تايلاند توافق على صناديق ETF للعملات المشفّرة بضوابط صارمة

أقرت تايلاند طرح صناديق مؤشرات متداولة (ETF) للعملات المشفّرة ضمن إطار تنظيمي مشدد، على أن يتم تداول المنتجات الاستثمارية الجديدة حصراً في بورصة تايلاند (SET). وسيقتصر وصول المستثمرين المحليين في المرحلة الأولى على عملتين فقط: بيتكوين وإيثريوم. وأكدت الجهات التنظيمية أن القائمة قد تتوسع لاحقاً استناداً إلى السيولة والقيمة السوقية وأمن الشبكة الأساسية، إضافة إلى إجراءات حماية المستثمرين. وبموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC)، يتعين على كل صندوق ETF للعملة المشفّرة أن يعمل كصندوق استثمار سلبي يتتبع سعر العملة محل الاستثمار. كما يجب أن يحتفظ الصندوق، في المتوسط، بما لا يقل عن 80% من صافي أصوله في عملة مشفّرة واحدة مؤهلة طوال كل سنة تقارير. ويتعين حفظ أصول صناديق العملات المشفّرة حصراً لدى خدمات حفظ مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة SEC التايلاندية. ويمكن إسناد إدارة الاستثمارات إلى طرف خارجي، لكن فقط إلى شركات تحمل تراخيص لإدارة صناديق الأصول الرقمية. وبحسب قانون الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، يحق لخدمات الحفظ وغيرها من الشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية التقدم للحصول على صفة مدير صندوق لصناديق ETF للعملات المشفّرة. ويتوجب على المتقدمين إثبات توافر موارد مالية كافية وكوادر مؤهلة وأنظمة تشغيل آمنة. ولا يُسمح للوسطاء بتقديم استثمارات في صناديق ETF أجنبية للعملات المشفّرة لعملاء التجزئة، إلا إذا كان هؤلاء من المستثمرين ذوي الدخل المرتفع. كما سيُحظر في تايلاند الإصدار الأولي وعرض أي منتجات بديلة مرتبطة بصناديق ETF أجنبية للعملات المشفّرة، بما في ذلك إيصالات الإيداع. وينطبق هذا القيد حتى إن كان المنتج الأجنبي يتتبع بيتكوين أو إيثريوم، وفقاً لوثيقة الجهة التنظيمية. وبالنسبة لعملاء التجزئة الذين يشترون وحدات صناديق ETF المحلية للعملات المشفّرة عبر بورصة SET، يُلزم الوسطاء بشرح مخاطر هذه المنتجات قبل تنفيذ التداول. ويتعين على المستثمرين تأكيد فهمهم لتلك المخاطر، كما يجب على الجهات المصدرة للصناديق الإفصاح عن معلومات تفصيلية حول هيكل الاستثمار ومقدمي الخدمات وترتيبات الحفظ. كذلك حظرت الجهة التنظيمية على الوسطاء تقديم قروض هامشية لشراء صناديق ETF للعملات المشفّرة، في خطوة تهدف إلى الحد من مخاطر الرافعة المالية المفرطة في سوق يتسم بالتقلب. كما يُطلب من الوسطاء تقديم إرشادات للعملاء بشأن توزيع الأصول بما يتوافق مع مستويات تحملهم للمخاطر. وفي سبتمبر، وافقت هيئة SEC التايلاندية على متطلبات جديدة لمعاملات الأصول الرقمية، تشمل إلزام خدمات العملات المشفّرة بجمع بيانات مُرسلي ومُستقبلي التحويلات، إضافة إلى التحقق من ملكية المحافظ غير الحاضنة المستخدمة.