وول ستريت تتحسب من "تباطؤ مضلل" في بيانات التضخم الليلة؛ وسوق السندات يرفع رهاناته على زيادة الفائدة في يوليو
ملخص سوق AI
قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الليلة، تحذّر وول ستريت من أن تراجع التضخم الرئيسي قد يكون مدفوعًا بالطاقة أكثر من كونه تهدئة حقيقية في الضغوط الأساسية الكامنة، مع استمرار الإسكان والخدمات في إبقاء التضخم الأساسي لزجًا. وقد أعادت أسواق أسعار الفائدة التسعير باتجاه احتمال أعلى لرفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، فيما يظل عائد السندات لأجل عامين مرتفعًا. ويعزز ذلك سردية "معدلات أعلى لفترة أطول"، ما يدعم الدولار الأمريكي ويشدّد الأوضاع المالية عبر الأصول عالية المخاطر.
مستوى التأثير
● عالي
الأصول المتأثرة
NCSIDXY2USD/USDT+0.26%
رؤية AI · NCSIDXY2USD/USDTرؤية AI
▼ هابط
تداول الآن
⚠️ الرؤى التي يُنشئها AI مبنية على محتوى الأخبار، وتُقدَّم لأغراض معلوماتية فقط. لا تُشكّل نصيحة استثمارية، ولا تعبّر عن آراء BingX. ينطوي الاستثمار على مخاطر. يُرجى التداول بمسؤولية.
أفادت BlockBeats أنه في 14 يوليو ستعلن الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يونيو عند الساعة 20:30 بتوقيت بكين. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يتراجع التضخم العام في يونيو، مدفوعاً بانخفاض أسعار البنزين، بنحو 0.1% إلى 0.2% على أساس شهري، مع ترجيح هبوط المعدل السنوي من 4.2% في مايو إلى 3.8%. كما يُنتظر أن يسجل التضخم الأساسي ارتفاعاً يقارب 0.2% شهرياً، وأن يتراجع على أساس سنوي إلى نحو 2.8%.
في المقابل، ترى عدة مؤسسات في وول ستريت أن هذا التراجع يعكس بالدرجة الأولى انخفاض أسعار الطاقة، ولا يعني بالضرورة انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. وتُبقي بنود مثل الإسكان، وتأمين السيارات، وخدمات السفر، إضافة إلى انتقال أثر الرسوم الجمركية إلى أسعار السلع، التضخم الأساسي عالقاً عند مستويات مرتفعة نسبياً.
وفي سوق السندات، تتزايد المراهنات على رفع جديد للفائدة. وتُظهر خيارات أسعار الفائدة أن الاحتمال الضمني لزيادة قدرها 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في يوليو ارتفع من أقل من 10% إلى نحو 50%، بينما يظل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين فوق 4.25%.
وكان محافظ الفيدرالي كريستوفر والر قد أشار سابقاً إلى أنه إذا عاد التضخم الأساسي للارتفاع، فينبغي النظر في رفع قصير الأجل للفائدة. وبحسب تقديرات المؤسسات، حتى لو تراجع التضخم العام بفعل هبوط الطاقة، ستظل قراءة التضخم الأساسي وتركيبته المكونية العامل الحاسم لتقييم ما إذا كان التضخم الأميركي بلغ ذروته فعلاً، ولتوجيه مسار السياسة النقدية في المرحلة التالية.