هيئة SEC تصدر إرشادات جديدة حول توكنات إيصالات التحصيص وتصنيف الأصول المشفّرة

أصدرت شعبة تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في 25 سبتمبر إرشادات جديدة تتعلق بسوق الأصول المشفّرة، تناولت توكنات إيصالات التحصيص (staking receipt tokens)، والأصول المغلّفة (wrapped assets)، وعمليات إعادة الشراء (buybacks)، والشبكات الوظيفية (functional networks). وتهدف التحديثات إلى شرح كيف يمكن لبعض الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفّرة ألّا تُنشئ "عقود استثمار" وفق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية المعمول بها. وأكدت الهيئة أن ما ورد في الوثيقة يعكس وجهات نظر موظفيها ولا يفرض متطلبات قانونية جديدة. كما توضح الأسئلة الشائعة المحدّثة كيفية تقييم موظفي SEC لمختلف الأصول المشفّرة وأنشطة الشبكات، مع تركيز خاص على ما إذا كانت تصرفات محددة تنطوي على جهود إدارية مستمرة ترتبط بتوقعات تحقيق عائد استثماري. وتشير الإرشادات إلى أن بعض الأصول المشفّرة قد تعمل كأدوات رقمية للاستخدام وليس كأوراق مالية، مع بقاء الحكم مرتبطاً ببنية كل أصل رقمي وغرضه وآلية تشغيله. فيما يخص توكنات إيصالات التحصيص، تناولت الإرشادات التوكنات التي تصدرها خدمات التحصيص القائمة على البلوك تشين، والتي قد تمثل ملكية الأصول الرقمية الأساسية وتتيح للمستخدمين تتبع مراكزهم في التحصيص. وذكر موظفو SEC أن بعض هذه التوكنات قد تُعامل كسلع رقمية. كما تطرقت الوثيقة إلى مزودي التحصيص السائل (liquid staking) الذين قد يصدرون توكنات مرتبطة بأنظمة قائمة على البروتوكول، بحيث تمثل مطالبات مرتبطة بأصول تم تحصيصها بدلاً من كونها عقوداً استثمارية تقليدية. ويظل التصنيف مرهوناً بوقائع كل شبكة وبنية كل توكن. وشدد موظفو SEC على أن الهيئة لم تُقرّ أو ترفض الإجابات الواردة في الأسئلة الشائعة، بل تقدم تفسيرات موظفين مستندة إلى مبادئ قانون الأوراق المالية الفيدرالي الحالي. وبناء عليه، تبقى على مشاريع الكريبتو مسؤولية تقييم عملياتها وهياكلها الخاصة. أما بشأن الشبكات الوظيفية وإعادة الشراء، فقد أوضح موظفو SEC متى يمكن للشبكات المشفّرة تجاوز مخاوف "عقد الاستثمار". ويركز التقييم على ما إذا كان المُصدر يواصل تنفيذ أنشطة إدارية جوهرية لحاملي الأصول الرقمية. وتوضح الإرشادات أن تطوير الشبكة وصيانتها قد لا يُعدّان دائماً "جهوداً إدارية" بالمعنى القانوني، وأن الشبكات الوظيفية قد تواصل العمل عبر تحسينات الأمان وتحديثات البرمجيات وتطوير المجتمع دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى نشوء عقد استثمار. كما أشار الموظفون إلى أن درجة اللامركزية قد تؤثر في هذا التقييم. وتناولت الأسئلة الشائعة أيضاً عمليات إعادة الشراء في مشاريع الكريبتو. وبحسب موظفي SEC، فإن عمليات إعادة الشراء في شبكات نشطة لا تعني تلقائياً وجود جهود من المُصدر تدعم عقد استثمار. لكن في الحالات التي تُسوَّق فيها إعادة الشراء على أنها وسيلة لتوليد عوائد مالية، قد تختلف النظرة التنظيمية وفقاً للظروف. وأكدت الهيئة أن مستوى "وظيفية" الشبكة عنصر أساسي في تقييم الأنشطة؛ فقبل أن تصبح الشبكة وظيفية قد تحمل تصرفات المُصدر دلالات قانونية مختلفة. كما تبقى هياكل المشاريع وأساليب الترويج عوامل مؤثرة. وفي جانب التسويق والترويج عبر المنصات، غطت الإرشادات التصريحات التي تصدرها شركات الكريبتو عند ترويج منتجاتها وخدماتها. وأوضح موظفو SEC أن الدعم العام لمنفعة شبكة قائمة لا يُنشئ تلقائياً عقد استثمار، وأن الاتصالات المعتادة حول استخدام الشبكة قد تُعامل بشكل مختلف. في المقابل، قد تثير العبارات الترويجية إشكالات عندما تربط بين أفعال مستقبلية للمُصدر وتوقعات تحقيق عائد مالي، مع التأكيد على أهمية تفاصيل كل تصريح وسياقه. كما تناولت الوثيقة ما إذا كانت منصات التداول تُعد تلقائياً "مروّجاً" للأصول المشفّرة. وأفاد موظفو SEC بأن المنصة يجب أن تستوفي تعريف "المروّج" وفق قانون الأوراق المالية القائم قبل أن تُصنف كذلك، وأن تشغيل سوق لتداول الأصول المشفّرة وحده لا يحسم صفة الترويج. وتضيف هذه الإرشادات مزيداً من الوضوح إلى النقاش المستمر حول العلاقة بين الأصول الرقمية وقواعد الأوراق المالية، موضحة كيف قد تختلف المعالجة التنظيمية لتوكنات التحصيص، والشبكات الوظيفية، وعمليات إعادة الشراء، وأساليب الترويج. ومع ذلك، يبقى تقييم كل مشروع مشفّر حالةً بحالة وفق أنشطته وبنيته الخاصة.