هيئة SEC تقترح إطارًا تنظيميًا جديدًا للعملات المشفّرة مع إعفاء لجمع التمويل حتى 75 مليون دولار

أحالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إلى البيت الأبيض مقترح قاعدة يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل لعمليات جمع التمويل عبر الأصول الرقمية. ويحمل المقترح اسم "Regulation Crypto Assets"، ويتضمن إعفاءات محددة من متطلبات تسجيل الأوراق المالية التقليدية، إضافة إلى آلية تتيح لرموز التشفير، بشروط معينة، الخروج من تصنيف "عقد استثماري" بالكامل. وبحسب المقترح الذي قُدم في 18 أغسطس تحت قيادة رئيس الهيئة بول إس. أتكينز، يجري استحداث مسارين من الإعفاءات من متطلبات التسجيل التي جعلت جمع التمويل للعملات المشفّرة داخل الولايات المتحدة محفوفًا بالمخاطر القانونية. المسار الأول إعفاء للشركات الناشئة، يتيح للمشروعات في مراحلها المبكرة جمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات من دون المرور بإجراءات التسجيل الكاملة. المسار الثاني إعفاء لجمع التمويل يسمح بجولات تصل إلى 75 مليون دولار خلال 12 شهرًا، لكنه يرتبط بشروط تشمل قوائم مالية مدققة والتزامات إفصاح وتقارير مستمرة. الجزء الأكثر جذبًا لانتباه القطاع يتمثل في "ملاذ آمن" مشروط لتصنيف "عقد استثماري". فوفق الإطار القانوني الحالي، تُصنَّف العديد من الرموز المشفّرة كعقود استثمارية (وهي نوع من الأوراق المالية) عندما ترتبط قيمتها باستمرار بجهود فريق التأسيس أو المروّج. ويتيح الملاذ الآمن للمُصدِرين فصل الرمز عن هذا التصنيف عندما تتوقف تلك الجهود الإدارية الجوهرية. عمليًا، يعني ذلك أن المشروع قد يطلق الرمز بوصفه ورقة مالية، ويجمع رأس المال ضمن الإعفاءات الجديدة، ثم يطوّر شبكة لامركزية بدرجة كافية، ليُعاد لاحقًا تصنيف الرمز كأصل مشفّر غير خاضع لقواعد الأوراق المالية. ويأتي هذا المقترح امتدادًا لتفسير مشترك أصدرته SEC ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في مارس 2026، صنّف بعض الأصول الرقمية، بما فيها بيتكوين وإيثر، على أنها ليست أوراقًا مالية. وقد عُدّ ذلك التحول ابتعادًا واضحًا عن نهج يعتمد بصورة أكبر على الإنفاذ الذي طبع أداء الهيئة في فترات سابقة. ويقدّم أتكينز المبادرة بوصفها محاولة لتحقيق توازن بين دعم تكوين رأس المال داخل الولايات المتحدة والحفاظ على مرتكزات حماية المستثمرين التي تتضمنها قوانين الأوراق المالية. ويدخل المقترح الآن مرحلة التعليقات العامة، على أن يكون آخر موعد لتقديم الملاحظات هو 20 أكتوبر. بالنسبة للأسواق، يخلق إعفاء جمع التمويل حتى 75 مليون دولار مع متطلبات التدقيق المالي مسارًا منظمًا للتمويل المحلي، مع قالب امتثال يمكن لمديري الصناديق البناء عليه عند تقييم المخاطر. كما يعالج الملاذ الآمن سؤالًا قانونيًا مزمنًا حول توقيت توقف الرمز عن كونه ورقة مالية. فاختبار "هاوي" (Howey) الذي وضعته المحكمة العليا الأميركية عام 1946 واعتمدته SEC تاريخيًا في ملفات التشفير، لا يوفّر آلية واضحة لإنهاء التصنيف. ويقدّم المقترح مسارًا لذلك. وبالنسبة للبورصات، قد يخفّض الملاذ الآمن مستقبلًا عبء الامتثال عند إدراج رموز نجحت في تحقيق قدر كافٍ من اللامركزية. أما المستثمرون، فيحصلون على رؤية أوضح لطبيعة ما يشترونه، وما هي الحماية التنظيمية التي تنطبق في كل مرحلة من دورة حياة الرمز.