مجلس الشيوخ أمام مهلة حاسمة لقانون CLARITY لتنظيم العملات المشفّرة

تسارع السجال في واشنطن حول قانون CLARITY، أبرز مشاريع تنظيم الأصول الرقمية، مع اقتراب مجلس الشيوخ من عطلة أغسطس. زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون قال إنه ما زال يتوقع طرح مشروع القانون للتصويت هذا الأسبوع، رغم ضيق الأيام التشريعية المتبقية قبل بدء العطلة. بحسب الجدول الإجرائي، أمام المجلس مهلة حتى يوم الجمعة لاتخاذ خطوة رسمية، إذ لن يعود المشرّعون بعد ذلك قبل 14 سبتمبر. ووفق قواعد مجلس الشيوخ كان على ثيون بدء العدّ الإجرائي في 4 أغسطس لإتاحة تصويت 6 أغسطس على فتح باب النقاش من الأساس. هذا التصويت الافتتاحي يتطلب موافقة 60 من أصل 100 عضو حتى يصبح من الممكن بحث مشروع القانون وتعديلاته. حتى يوم الثلاثاء، لم يكن مشروع القانون مدرجاً على جدول الجلسة الرسمي، ولم يُقدَّم طلب "cloture" لإنهاء المماطلة وفرض التصويت، ما يسلّط الضوء على العقبة الأهم: تأمين 60 صوتاً. الجمهوريون يملكون 53 مقعداً، ما يعني الحاجة إلى انضمام سبعة ديمقراطيين على الأقل. المعطيات داخل اللجان تشير إلى أن اثنين من الديمقراطيين قد يكونان ضمن المؤيدين، روبن غاليغو وأنجيلا ألسوبروكس. في المقابل، أعلن كل من كريس مورفي وكريس فان هولين وجيف ميركلي في منتصف يوليو معارضتهم للقانون بعد صدور مسودة مدمجة أسقطت بنداً أخلاقياً كان الديمقراطيون يعدّونه شرطاً أساسياً. الأسواق التنبؤية التقطت تراجع الزخم. احتمالات منصة Polymarket لتحول قانون CLARITY إلى قانون نافذ في 2026 انخفضت إلى نحو 28% بعدما بلغت ذروتها في فبراير عند 82%. كما خفّضت Galaxy Research تقديرها لاحتمالات الإقرار من 50% إلى 30% هذا الأسبوع. على مستوى المضمون، يرتكز قانون CLARITY على إعادة رسم حدود الاختصاص بين الجهات الرقابية. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تحتفظ بالإشراف على "investment contracts" والأوراق المالية المُرمّزة، بينما تحصل هيئة تداول السلع الآجلة CFTC على صلاحيات كاملة لسوق التداول الفوري للأصول الرقمية المصنّفة كسلع رقمية، وهو توسّع كبير قياساً بدورها الحالي الذي يتركز على المشتقات مع حضور محدود في الأسواق الفورية. المسودة الحالية تتضمن بند "grandfather clause" يقضي باعتبار الرموز المرتبطة بصناديق ETF فورية مُدرجة قبل 1 يناير 2026 سلعاً افتراضياً، بما يشمل XRP وSolana وLitecoin وHedera وDogecoin وChainlink. كما يسمح القانون للمشاريع الجديدة بجمع تمويل يصل إلى 75 مليون دولار سنوياً دون تسجيل كامل لدى SEC، بشرط الالتزام بالإفصاح. بنك JPMorgan أشار إلى أن هذه النقطة وحدها قد تسحب نشاط رأس المال الجريء إلى الداخل الأمريكي بعد انتقاله إلى الخارج. في حال إغلاق نافذة هذا الأسبوع دون تقدم، فإن فشل 2026 لا يعني نهاية المشروع، لكنه قد يدفع الإقرار النهائي إلى 2027، وهو عام تظله الانتخابات، مع بقاء العبء التنظيمي على عاتق الوكالات الرقابية خلال الفترة الفاصلة. تكرار التأجيلات قضم من ثقة السوق بقدرة الكونغرس على إقرار إطار شامل قبل أن تُدخل دورة الانتخابات العملية التشريعية في حالة جمود. بالنسبة للمتداولين، الإشارة قصيرة الأجل واضحة: نجاح التصويت الإجرائي قبل الجمعة يعد محفزاً إيجابياً ملموساً. أما أي تعثر جديد فسيهدئ مسار الملف التنظيمي حتى منتصف سبتمبر.