ستراتيجي تبيع أسهماً لجمع 263.5 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها بالدولار

أفاد موقع CoinDesk، نقلاً عن إفصاحات الشركة، بأن "ستراتيجي" باعت أسهماً عادية من فئة MSTR عبر برنامج طرح "في السوق" خلال الفترة بين 13 و19 يوليو، محققة صافي عائدات بنحو 263.5 مليون دولار. وأودِعت المتحصلات في حساب احتياطي الدولار الأميركي لتمويل توزيعات الأسهم الممتازة وتغطية التزامات الدين، فيما لم تُجرِ الشركة أي عمليات بيع لبيتكوين خلال الفترة نفسها. وبنهاية 19 يوليو ارتفعت احتياطيات "ستراتيجي" بالدولار إلى 3.225 مليار دولار. ويأتي ذلك للأسبوع الثاني على التوالي الذي تلجأ فيه الشركة إلى بيع الأسهم لتعزيز السيولة، بعدما جمعت في الأسبوع السابق نحو 466.7 مليون دولار عبر إصدار أسهم عادية. ويتيح برنامج الطرح "في السوق" بيع شرائح من الأسهم الجديدة مباشرة في السوق المفتوحة من دون ترتيب صفقات اكتتاب تقليدية منفصلة، وقد أصبح أحد القنوات الأساسية لدى الشركة لتعزيز السيولة. وخلال هذا الأسبوع باعت الشركة 2,732,318 سهماً عادياً، لتبلغ صافي حصيلة جمع الأموال قرابة 263.5 مليون دولار. وعلى مدى أسبوعين، ارتفعت الإيداعات التراكمية في الاحتياطيات بنحو 675 مليون دولار. وفي تحديث لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد مايكل سايلور أن احتياطيات الشركة بالدولار زادت بمقدار 225 مليون دولار. وحتى 19 يوليو، ما تزال "ستراتيجي" تحتفظ بـ 843,775 BTC دون تغيير، وهو ما يعادل نحو 4% من المعروض الثابت لبيتكوين. وتشير البيانات إلى أن الشركة نادراً ما خفّضت حيازاتها منذ 2020؛ وكانت أحدث عملية بيع في نهاية يونيو وبداية يوليو عندما باعت 3,588 BTC محققة نحو 216 مليون دولار نقداً. وأوضحت الشركة أن حساب احتياطي الدولار يُستخدم أساساً لسداد توزيعات الأسهم الممتازة والوفاء بالتزامات الدين. ويحظى مستثمرو الأدوات الممتازة مثل STRC وSTRK وSTRF وSTRD بأولوية مطالبة أعلى من حملة الأسهم العادية، وهو ما أثار نقاشاً في السوق. وأشار التقرير إلى أن بيتر شيف انتقد الشركة لقيامها بحماية مصالح حملة الأسهم الممتازة عبر تخفيف ملكية المساهمين العاديين من دون بيع بيتكوين. في المقابل، يترقب السوق ما إذا كانت أي مبيعات إضافية لبيتكوين من قبل "ستراتيجي" قد تمارس ضغطاً هبوطياً على مستويات الدعم السعري. وبحسب التقرير، يبلغ متوسط سعر شراء "ستراتيجي" لحيازتها البالغة 843,775 BTC نحو 75,476 دولاراً للعملة الواحدة. وتخضع تغيّرات احتياطياتها الأسبوعية لمتابعة لصيقة، إذ تُعد أنشطة التمويل والتداول لدى الشركة مؤشراً مهماً لدى المستثمرين على اتجاه الطلب المؤسسي.