موظفو هيئة SEC: إعادة شراء التوكنات لا تُعد أوراقًا مالية إذا كانت الشبكة تعمل فعليًا

أفاد موقع كوين دِسك بأن قسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أوضح في إرشادات ضمن الأسئلة الشائعة، صدرت يوم الجمعة، أن الإعلان عن خطة لإعادة شراء التوكنات على شبكة عملات رقمية "مكتملة التشغيل" لا يُعد تعهّدًا بتقديم "جهود إدارية جوهرية". وبناءً على ذلك، لا يحقق هذا الإعلان أحد عناصر اختبار هاوي (Howey Test) الذي تعتمد عليه المحكمة العليا الأميركية لتحديد ما إذا كان الترتيب يُشكل عقد استثمار وبالتالي ورقة مالية. ويختلف التقييم في حالة الشبكات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التشغيل الوظيفي. إذ أشار موظفو الهيئة إلى أن الترويج لإعادة الشراء بوصفها مصدر دخل أو عائد لحاملي التوكنات قد يدفع بالإعلان إلى نطاق قوانين الأوراق المالية. المحامي غابرييل شابيرو، مستشار أوراق مالية الشركات في MetaLeX Labs والمستشار القانوني العام السابق في Delphi Labs، وصف التوجيه بأنه "ثغرة"، مع التأكيد أنه توجيه على مستوى الموظفين فقط ولا يحمل قوة قانونية ملزمة، وقد تُلغيه هيئة SEC مستقبلية. وكتب شابيرو على منصة X أن تأثير هذا التوجيه كبير، مضيفًا أن جزء إعادة الشراء "تجاوز ما كنت أتوقعه"، وأن قوانين الأوراق المالية باتت تبدو في تطبيقها على العملات المشفّرة كاعتبار "اختياري". وأشار شابيرو إلى أن الاتجاه الأوسع في سوق الكريبتو ليس "أسهمًا مُرمّزة"، بل محاولة "الحصول على كل مزايا الأسهم من دون تحمّل أعبائها". وبحسب التقرير، فإن هذه الأسئلة الشائعة غير ملزمة قانونيًا، وتستند إلى بيان تفسيري أصدرته الهيئة في مارس وإلى مقترح "Regulation Crypto Assets" الذي من شأنه إتاحة بيع التوكنات دون تسجيل كامل. كما تأتي هذه الإرشادات بعد إعفاء ابتكاري جديد من الهيئة لأسهم مُرمّزة، طُرح عقب تعثر "قانون Clarity Act" في مجلس الشيوخ. وكان رئيس هيئة SEC بول أتكينز قد ألمح في يوليو إلى أنه إذا فشل مشروع القانون فستتدخل المؤسسات، فيما أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحذيرًا مماثلًا في أغسطس. ورغم أن صناعة الكريبتو قبلت إلى حد كبير وجود المنظمين باعتباره جزءًا من المسار إلى الأمام، فإن القواعد المؤسسية أسهل إلغاءً من القوانين. وعبّر شابيرو عن الرأي نفسه قائلًا: "قد يكون للمدعين من القطاع الخاص أو لهيئة SEC مستقبلية أفكار مختلفة".