جيه بي مورغان: إعادة شراء سندات الخزانة قد تؤجل فقط ضغوط ديون تتجاوز 40 تريليون دولار

قال بنك "جيه بي مورغان" إن توسيع وزارة الخزانة الأميركية لبرنامج إعادة شراء السندات قد يخفف الضغوط في سوق الديون طويلة الأجل، من دون معالجة المشكلة الأعمق المتمثلة في تسارع اقتراض الحكومة. وذكر جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأساسيات العالمية في البنك، أن استراتيجية وزير الخزانة سكوت بيسنت تستبدل فعلياً جزءاً من التعرض لآجال أطول بتمويل أقصر أجلاً؛ ما قد يدعم السيولة، لكنه يترك المستثمرين أمام معروض متزايد من الديون. تأتي هذه التحذيرات في وقت تجاوز فيه الدين الفيدرالي الأميركي مستوى 40 تريليون دولار، بينما تواصل الحكومات والشركات عالمياً إصدار السندات بوتيرة مرتفعة. وأعلنت وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة الشراء الداعمة للسيولة لأوراق 10 إلى 30 عاماً، لترفع الحد الأقصى لحجم الشراء من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية خلال الفترة من 9 سبتمبر حتى 4 نوفمبر. وأكدت الوزارة أن الهدف هو تحسين سيولة الإصدارات الأقدم، وليس خفض إجمالي الاقتراض الفيدرالي. كما أشار بيسنت إلى إمكانية زيادة المشتريات أكثر إذا استدعت ظروف السوق ذلك. وتأتي الخطوة في ظل استمرار تأثير تحركات عوائد الخزانة على تقييمات الأسهم، ومعدلات الرهن العقاري، والأوضاع المالية الأوسع. يركز سوليفان في مخاوفه على جانب المعروض: إذ تراجعت حيازات الصين من سندات الخزانة إلى أدنى مستوى منذ 2008، فيما خفض بعض كبار المستثمرين الأجانب الآخرين تعرضهم أيضاً. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يصل دين حكومات الأسواق المتقدمة إلى نحو 75.8 تريليون دولار في 2026. وعلى صعيد الشركات، يتسارع الإصدار مع تمويل مشروعات بنية الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وإعادة توطين سلاسل الإمداد. ويرى البنك أن اشتداد المنافسة على رأس المال قد يدفع المقترضين إلى تقديم عوائد أعلى، وهو ما يعزز جاذبية الدخل الثابت ويزيد المنافسة مع الأسهم، خاصة مع ارتفاع تقييمات الأسهم بالفعل. وأظهرت تحركات السوق في الآونة الأخيرة مراراً مدى حساسية أسهم النمو لتغيرات عوائد السندات.