مشروع قانون لإنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي في الولايات المتحدة يتقدم رغم تعثر قانون CLARITY

تلقت جهود واشنطن الأوسع لتنظيم سوق الأصول المشفرة ضربة قوية، لكن مسار "الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين" يتحرك بشكل منفصل داخل الكونغرس. فقد بدأَت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب النظر في مشروع القانون H.R. 8957 المعروف باسم "قانون تحديث الاحتياطي الأميركي"، وهو تشريع يهدف إلى تثبيت احتياطي بيتكوين استراتيجي اتحادي بموجب قانون واضح، ووضع قواعد لإدارة ما تمتلكه الحكومة من BTC. قُدم المشروع في مايو وأُحيل إلى اللجنة، في توقيت لافت يأتي بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في دفع "قانون CLARITY" إلى الأمام في تصويت إجرائي بنتيجة 49 مقابل 50، دون بلوغ عتبة 60 صوتاً اللازمة للتمرير. احتفاظ حكومي قد يمتد 20 عاماً أبرز ما يتضمنه المقترح هو مدة الاحتفاظ ببيتكوين. إذ ينص على أن BTC المودعة في الاحتياطي الاستراتيجي ستكون عادة خاضعة لفترة احتفاظ دنيا تبلغ 20 عاماً، ما يحد من قدرة الحكومة على البيع أو التصرف بهذه الأصول خلال تلك المدة. كما يستهدف التشريع رفع مستوى الشفافية بشأن حيازات بيتكوين الاتحادية، عبر متطلبات للإفصاح وإعداد التقارير وقواعد لإدارة الاحتياطي. ويمضي مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي قدماً مع بند الاحتفاظ لمدة 20 عاماً، وهو ما قد يكون ذا أثر على أسواق بيتكوين لأن حيازات الحكومة لطالما اعتُبرت مصدراً محتملاً لضغوط بيع. من دون إلزام بشراء مليون بيتكوين اللافت أيضاً ما لا يفرضه المشروع. فهو لا يوجّه وزارة الخزانة إلى شراء كميات ضخمة فوراً من بيتكوين، بل يركز على تجميع الحيازات الاتحادية الحالية وإدارتها، مع دراسة سبل محتملة للحصول على BTC إضافية من دون زيادة الضرائب أو الاقتراض أو العجز الاتحادي. بذلك يختلف عن مقترحات احتياطي سابقة كانت مبنية على مشتريات حكومية أكبر بكثير. تعثر CLARITY لم يوقف تشريعات بيتكوين الفارق مع "قانون CLARITY" مهم. فقد صُمم CLARITY لوضع إطار أشمل يحكم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وتعثره في مجلس الشيوخ ساهم في هبوط بيتكوين إلى ما دون 75,000 دولار، وأشعل موجة بيع برافعة مالية. وبعد التصويت الفاشل بوقت قصير، تمت تصفية مراكز شراء (لونغ) في سوق الكريبتو بنحو 300 مليون دولار، في إشارة إلى مدى متابعة المتداولين لما يجري في واشنطن. في المقابل، يأتي تشريع الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين بنطاق أضيق بكثير؛ إذ يركز حصراً على كيفية احتفاظ الحكومة الفيدرالية ببيتكوين وإدارتها، بدلاً من إعادة صياغة قواعد الصناعة المشفرة بأكملها.