هيئة SEC تقترح اعتماد البلوك تشين كسجل قانوني للأوراق المالية المُرمَّزة

تواجه الشركات التي تضع الأسهم على البلوك تشين معضلة محرجة: بيانات السلسلة تُظهر مالك الرمز، لكن السجل القانوني للمساهمين موجود في مكان آخر. لذلك، عند تحديد أي قاعدة بيانات تُعد المرجع القانوني لملكية هذه الأسهم المُرمَّزة، يميل المحامون اليوم إلى اختيار السجل غير الموجود على البلوك تشين، حتى لو كانت بيانات دفتر الأستاذ الرقمي أكثر حداثة. قد يتغير ذلك بعد أن قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) الأسبوع الماضي مقترحًا جديدًا لإعادة صياغة قواعد وكلاء التحويل الممتدة لعقود، إذ سيسمح للمرة الأولى صراحةً بأن تكون قواعد البيانات الإلكترونية، بما في ذلك دفاتر البلوك تشين، هي السجل الرسمي لملكية الأوراق المالية. في حال إقرار المقترح، يمكن للبلوك تشين أن يصبح "الملف الرئيسي لمالكي الأوراق المالية" (master security file)، ما يُنهي الاعتماد على سجلات ملكية خارج السلسلة تعمل بالتوازي، وهي ممارسة لا تزال شائعة في الأوراق المالية المُرمَّزة. وبذلك، تنتقل البلوك تشين من كونها طبقة تقنية فوق بنية السوق إلى عنصر ضمن البنية التحتية المعترف بها قانونيًا. وقال جوريس ديلانوي، الرئيس التنفيذي لشركة Fairmint، وهي وكيل تحويل على السلسلة ومسجّلة لدى SEC: "كان الملف الرئيسي للمساهمين في الماضي أوراقًا داخل خزانة. اليوم أصبح قاعدة بيانات. المقترح يعترف بأن البلوك تشين يمكن أن تكون تلك القاعدة، لا مجرد نسخة منها". حاليًا تعمل كثير من الأوراق المالية المُرمَّزة عمليًا بسجلين: دفتر الرموز على السلسلة وسجل المساهمين الرسمي. إذا تم اعتماد المقترح، يمكن للبلوك تشين أن يصبح السجل المُعتدّ به، وقد لا يضطر المُصدرون ووكلاء التحويل إلى الاحتفاظ بسجلات مزدوجة ومطابقتها بعد كل عملية نقل. هذا من شأنه تقليص الاحتكاك التشغيلي وتقليل مخاطر أن يقول سجل السلسلة شيئًا بينما يقول السجل القانوني المعترف به شيئًا آخر. ويرى إيلي كوهين، المستشار القانوني العام لدى Centrifuge المتخصصة في ترميز الصناديق، أن المقترح قد يحوّل نموذج "السجلين" الحالي إلى "عملية بخطوة واحدة"، حيث تعمل البلوك تشين نفسها كملف ملكية رئيسي. وأوضح أن نظام "الخطوتين" لا يقتصر ضرره على عدم الكفاءة، بل قد يخلق تعقيدات قانونية كبيرة عند وقوع أزمات. وقال: "إذا حدث إعسار أو إفلاس فستكون الفوضى كبيرة". مع ذلك، لا يعني المقترح أن الأوراق المالية المُرمَّزة ستصبح "دون إذن" بالكامل. وبحسب ديلانوي، يمكن أن تظل البلوك تشين مفتوحة، لكن الأصل يظل خاضعًا للقواعد نفسها بشأن من يحق له امتلاكه وكيف يمكن نقله. عمليًا، قد تُستخدم سلسلة عامة لحفظ سجل الملكية، بينما تُدمج عمليات التحقق من الهوية وقيود التحويل وأدوات الامتثال التنظيمي داخل الرمز نفسه. كما يرفع المقترح سقف المتطلبات على الشركات التي تعمل كوكلاء تحويل. فحتى وكلاء التحويل الرقميين سيظلون ملزمين بمهام "غير لامعة" في إدارة الملكية: وفيات المساهمين، الميراث، الإشعارات القانونية، عناوين المراسلة، قيود الملكية، وتصحيح السجلات عند حدوث أخطاء. بعض هذه الإجراءات يظل ماديًا بطبيعته. وأشار ديلانوي إلى مثال معالجة البريد الوارد، حيث يتعين على الشركات استلام المراسلات وفتحها وتحديدها واتخاذ الإجراء وفق إجراءات محددة، لافتًا إلى أن نافذة المعالجة الحالية تبلغ 35 يومًا، بينما قد يخفضها المقترح إلى يوم واحد. تكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لشركات الترميز التي استحوذت مؤخرًا على وكلاء تحويل أو حصلت على تراخيص مع توسعها داخل بنية الأوراق المالية الخاضعة للتنظيم. وأكد ديلانوي أن الاعتماد على عقد ذكي وحده لن يكون كافيًا؛ فستحتاج هذه الشركات إلى كوادر وأنظمة وضوابط قادرة على التعامل مع الطلبات بسرعة وموثوقية. وقال: "لم يعد هناك غداء مجاني. إذا أردت حفظ سجل الملكية الرسمي، فعليك تشغيل وظيفة وكيل التحويل بالكامل". وبسبب ذلك، قد تكتشف بعض الشركات أن تشغيل عمليات وكيل التحويل بالكامل أكثر عبئًا مما توقعت، فتفضّل الاعتماد على مزودين راسخين لتنفيذ أجزاء من العملية، وفقًا لكوهين من Centrifuge. الخطوة التالية هي فترة تعليق عام لمدة 60 يومًا على مقترح الهيئة، تنتهي في مطلع نوفمبر. ويتوقع كوهين تدفقًا كثيفًا للملاحظات من الشركات التقليدية ومن الشركات "الأصلية" في مجال البلوك تشين.