هيئة "SEC" الأميركية تصدر إرشادات جديدة للعملات المشفّرة بشأن قوانين الأوراق المالية وتصنيف التوكنات

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" إرشادات محدّثة توضّح الحالات التي يمكن فيها أن تندرج الأصول المشفّرة والأنشطة المرتبطة بها تحت مظلة قوانين الأوراق المالية الفدرالية. وتشمل التحديثات مبيعات التوكنات، وتوكنات إيصالات الستيكينغ، وعمليات إعادة الشراء، وترقيات الشبكات، بما يمنح شركات الكريبتو إطارًا أوضح لتحديد متى قد يرتبط التوكن بعقد استثماري وفق اختبار "Howey". وأفادت شعبة تمويل الشركات في "SEC" بأن الإرشادات صدرت بتاريخ 25 سبتمبر، وتستند إلى إصدارها التفسيري الصادر في مارس 2026. ووفقًا للهيئة، قد يُعامل الأصل المشفّر باعتباره جزءًا من "عقد استثماري" عندما يقوم المشترون باستثمار أموالهم مع توقّع تحقيق أرباح ناتجة عن الجهود الإدارية الجوهرية لأطراف أخرى. ويُعد اختبار "Howey" المعيار الذي تعتمد عليه المحاكم لتحديد ما إذا كان ترتيب ما يرقى إلى "عقد استثماري". وأوضحت الهيئة أن الترويج لاستخدامات الشبكة الحالية أو ميزاتها المستقبلية لا يكون عادة كافيًا بمفرده، ولا سيما إذا لم تتضمن التصريحات أي إشارة إلى أرباح محتملة. لكن الصورة قد تتغيّر إذا قدّم المُصدر وعودًا واضحة بشأن أعمال مستقبلية وربط تلك الجهود بإمكانية تحقيق أرباح للمشترين؛ إذ ترى "SEC" أن مثل هذه التصريحات قد تخلق "توقعًا معقولًا للربح". وبعد أن يصبح نظام الكريبتو "وظيفيًا"، أشارت الإرشادات إلى أن أنشطة مثل تأمين الشبكة أو صيانتها أو تحسينها لا تُعد عادة "جهودًا إدارية جوهرية" وفق معيار "Howey". ويمتد هذا التوضيح إلى الشبكات التي لا يوجد فيها طرف مركزي مسيطر؛ ففي هذه الحالة، لا تُنشئ تصريحات المُصدر الأصلي عادة عقدًا استثماريًا جديدًا لأن المُصدر لم يعد يملك السيطرة على نجاح الشبكة أو فشلها. كما تناولت "SEC" بمزيد من التفصيل عمليات إعادة الشراء. فبالنسبة لشبكة وظيفية، فإن إعلان إعادة شراء أصلٍ مشفّر غير مُصنّف كأوراق مالية لا يُنشئ عادة عقدًا استثماريًا. لكن قد يتبدّل الوضع إذا كانت الشبكة غير مكتملة الوظائف بعد، وروّج المُصدر لإعادة الشراء باعتبارها وسيلة لتوليد عوائد لحاملي التوكن. وفي قسم الأسئلة الشائعة، قدّمت الهيئة توضيحات إضافية بشأن "الستيكينغ السائل". وذكرت أن "توكن إيصال الستيكينغ" يمكن التعامل معه كأداة رقمية عندما يمثّل ملكية لسلعة رقمية أساسية لا تخضع لعقد استثماري. وفي بعض الحالات، قد يُصنَّف توكن الإيصال الصادر عن مزوّد ستاكينغ سائل قائم على بروتوكول على أنه "سلعة رقمية". كما شددت "SEC" على أن "الإيصال" يختلف عن الأدوات المالية الأخرى لأنه يقتصر على إثبات ملكية أصلٍ أساسي، وأن مُصدر الإيصال لا يملك صلاحية نقل الأصل المُودَع أو إقراضه أو رهنه أو استخدامه بأي شكل آخر.