تيثر تُنجز أول تدقيق مالي كامل بإشراف KPMG

أفادت CoinDesk أن شركة تيثر أعلنت حصول بياناتها المالية لعام 2025 على "رأي تدقيق غير متحفظ" من KPMG، إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لمُصدر عملة USDT تُستكمل فيها عملية تدقيق مالي كاملة. وقالت تيثر إن KPMG راجعت الأصول والالتزامات والإيرادات والتدفقات النقدية والأنظمة الداخلية والأطراف المقابلة والوثائق الداعمة ذات الصلة. وأضافت الشركة أن الذهب الذي تحتفظ به خضع لعدٍّ وفحصٍ فعليين قطعةً بقطعة، بدلاً من الاعتماد فقط على تقارير أمناء الحفظ. لطالما واجهت احتياطيات USDT تشكيكاً مستمراً من السوق. واعتماد تيثر سابقاً على تقارير "إثباتات" ربع سنوية بدلاً من عمليات تدقيق كاملة ظل محوراً رئيسياً للجدل. ويُنظر إلى صدور رأي غير متحفظ من إحدى شركات "الأربع الكبرى" كخطوة مهمة نحو تعزيز شفافية الاحتياطيات. وتأتي هذه التطورات على خلفية نزاعات سابقة بشأن الإفصاح عن الاحتياطيات. ففي عام 2021 توصلت تيثر إلى تسوية بقيمة 18.5 مليون دولار مع مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بشأن طريقة عرضها لاحتياطياتها. وفي العام نفسه فرضت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) غرامة قدرها 41 مليون دولار على الشركة بسبب تصريحات مضللة تتعلق بدعم USDT بالدولار. وعقب نشر نتيجة التدقيق، قال الرئيس التنفيذي لتيثر باولو أردوينو عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الخطوة تعالج سنوات من التساؤلات الخارجية حول احتياطيات الشركة وهيكل الحوكمة. وأشار التقرير إلى أن تيثر تُسرّع توسعها في السوق الأميركية، بما يشمل إطلاق منتجات عملات مستقرة مُصممة للسوق الأميركية، والتواصل مع الجهات التنظيمية ضمن إطار تنظيمي جديد. وترى الشركة أن التدقيق الكامل يعزز مصداقيتها لدى البنوك ومقدمي خدمات الدفع والشركاء المؤسسيين، بما قد ينعكس على سردية المنافسة في سوق العملات المستقرة. سابقاً، كانت Circle تُبرز شفافية USDC الأعلى ومستوى الامتثال التنظيمي كميزة تنافسية أساسية. وإذا واصلت تيثر رفع معايير الإفصاح، قد تضيق الفجوة بين USDT وUSDC من حيث الامتثال والشفافية. وعلى صعيد الأداء التشغيلي، لا تزال تيثر في الصدارة من حيث الحجم. وذكر التقرير أن الشركة حققت ربحاً قدره 1.5 مليار دولار في الربع الثاني، وتمتلك حيازات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية. ومع اكتمال التدقيق الكامل، يترقب السوق وتيرة توسع أعمال تيثر في الولايات المتحدة وما إذا كان ذلك سيؤثر في توزيع الحصص السوقية بين العملات المستقرة.