هيئة SEC تطلق "إعفاء الابتكار" لتداول الأسهم المُرمَّزة على السلسلة وتستبعد الرموز الاصطناعية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) عن قاعدة جديدة أطلقت عليها اسم "إعفاء الابتكار"، تتيح لفئات محددة من الأسهم المُرمَّزة التداول مباشرة على شبكات البلوك تشين. ويأتي القرار بعد أيام من تعثر الكونغرس في دفع قانون CLARITY قدماً رغم أشهر من المفاوضات. وقالت الهيئة إنها تعمل منذ نحو عام ونصف على توضيح قواعد الأصول الرقمية، متعهدة بإنهاء نهج "التنظيم عبر الإنفاذ"، ومشيرة إلى إصدار تفسير مشترك مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوضح الفروق بين الأوراق المالية والسلع، إلى جانب طرحها إطار Reg Crypto Assets. ومع عدم قدرة الكونغرس على إقرار تشريع هذا الأسبوع، أوضحت SEC أنها ستستخدم صلاحياتها القانونية للإبقاء على مسار التقدم. ماذا يغيّر القرار فعلياً يتضمن الأمر إعفاءين مؤقتين ومحددين: الأول يستثني بعض منصات التداول من تصنيفها كبورصة أسهم تقليدية. الثاني يستثني بعض مزودي السيولة من تصنيفهم كـ"متعامل" (Dealer) بموجب قوانين الأوراق المالية الحالية. وترى الهيئة أن الجمع بين الإعفاءين يقلص مساحة الغموض القانوني التي كانت تعرقل تجارب تداول الأسهم على السلسلة داخل الولايات المتحدة. إعفاء بحدود واضحة ولمدة محددة الإعفاء ليس مفتوحاً، إذ تنتهي صلاحيته بعد خمس سنوات، ويخضع لشروط صارمة، أبرزها: - يجب أن تكون منصة التداول كياناً مقره الولايات المتحدة. - يجب أن يكون المتداولون مخولين مسبقاً لتداول الأسهم المُرمَّزة. - يُحظر إصدار أو تداول أي نسخ اصطناعية أو "مزيفة" من الأسهم؛ المسموح فقط أسهم حقيقية مُرمَّزة. - يجب إخطار الشركات التي تُرمَّز أسهمها، ولها حق الانسحاب (Opt-out). - يجب أن تمنح الأسهم المُرمَّزة مالكيها الحقوق نفسها تماماً التي يحصلون عليها عند شراء الأسهم عبر حساب وساطة تقليدي. وأوضحت SEC أن هذا الإعفاء يُعد حلاً انتقالياً، وليس ترتيباً دائماً، إلى حين صياغة قواعد أكثر شمولاً واستدامة لتنظيم الأوراق المالية المُرمَّزة على المدى الطويل. كما ربطت الخطوة بهدف أوسع يتمثل في الحفاظ على تنافسية الولايات المتحدة في بناء البنية التحتية المالية للجيل القادم، في وقت لا يزال فيه المشرعون في واشنطن يواجهون صعوبات لإقرار تشريعات شاملة للعملات المشفرة.