هيئة الأوراق المالية الأميركية تقترح إتاحة الحفظ الذاتي المشروط للعملات المشفّرة أمام مستشاري الاستثمار

طرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) مقترحاً يتيح لمستشاري الاستثمار الاحتفاظ مباشرةً بأصول العملاء من العملات المشفّرة في الحالات التي لا يتوافر فيها "أمين حفظ مؤهل" لهذا النوع من الأصول، على أن يخضع ذلك لشروط رقابية وإفصاحية صارمة، بينها إجراء فحص ربع سنوي للتأكد من استمرار عدم توافر أمناء الحفظ المؤهلين. وبحسب المقترح، سيُلزم المستشارون بإثبات امتلاك الخبرة الفنية والضوابط الوقائية اللازمة لحماية كل أصل يتم الاحتفاظ به، مع إعادة تقييم توفر أمناء الحفظ المؤهلين بشكل ربع سنوي. كما يمنح الإطار المقترح الشركات الاستئمانية المرخّصة على مستوى الولايات مساراً لتقديم خدمات حفظ العملات المشفّرة لمستشاري الاستثمار وللصناديق الخاضعة للتنظيم. ويستند التعديل المقترح إلى تحديث متطلبات الحفظ ضمن قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وقانون شركات الاستثمار لعام 1940. وقال رئيس الهيئة بول أتكينز إن القواعد الحالية صُممت بالأساس للأصول التقليدية، في وقت قد تتأخر فيه خدمات الحفظ عن مواكبة أصول العملات المشفّرة التي تتطور بسرعة. ضوابط المفاتيح الخاصة وعناوين منفصلة لكل عميل قبل السماح بالحفظ المباشر، يتعين على المستشارين إثبات عدم وجود أمين حفظ مسموح به قادر على حماية الأصل المعني. ويُعاد هذا التقييم كل ثلاثة أشهر، مع تقديم ما يثبت القدرة على حماية الأصول الواقعة تحت الإدارة. ويشترط المقترح وضع إجراءات لإدارة "المفتاح الخاص" تتضمن تفويضاً مشتركاً من شخصين على الأقل، بما يعزز الإشراف على عملية الحفظ. كما ينبغي فصل ممتلكات كل عميل عبر عنوان واحد أو أكثر على سلسلة الكتل لا يتضمن إلا أصول ذلك العميل حصراً. إلى ذلك، يطلب المقترح إعداد تقييم لمخاطر الحفظ وتقرير يراجع الضوابط والضمانات التي تستند إليها خدمات الحفظ. وعلى مستوى الإفصاح، يتعين أن تتضمن كشوف الحساب الربع سنوية عناوين سلسلة الكتل التي تحتفظ بأصول العملاء وتحديد الشبكات المرتبطة بهذه العناوين. فترة تعليق عام لمدة 60 يوماً قبل أي قرار نهائي لا يزال الإطار في مرحلة المقترح، ما يعني أن المستشارين لا يمكنهم التعامل معه كاستثناء مُعتمد من متطلبات الحفظ القائمة. وستُفتح فترة للتعليقات العامة لمدة 60 يوماً بعد نشر المقترح في السجل الفيدرالي، قبل أن تنظر الهيئة في إقراره. ومن المتوقع أن تؤثر الملاحظات العامة في الشروط المحتملة للحفظ الذاتي، بما في ذلك متطلبات الضوابط التشغيلية والالتزامات المتعلقة بالتقارير والإفصاحات. وبناءً عليه قد تختلف المتطلبات النهائية عن الصياغة الحالية للمقترح وفقاً لقرارات الهيئة لاحقاً. ويربط المقترح توسيع خيارات الحفظ بإجراء فحوص أهلية دورية، وفصل حيازات العملاء، وتقديم إفصاحات تُظهر أين وكيف يحتفظ المستشارون بهذه الأصول.