة عكست رغبة الإدارة في ترسيخ أولوية السلطة الفيدرالية في الحوكمة بدل ترك الشركات أمام فسيفساء تنظيمية على مستوى الولايات. يشكّل توجيه ديسمبر 2025 وأمر يونيو 2026 استراتيجية من خطوتين: أولًا تقليص مشكلة تشتت القواعد عبر تأكيد الصدارة الفيدرالية، ثم تحديد شكل الإشراف الفيدرالي بحيث يبقى طوعيًا وتعاونيًا. بالنسبة للمستثمرين، يقلّص الأمر التنفيذي أحد أبرز "مخاطر الذيل" التي كانت تُسعّرها الأسواق: احتمال فرض آلية موافقات إلزامية قد تؤخر إطلاق المنتجات لأشهر أو سنوات. شركات مثل OpenAI وAnthropic وGoogle باتت قادرة على تطوير ونشر نماذج الصف الأول دون انتظار "توقيع" حكومي، مع تحمّل تبعات السمعة في حال تجاهلت المراجعات الطوعية. يبقى الخطر أن الأطر الطوعية لا تنجح إلا بقدر مشاركة الشركات فيها. فإذا وقع حادث كبير يتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي واتضح أن الشركة المعنية لم تخضع أصلًا للمراجعة الحكومية، قد يتصاعد الضغط السياسي سريعًا لتحويل الإطار من طوعي إلى إلزامي.