هيئة SEC تقترح قواعد جديدة للعملات المشفّرة مع سقف تمويل 75 مليون دولار

طرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) مقترحاً لتنظيم "الأصول المشفّرة" يتضمن إعفاءات تسمح لجهات إصدار مؤهلة بجمع تمويل دون تسجيل، مع تحديد سقفين للطرح: حتى 5 ملايين دولار خلال أربع سنوات لطرح واحد، أو حتى 75 مليون دولار في كل فترة تمتد 12 شهراً. وجاء المقترح، الذي قُدم في 18 أغسطس تحت اسم "Regulation Crypto Assets"، متضمناً أيضاً "ملاذاً آمناً" مشروطاً قد يستبعد بعض الأصول المشفّرة المؤهلة من تعريف "عقد استثماري" بموجب قانوني الأوراق المالية والبورصات (Securities Act وExchange Act)، إلى جانب إلغاء أولوية متطلبات التسجيل والتأهيل على مستوى الولايات للعروض التي تستخدم إعفاءات هذا التنظيم. وبحسب الهيئة، سيلزم أي مُصدر يستخدم أحد الإعفاءين بتقديم إفصاحات سردية قائمة على المبادئ. كما سيتعين على من يستفيد من إعفاء 75 مليون دولار تقديم قوائم مالية وتقارير دورية مستمرة. وتشمل الإفصاحات المطلوبة معلومات تتعلق بنموذج اقتصاد الرمز (Tokenomics)، وشفرة المصدر، وهيكل المشروع، وخارطة الطريق، وآليات الحوكمة، والفريق الأساسي. وقال رئيس الهيئة بول إس. أتكينز إن الإطار المقترح يهدف إلى توفير مسارات أوضح لرواد الأعمال في قطاع العملات المشفّرة لجمع رأس المال ضمن قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. ويستند المقترح إلى تفسير للهيئة صدر في مارس 2026 بشأن تطبيق القوانين الفيدرالية على بعض الأصول المشفّرة. وفي ما يخص "الملاذ الآمن"، يتطلب المقترح معايير لامركزية، من بينها حوكمة مستقلة وعُقد تشغيل موزعة. كما يتضمن معياراً لاستقلالية سوق الرمز، بحيث يُفترض أن تعتمد قيمة الرمز على المنفعة والاستخدام، لا على تسويق مركزي. وحددت الهيئة فترة 60 يوماً لتلقي التعليقات العامة بعد نشر المقترح في السجل الفيدرالي. وأكدت أن القواعد تستهدف توضيح الحالات التي تقع فيها الأصول المشفّرة ضمن نطاق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، مع تضمين أحكام لمكافحة الاحتيال والتلاعب. من جانبها، قالت مفوضة الهيئة هيستر بيرس إن القواعد ينبغي أن تتيح للأشخاص حسني النية الالتزام بها من دون التخلي عن مساعٍ مشروعة.