هيئة الأوراق المالية الأميركية تقترح "Regulation Crypto Assets" وتتيح جمع ما يصل إلى 5 ملايين دولار دون تسجيل

صوّتت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) خلال اجتماعها العلني في 14 أغسطس 2026 على طرح إطار تنظيمي جديد بعنوان "Regulation Crypto Assets"، وفتحت فترة تعليق عام لمدة 60 يوماً على قواعد قد تعيد رسم طريقة جمع مشاريع العملات المشفّرة لرأس المال في الولايات المتحدة. ويُعد المقترح أول جهد رسمي لوضع قواعد تنظيمية للعملات المشفّرة من اللجنة الحالية، ويستهدف إنشاء نظام طرح مُفصّل ضمن قانون الأوراق المالية مخصصاً لعقود الاستثمار المرتبطة بأصول مشفّرة. يرتكز المقترح على إعفاءين رئيسيين لعمليات التمويل، من شأنهما خفض عتبة الامتثال أمام الشركات الناشئة. الإعفاء الأول موجّه للشركات الناشئة، ويتيح للمشاريع جمع ما يصل إلى نحو 5 ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات دون المرور بإجراءات التسجيل الكاملة لدى الهيئة. الإعفاء الثاني أكبر نطاقاً، ويسمح بجمع ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال أي فترة 12 شهراً، مع اشتراط متطلبات إفصاح إضافية. ويتضمن المقترح أيضاً إمكانية وضع قاعدة "ملاذ آمن" تحدد بصورة أوضح متى يتوقف خضوع أصلٍ مشفّر لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وتشير مسودة المقترح إلى أن نقطة التحول قد تكون عند انتهاء "الجهود الإدارية الجوهرية" التي يقوم بها المُصدر. هذا المفهوم يستند إلى مبادرة "Token Safe Harbor" التي طرحتها المفوضة هيستر بيرس قبل سنوات لإتاحة مساحة زمنية للمشاريع كي تنتقل نحو اللامركزية دون تهديد قانوني دائم، قبل أن يقوم الرئيس بول إس. أتكينز بتنقيح الرؤية وتوسيعها إلى صيغة باتت اللجنة مستعدة لبحثها رسمياً. وتأتي الخطوة في توقيت لافت بعد تعثر مجلس الشيوخ في تمرير "Digital Asset Market Clarity Act" قبل عطلة أغسطس 2026، ما أبقى فراغاً تشريعياً يبدو أن الهيئة تسعى لملئه عبر صلاحياتها التنظيمية. كما يستند المقترح إلى سابقة مهمة في وقت سابق من العام، إذ أصدرت SEC وCFTC في 17 مارس 2026 بياناً تفسيرياً مشتركاً صنّف معظم الأصول المشفّرة على أنها غير أوراق مالية، وهو ما وفّر الأساس الفكري الذي يحاول "Regulation Crypto Assets" تحويله الآن إلى قواعد رسمية. ويبرز التحول في نهج الهيئة بالمقارنة مع الفترة السابقة تحت قيادة غاري غنسلر، حين تبنّت اللجنة نهجاً قائماً على الإنفاذ أولاً، ورفعت دعاوى ضد شركات كبرى في القطاع مع التأكيد المتكرر على كفاية القوانين القائمة. على صعيد السوق والقطاع، قد تكون مادة "الملاذ الآمن" الأكثر تأثيراً. ففي حال اعتمادها، ستضع نقطة نهاية محددة لتطبيق تنظيم الأوراق المالية على رمز معيّن، بما يسمح للمشاريع القادرة على إثبات مستوى كافٍ من اللامركزية بتشغيل رموزها كسلع أو أدوات نفعية دون رقابة مستمرة من SEC. ومن المتوقع أن تحظى فترة التعليق البالغة 60 يوماً بمتابعة مكثفة، إذ ستشارك جهات صناعية وشركات عملات مشفّرة ومنظمات مدافعة عن المستثمرين وجهات تنظيمية أخرى بآرائها قبل أن تتجه الهيئة إلى صوغ قواعد نهائية. ويظل أحد المخاطر قائماً: تنظيم القطاع عبر لوائح تصدرها SEC بدلاً من تشريع من الكونغرس يعني أن الإطار قد يُلغى أو يُعدّل جذرياً في ظل لجنة مستقبلية، إذ لا تتمتع القواعد التنظيمية بالمتانة نفسها التي يتمتع بها القانون الصادر عن الكونغرس.