Polymarket تطعن في قرار فرنسا حجب موقعها وسط خلاف تنظيمي
تعتزم منصة Polymarket الطعن في قرار السلطات الفرنسية حجب موقعها، معتبرة أن الإجراء يمنع المستخدمين من الاطلاع على احتمالات الأسواق المعروضة على المنصة، رغم أن التداول من داخل فرنسا متوقف منذ نوفمبر 2024.
وكانت الهيئة الوطنية الفرنسية للألعاب (ANJ) قد أصدرت الأسبوع الماضي أمراً لمزوّدي خدمات الإنترنت بحجب المنصة، قائلة إنها تعرّض المستخدمين لخسائر محتملة وتطرح أسواقاً قابلة للتلاعب. وأكدت Polymarket أنها ستسلك المسار القضائي الفرنسي للطعن في القرار، ووصفت الحجب بأنه غير متناسب لأنه يشمل أيضاً من يدخلون الموقع بغرض الاطلاع على المعلومات لا لإجراء صفقات.
وقالت الشركة في بيان صحفي: "فوجئنا بقرار ANJ حجب الوصول إلى موقعنا بالكامل، لأن الإجراء يستهدف أشخاصاً يتوجهون إلى Polymarket فقط للحصول على المعلومات". وأضافت: "نفخر بأن معظم الناس يقصدون Polymarket حصراً لفهم احتمالات أحداث مستقبلية تمس حياتهم اليومية دون نية للتداول"، معتبرة أن "أسواق التنبؤ تساعد على الوصول إلى الحقيقة".
ويعود جانب من الخلاف إلى كيفية تصنيف عقود Polymarket. فالشركة تصف هذه العقود بأنها أدوات مالية قائمة على البلوك تشين يتم تداولها مباشرة بين المستخدمين، مع تسعير يتحدد عبر نشاط السوق. كما شددت على أنها لا تقف في الجهة المقابلة للصفقات ولا تستفيد من نتائج الأسواق، في تمييز لنموذجها عن مشغّل مراهنات يضع الاحتمالات ويتداول ضد العملاء.
في المقابل، قالت الجهة التنظيمية الفرنسية إن المنصة ظلت متاحة بعد إدخال قيود التداول واستمرت في الترويج لخدمة مقامرة غير مرخّصة. وأشارت أيضاً إلى مخاوف تتعلق بإجراءات التحقق من الهوية وشبهات تلاعب في أسواق مرتبطة بالطقس.
وتأتي فرنسا ضمن قائمة متزايدة من الدول التي طلبت من مزوّدي خدمات الإنترنت حجب Polymarket. فقد فرضت أوكرانيا حجباً على مستوى مزوّدي الخدمة في يناير، وتبعتها الأرجنتين في مارس، ثم قامت إسبانيا في مايو بحجب كل من Polymarket وKalshi.
ويُعد الإجراء الفرنسي أوسع من قيد التداول القائم بالفعل؛ إذ كانت Polymarket قد أوقفت المعاملات من فرنسا منذ نوفمبر 2024، لكن ANJ أمرت بحجب الموقع بالكامل لأن المستخدمين كانوا لا يزالون قادرين على مشاهدة الأسواق والاحتمالات الحية. كما قيّدت دول أخرى، من بينها البرازيل والهند وإندونيسيا ورومانيا، الوصول إلى المنصة أو صنّفتها كخدمة مقامرة غير مرخّصة.
وبحسب مسؤول معني بالسياسات الحكومية، لا تمتلك أوكرانيا حالياً إطاراً قانونياً يتيح للمنصة العمل. وذكرت CoinDesk أنها استفسرت من Polymarket عما إذا كانت تطعن في قرارات تنفيذية خارج فرنسا، ولم تتلقّ رداً حتى وقت النشر.
