تراجع بيتكوين بعد فشل "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" في تجاوز تصويت الإغلاق في مجلس الشيوخ

أخفق مجلس الشيوخ الأميركي في تفعيل إجراء "الإغلاق" (Cloture) على مشروع "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية"، بعد تصويت 49 عضواً لصالحه مقابل 50 ضده. وكان المشروع يحتاج إلى 60 صوتاً للانتقال إلى مرحلة النقاش الرسمي، كما كان يتطلب دعماً لا يقل عن سبعة ديمقراطيين. وجاء تصويت الثلاثاء على طلب الإغلاق لمشروع القانون H.R. 3633، وليس تصويتاً نهائياً على إقراره. ويحدد الإغلاق ما إذا كان المجلس يستطيع الانتقال إلى مناقشة رسمية، ومع فشل الإجراء تضاءلت فرص تمرير المشروع خلال 2026 بشكل كبير، في وقت لم يتبقَّ على جدول المجلس سوى نحو 22 يوم عمل قبل أن تطغى حملات انتخابات التجديد النصفي. في الأسواق، هبطت بيتكوين 1.3% خلال الساعة الأخيرة أثناء التصويت. وعلى مدار اليوم، كانت متراجعة بنحو 4% لتتداول قرب 76,000 دولار. وقبل بدء التصويت بقليل لامست 77,200 دولار، ثم تراجعت من نحو 76,900 دولار إلى قاع الجلسة قرب 75,600 دولار خلال حوالى 10 دقائق عند نحو الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي، مع تجاوز حصيلة الأصوات الرافضة حاجز 40. وكان أعلى مستوى لبيتكوين في سبتمبر قرب 82,000 دولار. وخسر سوق العملات المشفّرة ككل قرابة 3%. وأدى ذعر ما بعد التصويت إلى تعميق الخسائر لأكثر من 4.2% قبل أن يتعافى السوق سريعاً. وتراجعت احتمالات منصة Polymarket لتحول "قانون الوضوح" إلى قانون نافذ في 2026 إلى 17% صباح الثلاثاء، مقارنةً بنحو 34% يوم الاثنين. وكان الجمهوريون قد رفضوا عرضاً مضاداً قدمه الديمقراطيون قبل ساعات من التصويت. وكتبت السيناتورة سينثيا لوميس قبيل التصويت أن الفشل قد يكون نهائياً، مؤكدة عدم وجود مساحة إضافية للتفاوض مع الديمقراطيين على صياغة المشروع. وقالت إن الجمهوريين قدموا أكثر من 120 تعديلاً طلبها الديمقراطيون خلال العام الماضي. وعارضت إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، المشروع في خطاب بالقاعة، محذرة من أنه قد يشعل انهياراً اقتصادياً تقوده العملات المشفّرة إذا تمت الموافقة عليه. وعلى صعيد القطاع المصرفي، سعت البنوك إلى إدراج نص يمنع شركات العملات المشفّرة من دفع عائد على العملات المستقرة، معتبرة أن هذه المدفوعات قد تسحب الودائع من الحسابات التقليدية. وطالبت ثماني مجموعات تجارية مصرفية بتشديد القيود قبل التصويت بأيام. من جهتهم، طالب الديمقراطيون بقواعد أقوى لتضارب المصالح على خلفية حيازات الرئيس دونالد ترامب الشخصية من العملات المشفّرة. كما طالب مطورو البرمجيات بنص صريح يحميهم من المسؤولية الجنائية عند بناء أدوات غير احتجازية (noncustodial). وأصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ مسودة معدلة من 630 صفحة في وقت متأخر من ليل الأحد، تضمنت دوراً للمدعين العامين على مستوى الولايات في تطبيق قواعد الأخلاقيات، وخففت أيضاً لغة مسؤولية المطورين. لم تنجح هذه التعديلات في كسب دعم ديمقراطي كافٍ. ووصف "غرفة الأصول الرقمية" (The Digital Chamber) النتيجة بأنها نكسة وليست هزيمة، مؤكداً التزامه بدفع تشريعات شاملة لتنظيم الأصول الرقمية. ومع تعثر المسار التشريعي، تصبح عملية وضع القواعد التنظيمية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أقرب جدول زمني تنظيمي لأسواق العملات المشفّرة في الولايات المتحدة خلال 2026، وهو مسار أشار إليه وزير الخزانة سكوت بيسنت كخيار بديل.