ألمانيا تقترح ضريبة 25% على أرباح العملات المشفّرة اعتبارًا من 2027 مع إنهاء إعفاء العام الواحد

تتجه ألمانيا إلى تعديل واسع في نظامها الضريبي الخاص بالعملات المشفّرة، عبر فرض ضريبة ثابتة بنسبة 25% على أرباح الأصول المشمولة، مع إلغاء الإعفاء الحالي الذي يتيح للمستثمرين بيع الأصول دون ضريبة بعد الاحتفاظ بها لأكثر من عام. وبحسب مسودة تعمل عليها وزارة المالية، ستخضع الأرباح المتحققة من الأصول التي يتم شراؤها بدءًا من 1 يناير 2027 لنظام ضريبة دخل رأس المال في ألمانيا. في المقابل، ستستمر الأصول المُقتناة قبل هذا التاريخ بالخضوع للقواعد الحالية، وفقًا للمسودة. المقترح، الذي أُشير إليه ضمن تنظيم يعود إلى 9 سبتمبر، يتضمن إخضاع مكاسب بيتكوين وإيثر وأصول رقمية أخرى لضريبة اقتطاع (withholding) بنسبة 25% بغض النظر عن مدة الاحتفاظ. ويعني ذلك نقل التعامل الضريبي من إطار "البيع الخاص" المعمول به حاليًا إلى نظام دخل رأس المال. حاليًا، يمكن للأفراد في ألمانيا بيع العملات المشفّرة دون ضريبة دخل إذا تجاوزت مدة الاحتفاظ سنة واحدة. أما البيع قبل مرور عام فقد يخضع لضريبة الدخل وفق الشرائح المعتمدة وبحسب الدخل الخاضع للضريبة. المسودة الجديدة تلغي هذه الميزة بالنسبة للأصول التي تُشترى بعد 31 ديسمبر 2026. وزارة المالية تربط التغيير بمبدأ توحيد المعاملة الضريبية بين فئات الاستثمار، معتبرةً أن الأصول المشفّرة تعمل كاستثمارات رأسمالية خاصة، ما يستدعي مواءمتها مع مكاسب رأس المال الأخرى، بما في ذلك الأرباح المرتبطة بالأسهم. على صعيد التحصيل، تنص المسودة على أن مزوّدي خدمات العملات المشفّرة قد يبدؤون اقتطاع الضريبة تلقائيًا اعتبارًا من 1 يناير 2028، بهدف منح المنصات وقتًا لبناء الأنظمة التقنية اللازمة. وفي جميع الأحوال، فإن مشتريات عام 2027 ستندرج ضمن الإطار الضريبي الجديد. وتتوقع وزارة المالية أن تزيد هذه البنية من إيرادات الضرائب الاتحادية، مع تقدير عائدات بنحو 160 مليون يورو في 2028، ترتفع لاحقًا لتقترب من 350 مليون يورو سنويًا بحلول 2031. تبقى هذه الأرقام رهينة الصياغة النهائية للقانون، وحجم النشاط الخاضع للضريبة، وطريقة التنفيذ. بالتوازي، وسّعت ألمانيا متطلبات الإبلاغ الضريبي على مزوّدي خدمات العملات المشفّرة. كما أن تطبيقها لإطار الاتحاد الأوروبي DAC8 يعزز شفافية الضرائب على معاملات الأصول المشفّرة. هذه القواعد منفصلة عن ضريبة الأرباح المقترحة بنسبة 25% لكنها تدعم إدارة ضرائب الأصول الرقمية بشكل أوسع. المقترح لا يزال قيد المراجعة داخل الحكومة الاتحادية ولم يتحول إلى قانون بعد، ما يعني أن تفاصيله قد تتغير قبل اعتماده رسميًا. كما يتطلب الأمر موافقة مجلس الوزراء والنقاش البرلماني والتصويت التشريعي قبل بدء التطبيق. سبق أن شهدت ألمانيا نقاشات حول إنهاء إعفاء العام الواحد. ففي مايو، قدم نواب من حزب الخضر مقترحًا لإلغاء مدة الاحتفاظ وإخضاع مبيعات العملات المشفّرة لضريبة الدخل الشخصية. وأكد البوندستاغ آنذاك أن الحكومة الاتحادية كانت تستعد أيضًا لتشديد ضريبة أرباح العملات المشفّرة. ومنذ ذلك الحين واصل وزير المالية لارس كلينغبايل العمل على مسار حكومي منفصل. كما يشير إطار ميزانية ألمانيا الاتحادية لعام 2027 إلى نية سن تشريع خاص بضرائب الأصول المشفّرة، فيما يمنح المقترح الحالي مسارًا أوضح: معدل 25% للأصول الجديدة بدءًا من 2027، واقتطاع تلقائي مخطط له من 2028. هذه المادة لأغراض معلوماتية فقط ولا تُعد نصيحة ضريبية أو قانونية أو مالية أو استثمارية. المعاملة الضريبية تختلف بحسب ظروف كل فرد، ويُنصح بالرجوع إلى مستشارين مؤهلين بشأن الالتزامات ذات الصلة.