مشروع Lisk يعتزم إيقاف سلسلة الكتل في 31 أكتوبر 2026 ويقترح حرق 100 مليون LSK

يستعد مشروع Lisk لإنهاء تشغيل سلسلة الكتل الخاصة به في 31 أكتوبر 2026، بعد نحو عقد من تشغيل شبكة مستقلة، في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في توجهه نحو برمجيات للتمويل المؤسسي. وبحسب مقترح مطروح ضمن Lisk DAO، يجري التخطيط لحرق 100 مليون من عملة LSK من مخصصات الخزانة، ما يخفض الحد الأقصى للمعروض من 400 مليون إلى 300 مليون عملة، أي تقليصاً بنحو 25%. ويعني ذلك إلغاء عملات كان من المقرر أن تدخل التداول لاحقاً عبر جداول استحقاق مستقبلية. يأتي هذا التحول ضمن مسار استراتيجي شهد تغيرات متتابعة: فقد انطلق Lisk أساساً كسلسلة كتل من الطبقة الأولى (Layer 1)، ثم اتجه في 2023 إلى نموذج طبقة ثانية على إيثريوم (Ethereum Layer 2). واليوم يعلن المشروع أن أولويته أصبحت منصة مالية موجهة للشركات، مع تركيز أكبر على العملات المستقرة والمدفوعات والعمليات المالية. إغلاق السلسلة لا يعني اختفاء عملة LSK. إذ يؤكد Lisk أن عقد العملة والرمز (ticker) سيبقيان دون تغيير لحامليها عبر إيثريوم أو منصات التداول. ومن المتوقع أن تصبح Base الشبكة الرئيسية لعملة LSK إلى جانب إيثريوم، على أن تلعب العملة دوراً أقرب لبرامج الولاء ضمن المنصة الجديدة. بالنسبة للمستخدمين الذين يحتفظون بعملة LSK مباشرة على Lisk Chain، فإن موعد 31 أكتوبر يمثل مهلة حاسمة. يتعين تحويل هذه الأرصدة إلى إيثريوم عبر الجسر (bridge) قبل الإغلاق. ويذكر المشروع أن عملية الجسر تحتاج إلى ما لا يقل عن سبعة أيام، بينما يخضع المراهنون (stakers) لفترة انتظار مدتها ثلاثة أيام بعد إلغاء الرهن (unstaking). ويتضمن المقترح تعديلات على آلية الرهن لجعلها أكثر مرونة، عبر إلغاء العقوبة المرتبطة بفك القفل الطارئ، مع الإبقاء على فترة انتظار ثلاثة أيام قبل إتاحة الأموال، بما يوفر آلية خروج أوضح مع اقتراب موعد إيقاف السلسلة. يتزامن مقترح الحرق أيضاً مع خطة لحل Lisk DAO. ومن المنتظر إنهاء عقود الحوكمة والمنتدى تدريجياً، ما ينهي الإطار الذي كان يدير تخصيصات الخزانة وقرارات المشروع. كما يقترح نقل نحو 47 مليون LSK من خزانة DAO إلى شركة Lisk Ltd المطورة للمشروع. ويرى Lisk أن الاستمرار في تشغيل سلسلة كتل مستقلة بات صعب التبرير بعد سنوات من تطوير المنظومة. ويشير إلى أن استراتيجية الطبقة الثانية لم تحقق إيرادات كافية للحفاظ على دورة الحوافز، فيما ساهمت الحوافز القائمة على العملة في زيادة ضغوط البيع.