الصين تحظر العملات المستقرة الخاصة المرتبطة باليوان وتدفع باتجاه العملة الرقمية السيادية

أصدر بنك الشعب الصيني، بمشاركة سبع جهات رقابية أخرى، الإشعار رقم 42 بتاريخ 6 فبراير 2026. ويقضي التوجيه بحظر إصدار العملات المستقرة المربوطة بالرنمينبي دون موافقة حكومية مسبقة وصريحة، سواء داخل الصين أو خارجها، مع توسيع نطاق الحظر ليشمل أي مسارات قد تحاول الشركات الخاصة استخدامها. ويأتي الإشعار امتدادًا للإطار التنظيمي الذي أرسته الصين في سبتمبر 2021، حين فرضت السلطات حظرًا واسعًا على معاملات العملات الافتراضية والتعدين. الإجراء الجديد يضيف تركيزًا مباشرًا على العملات المستقرة المقومة باليوان. وخلال عام 2025 تصاعدت تكهنات حول اتجاه شركات صينية لإطلاق عملات مستقرة مدعومة باليوان خارج البر الرئيسي، خاصة عبر هونغ كونغ. وترددت تقارير بأن شركات كبرى، من بينها Ant Group وJD.com، كانت تستعد لهذه الخطوة. كما دخل "قانون تنظيم العملات المستقرة" في هونغ كونغ حيز التنفيذ في أغسطس 2025، ما بدا كأنه يفتح مسارًا تنظيميًا لطرح هذه المنتجات. إلا أن بنك الشعب الصيني تحرك لوقف خطط إصدار العملات المستقرة المرتبطة باليوان قبل أن تكتسب زخمًا. ولا يقتصر نطاق الإشعار على العملات المستقرة، بل يمتد إلى ترميز الأصول الواقعية، مؤكّدًا موقف الحكومة بأن العملات الافتراضية الخاصة لا تتمتع بصفة النقد القانوني في الصين. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ الحجم التراكمي لمعاملات اليوان الرقمي eCNY نحو 16.7 تريليون يوان، أي ما يقارب 2.3 تريليون دولار، حتى نهاية نوفمبر 2025. وفي يناير 2026 أُطلقت ميزات تمنح عائدًا على حسابات eCNY، ما يوفر حافزًا ماليًا لا يتيحه النقد التقليدي ولا توفره معظم العملات المستقرة. كما جرى إدخال بنوك إضافية إلى المنظومة لتوسيع نطاق الوصول. بالنسبة لشركات مثل Ant Group وJD.com، الرسالة واضحة: أي طموحات في مجال العملات الرقمية يجب أن تمر عبر القنوات الحكومية. وبدلًا من لعب دور قيادي في سوق العملات المستقرة، سيكون على عمالقة التكنولوجيا المالية مواءمة استراتيجياتهم مع إطار eCNY أو مواجهة تبعات تنظيمية.