كوريا الجنوبية تقترح مهلة 7 أيام لمنصات العملات المشفّرة للإفصاح عن حيازات العملاء

تقترب كوريا الجنوبية من الموعد النهائي في 11 أغسطس لتلقي التعليقات العامة على مقترح قواعد جديدة لمصادرة الأصول المشفّرة، قد تُلزم منصات التداول بالإفصاح عن ممتلكات العملاء خلال سبعة أيام من تسلّم أمر قضائي. المقترح، الذي يتضمن تعديلات على "قواعد التنفيذ المدني" الصادرة عن المحكمة العليا، يهدف إلى وضع آلية موحدة تتيح للدائنين تجميد الأصول الافتراضية التي يحتفظ بها المدينون وتحديدها وبيعها. وإذا أُقرّ وفق الجدول الحالي، فمن المتوقع أن تدخل القواعد حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر، ما يمنح منصات التداول ومزودي خدمات الأصول الافتراضية نحو سبعة أسابيع بعد إغلاق المشاورات للاستعداد لدور أكثر رسمية في تنفيذ الديون المدنية. عند حفظ العملات المشفّرة لدى جهة أمينة (Custodian)، يمكن للمحكمة حجز حق المدين في استلام الأصول بدلا من مصادرة العملات ذاتها في البداية. وبمجرد تبليغ مقدم الخدمة، يُحظر عليه تحويل الأصول المقابلة إلى المدين، كما يفقد المدين القدرة على التصرف في هذا الحق. بعد ذلك، يستطيع الدائنون طلب إلزام مقدم الخدمة بالكشف عمّا يحتفظ به. ويكون أمام المنصة أسبوع واحد لتحديد ما إذا كانت تقرّ بحق المدين، وتوضيح نوع الأصول وكمياتها، والإفصاح عن أي حجوزات منافسة أو أوامر مؤقتة أو حقوق أولوية. وقد يمتد أثر الإطار المقترح على نطاق واسع في أحد أكثر أسواق العملات المشفّرة اعتمادا على المستثمرين الأفراد عالميا. فبحسب بيانات فبراير 2025، بلغ عدد أصحاب الحسابات لدى أكبر خمس منصات في كوريا الجنوبية 16.29 مليون شخص، أي ما يقارب 32% من السكان. ويتجاوز هذا العدد نحو 14.2 مليون شخص كانوا يمتلكون أسهما محلية مدرجة بنهاية 2024. وبعد تحديد الأصول وتجميدها، يمكن للمحاكم تخصيصها للدائنين أو الأمر بتسييلها. وقد يتولى مزود خدمات الأصول الافتراضية تنفيذ عملية البيع، كما يمكن نقل العملات إلى حساب تابع لمأمور التنفيذ أو تحويلها إلى أصول أكثر سيولة قبل التصرف بها. تزداد العملية تعقيدا عندما يحتفظ المدين بالعملات المشفّرة مباشرة. فالمحكمة قد تصدر قرارا بمنع التصرف وتأمر بالتحويل إلى مأمور التنفيذ، غير أن الحجز لا يصبح نافذا إلا عند استلام المأمور للأصول فعليا، ما يجعل السيطرة على المفتاح الخاص عائقا عمليا. يتماشى المقترح أيضا مع توجه كوريا الجنوبية الأوسع لوضع قواعد رسمية لسوق العملات المشفّرة الذي بات جزءا من التيار المالي الرئيسي. وقد أدخلت السلطات بالفعل حماية قانونية لمستخدمي الأصول الافتراضية، وتعمل على تشديد متطلبات تسجيل المنصات ومكافحة غسل الأموال، بما يشمل التوسع المخطط لقاعدة "السفر" (travel rule) وفرض ضوابط إضافية على المحافظ الشخصية والعملات المستقرة. ومن شأن قواعد المصادرة أن توسّع هذا البناء التنظيمي ليشمل تحصيل الديون المدنية. كما أنها ستسري على القضايا الجارية عند بدء تطبيقها، ما يجعل الفترة بين انتهاء المشاورات في 11 أغسطس والموعد المقترح للتطبيق في 1 أكتوبر محورية للمنصات التي تستعد للتعامل مع الأوامر القضائية. ظهر هذا التقرير أولا على CryptoSlate.