روسيا تقترح رقابة شاملة على معاملات العملات المشفّرة التي تتجاوز 60 ألف روبل

بحسب تقرير BlockBeats بتاريخ 10 يوليو، اقترحت الحكومة الروسية تشريعاً مكمّلاً يتيح لهيئة الرقابة المالية الفيدرالية متابعة جميع معاملات العملات المشفّرة، مع إلزام الجهات المعنية بجمع بيانات أكثر تفصيلاً عن المعاملات التي تتجاوز 60,000 روبل، وكذلك المعاملات العابرة للحدود التي تزيد على 1 مليون روبل. وبموجب المقترح، يتعين على أمناء الحفظ الرقميين داخل روسيا والمؤسسات المالية الأجنبية الإبلاغ عن اسم الدافع والمستفيد أو الاسم التجاري، وعناوين المحافظ، والعناوين الفعلية، وتواريخ الميلاد، وأرقام التعريف الضريبي. أما المعاملات التي تقل عن 60,000 روبل، فيُكتفى بتقديم الاسم أو الاسم التجاري وعنوان المحفظة. كما يتضمن مشروع القانون وضع سقف لانكشاف البنوك على الأصول الرقمية عند 1% من رأس مال المجموعة المصرفية، وتوسيع صلاحيات البنك المركزي الروسي لتقييد أو حظر بعض معاملات العملات المشفّرة. وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو، لكن مراجعة المشروع تأخرت، وقد يبدأ تطبيقه الآن في 1 سبتمبر.