هيئة SEC تصدر أسئلة وأجوبة جديدة حول العملات المشفّرة: جاهزية الشبكات، توكنات إيصالات الستيكينغ وإعادة شراء التوكنات

أصدر موظفو هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في 25 سبتمبر أسئلة وأجوبة جديدة توضّح كيفية تطبيق الإرشادات التي نشرتها الهيئة في مارس بشأن الأصول الرقمية على عدد من الموضوعات، من بينها وظيفة التوكنات، توكنات إيصالات الستيكينغ، عقود الاستثمار، إعادة شراء التوكنات والبيانات الترويجية. وأكد الموظفون أن هذه الأسئلة والأجوبة تعكس آراءهم ولا تتمتع بأي قوة أو أثر قانوني. متى تُعد شبكة العملات المشفّرة "وظيفية"؟ بحسب الوثيقة، يمكن للمُصدرين تحديد مفهوم "الوظيفية" و"اللامركزية" عبر ما يعلنونه من معايير وعتبات. وتُستخدم هذه العتبات التي يضعها المُصدر لتقييم ما إذا كانت المحطات أو التعهدات المعلنة قد تحققت. ويرى موظفو SEC أنه عند وصول الشبكة إلى مرحلة التشغيل الوظيفي، يمكن أن تستمر في تلقي خدمات التطوير والصيانة من دون أن يعني ذلك بالضرورة نشوء "عقد استثمار" جديد. وتشمل الخدمات المقبولة: تأمين الشبكة، صيانتها، تحسينها وتعزيز وظائفها، إضافة إلى أنشطة دعم "تأثيرات الشبكة". كما أشاروا إلى أن تمويل مشاريع تطوير أو أنشطة مشابهة بعد تحقق الوظيفية لا يُعد "جهوداً إدارية جوهرية". ولفتت الوثيقة إلى أن التصريحات المتعلقة بشبكة وظيفية لا تتحكم بها جهة مركزية غالباً ما لا تؤدي إلى نشوء عقد استثمار جديد، مستشهدة بغياب السيطرة المركزية على تشغيل الشبكة. معالجة خاصة لتوكنات إيصالات الستيكينغ تتناول الأسئلة والأجوبة أيضاً كيفية إدراج توكنات إيصالات الستيكينغ ضمن إطار مارس التفسيري. ووفقاً للوثيقة، يمكن لإيصال خاص بسلعة رقمية أن يُعامل كأداة رقمية في ظروف معينة. كما قد يُعامل توكن إيصال الستيكينغ كسلعة رقمية إذا كان صادراً عن مزود ستايكنغ سائل قائم على بروتوكول، بحيث تستند قيمته إلى التشغيل البرمجي لنظام مشفّر وظيفي وإلى العرض في السوق. وحددت SEC ما الذي يجعل الأداة "إيصالاً": يجب أن تُثبت ملكية الأصول المودَعة من دون تغيير الحقوق أو المزايا المرتبطة بها. ولا يجوز لمُصدر الإيصال نقل الأصل المودَع أو إقراضه أو رهنه أو إعادة رهنه أو استخدامه بأي صورة أخرى. كما لا ينبغي أن تتيح بنية الإيصال لطرف ثالث المطالبة بالأصل المودَع. إعادة الشراء والترويج: اختبارات مختلفة بحسب حالة الشبكة أوضح موظفو SEC أن الترويج للمنفعة الحالية لنظام مشفّر لا يُعد عادةً وعداً بجهود إدارية جوهرية ما لم تتوافر عوامل إضافية. كما أن التصريحات المفتوحة حول ميزات محتملة في المستقبل لا تندرج بحد ذاتها ضمن هذا الإطار ما لم تُقرن بترويج مرتبط بالأرباح. وبشأن إعادة شراء التوكنات، فرّقت الوثيقة بين الشبكات الوظيفية وغير الوظيفية. ففي الشبكات الوظيفية، لا تُعد إعلانات إعادة الشراء وعوداً بجهود إدارية جوهرية. أما في الأنظمة غير الوظيفية، فقد تُصنّف عمليات إعادة الشراء ضمن نطاق مختلف إذا قدّمها المُصدرون على أنها تولّد "عائداً" أو "مردوداً" للمستثمرين. كما تطرقت الأسئلة والأجوبة إلى منصات التداول الثانوية، مشيرةً إلى أنها لا تُعامل كمروجين إلا إذا انطبقت عليها تعريفات "المروّج" وفق القاعدة 405 من قانون الأوراق المالية.