جمعية عمداء الشرطة الوطنية تسحب اعتراضها على قانون CLARITY

تراجعت جمعية عمداء الشرطة الوطنية الأمريكية عن معارضتها لقانون CLARITY، وهو مشروع قانون محوري لتنظيم هيكل سوق العملات المشفّرة في الولايات المتحدة، بعد أشهر من الاعتراض. ووفقًا لتقرير نشره موقع Semafor بتاريخ 4 سبتمبر 2026، يزيل هذا التحول أحد أبرز تحفظات جهات إنفاذ القانون التي كانت تعقّد مسار التشريع داخل مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع إجراء تصويت لاحقًا خلال هذا الشهر. وأفاد التقرير بأن رسالة الجمعية إلى المشرّعين تم تزويد المنصة بها عبر مسؤول في الإدارة. وكانت الجمعية من أكثر المنتقدين صراحةً لمشروع القانون، وسبق أن شددت على أن الصياغة المقترحة قد تجعل ملاحقة جرائم التمويل غير المشروع أكثر صعوبة. هذا الموقف وضع ضغطًا على بعض الديمقراطيين، بينهم السيناتورة كاثرين كورتيز ماستو عن ولاية نيفادا، التي يُنظر إلى دعمها باعتباره ضروريًا لدفع التشريع قدمًا. وفي رسالتها للمشرّعين، أعلنت الجمعية تحويل موقفها إلى الحياد، قائلة: "نظرًا لتعقيد التشريع وكثرة التفاصيل المهمة التي لا تزال قيد الدراسة، فإن NSA تغيّر موقفها من قانون CLARITY إلى الحياد"، وأضافت: "نرى أن المسار الأنسب هو التراجع وترك العملية التشريعية تأخذ مجراها". ورغم أن هذا التطور يرفع عقبة واحدة، فإن الخلافات الأكبر ما تزال قائمة، وعلى رأسها كيفية تقييد قدرة الرئيس على تحقيق مكاسب من الأصول الرقمية، وهي مادة لم تُحسم بعد. ومن المتوقع أن يجري التصويت قبل نهاية سبتمبر، ما يمنح المشرّعين مهلة ضيقة لتسوية النقاط العالقة. ويأتي قانون CLARITY ضمن عدة مساعٍ في واشنطن لوضع إطار اتحادي للأصول الرقمية. وفي سياق هذا الجدل، كان رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) قد نبّه الموظفين للاستعداد لبناء قواعد تنظيمية للعملات المشفّرة إذا فشل قانون CLARITY، كما ضغط الرئيس ترامب لتمريره خلال قمة للعملات المشفّرة في البيت الأبيض.