خلاف بين ديمقراطيي مجلس الشيوخ حول جهة تنفيذ حظر تضارب المصالح المرتبط بالعملات المشفّرة في قانون "كلاريتي"

تتزايد تباينات المواقف داخل صفوف ديمقراطيي مجلس الشيوخ الأميركي بشأن أكثر بنود مشروع قانون تنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية إثارة للجدل: الصياغة التي ستحظر على المسؤولين الحكوميين امتلاك "روابط كبيرة" مع العملات المشفّرة. وبحسب أشخاص مطّلعين على إحاطة قُدمت لقطاع الصناعة يوم الثلاثاء من مسؤول في البيت الأبيض، يتمحور الخلاف الأبرز حول الجهة التي ستتولى تنفيذ هذا الحظر. ووفقاً للمشاركين في الإحاطة، يتمسك الديمقراطيون بأن يكون لمدّعي الولايات (State attorneys general) صلاحية إنفاذ قيود السلوك والأخلاقيات على المسؤولين الفيدراليين، في حين يصر البيت الأبيض والجمهوريون الداعمون لمشروع القانون على أن تكون السلطة العليا لوزير العدل الأميركي (U.S. attorney general). تقدم "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" (Digital Asset Market Clarity Act) بات رهناً بالتوصل إلى تسوية حول هذا القيد الأخلاقي، الذي تقول المصادر إنه سيشمل الرئيس ونائب الرئيس وجميع أعضاء الكونغرس. وفي حال التفاهم على هذه النقطة، يُتوقع أن تمضي بقية بنود المشروع قدماً رغم بقاء مسائل عالقة في مجالات أخرى، من بينها كيفية التعامل مع المطورين ضمن ضوابط مكافحة التمويل غير المشروع. يُنظر إلى 7 أغسطس، وهو اليوم الأخير قبل عطلة مجلس الشيوخ الصيفية، كموعد حاسم لإنهاء "قانون كلاريتي" خلال العام الجاري. ويتوقع عاملون في قطاع العملات المشفّرة إدراج المشروع على جدول أعمال المجلس في أقرب وقت مع بداية الأسبوع المقبل، بما ينسجم مع ما كان قد ألمح إليه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون (John Thune). وقد يستغرق المسار التشريعي عدة أيام قبل الوصول إلى التصويت النهائي. وكانت CoinDesk قد أفادت في وقت سابق الثلاثاء بأن مسؤولاً في البيت الأبيض قال إن ترامب وافق على "أكثر بند أخلاقي شمولاً واتساعاً في التاريخ"، غير أن النص الذي قبل به لم يكن قد أُتيح للديمقراطيين بعد. وحتى وقت النشر، ظل من غير الواضح ما إذا كان الديمقراطيون قد اطّلعوا على الصياغة الدقيقة. في المقابل، جادلت الإدارة بأنها "قدمت تنازلات كبيرة للغاية" لإرضاء الديمقراطيين، ملمّحة إلى أن تعطّل المشروع سيوضع على عاتقهم. موافقة ترامب على تقييد يرتبط بعلاقات أعماله في مجال العملات المشفّرة تثير أسئلة جوهرية حول كيفية جعل دوره بعيداً بما يكفي للامتثال للحدود المقترحة. فالرئيس وعائلته يرتبطون بعمق بعدة مبادرات أعمال في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك حصة ملكيتهم في World Liberty Financial. وبينما يصر ترامب على عدم وجود تضارب مصالح مع قيام إدارته بصياغة سياسات تؤثر في أعماله، اتهمه مشرّعون ديمقراطيون علناً بالفساد. ويتمحور النزاع حول إنفاذ قيود "كلاريتي" بين تصورين لجهة السلطة القانونية الأنسب. فمدّعو الولايات يرتبطون بحسابات ولاياتهم وناخبيهم المحليين، وكثير منهم خاض معارك قانونية مع إدارة ترامب. أما الإسناد إلى جهة فيدرالية فيقع تقليدياً ضمن اختصاص وزارة العدل، وهو ما يرى ديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنه قد يتأثر بشكل مفرط بالرئيس، خاصة أن محاميه الشخصي السابق تود بلانش (Todd Blanche) هو المرشح الحالي لمنصب وزير العدل. حتى لو نجح المفاوضون من الحزبين في ردم الفجوة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن إقرار مجلس الشيوخ وحده لا يكفي. إذ سيحتاج المشروع لاحقاً إلى موافقة جديدة من مجلس النواب الأميركي، على الأرجح عند عودته للانعقاد في سبتمبر. غير أن مجلس النواب واجه مؤخراً صعوبات بسبب خلافات داخلية في صفوف الأغلبية الجمهورية عطلت التقدم في ملفات أخرى. إلى ذلك، أثارت مناقشات بين الديمقراطيين احتمال إدراج سياسة أسواق التنبؤ (prediction markets) ضمن "قانون كلاريتي"، وهو ملف جديد مثير للجدل قد ينسف المسار التشريعي بالكامل. قدّم نيخيلش دي (Nikhilesh De) مساهمة في التغطية. اقرأ المزيد: البيت الأبيض يدفع ديمقراطيي مجلس الشيوخ لقبول صفقة أخلاقيات "تاريخية" ضمن قانون "كلاريتي" للعملات المشفّرة.